العجمي: اتفاقية مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني لـ«المنافسة»

أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي، أن حماية المنافسة من الموضوعات الجديدة في الاقتصاد الكويتي المتحول نحو الاقتصاد الحر، لذا يحتاج إلى كثير من الدعم سواء الرسمي أو الإعلامي والأمور الاقتصادية الفنية، متوجهاً بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز السابقين على ما بذلوه من جهود في سبيل تطوير أداء وعمل الجهاز.

وقال العجمي، في مؤتمر صحافي أقيم أمس، في مقر الجهاز للتعريف بقانون حماية المنافسة وطبيعة عمل الجهاز، استعرض خلاله طبيعة عمل الجهاز، إضافة إلى قانون حماية المنافسة الجديد، بحضور عضوي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة سميرة الغريب، وأحمد المطيران، إن طبيعة عمل الجهاز تعتمد أساساً على تخصصات القانون والاقتصاد والمحاسبة والشؤون القانونية إضافة إلى عدد من التخصصات الإدارية الأخرى، مبينا أن الجهاز في طور استكمال الكادر الإداري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك اتفاقية مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للجهاز، كاشفاً عن اجتماع عقد خلال الأيام الماضية مع البنك الدولي، تم خلاله وضع واعتماد استراتيجية جديدة لعمل الجهاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيتم تنفيذها على مراحل.

ولفت إلى أن هناك عدة لوائح فنية لتنظيم المنافسة في السوق تم إنجاز بعضها واعتمادها وهي لائحة السوق الأهلي، ولائحة التركز السوقي، ولائحة الإجراءات والتحقيقات، مبيناً أنه جارٍ إعداد اللوائح الأخرى المتوقع الانتهاء منها بداية مايو المقبل، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى مشروع القانون الجديد لجهاز حماية المنافسة، الذي تم إعداده في الجهاز، وإرساله إلى الفتوى والتشريع لمراجعته قبل رفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة.

وكشف العجمي عن إنشاء قاعدة بيانات لكل الشركات الموجودة في السوق بالتعاون مع الجهات المعنية، متمنياً دعم جميع الجهات لإنجاح عمل الجهاز.

وأكد حرص جهاز حماية المنافسة على إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستهلك.

خطة عمل

من جانبها قالت عضوة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة سميرة الغريب، إن المجلس وضع خطة عمل محكمة واستراتيجية لتطوير ورفع كفاءة أداء الجهاز سيعمل على تطبيقها وتنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتوجهت الغريب بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها في أعضاء المجلس الحالي للجهاز الذي يضم كفاءات وخبرات، كما توجهت بالشكر لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان على اختياره وتشكيل المجلس الجديد المكون من عنصر الكفاءات المناطة في تحقيق طموحات واختصاصات الجهاز، من أجل استكمال مسيرة المجلس السابق بأفكار متطورة لتواكب التطورات المستمرة في أجهزة المنافسة الخارجية في دول الجوار.

وذكرت أن مجلس الإدارة يضم مجموعة من ذوي الاختصاص والخبرات يعمل على تطوير أداء موظفيه، من خلال إقامة دورات تدريب متخصصة لهم، لافتة إلى أن الجهاز سيسعى إلى توعية المواطنين بمفهوم المنافسة.

وأشارت إلى أن الجهاز يعمل حالياً على الاطلاع على تجارب الدول التي سبقت الكويت في تأسيس جهاز لحماية المنافسة، مثل دول الخليج المجاورة ومصر والهند وغيرها، للاطلاع على تجاربها في هذا المجال واقتباس ما يتناسب مع الكويت، كاشفة عن مشاركة الجهاز في منتدى شبكة المنافسة الدولية.

وقالت إن إقامة وتطوير تعاون منظم مع المنظمات الدولية الناشطة في مجال المنافسة هو أساس لبناء المصداقية الدولية لجهاز حماية المنافسة لغرض الإنفاذ في القضايا المتعددة الاختصاصات القضائية فضلاً عن التعلم من الخبرات وتبادلها مع أقرانه الدوليين والإقليميين.

وأضافت أنه تأكيداً من جهاز حماية المنافسة لمنع أي من الممارسات الاحتكارية فإنه يحرص على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة على مستوى الاقتصاد ككل.

وقالت الغريب، إن الجهاز يعمل على إقرار السياسيات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها، إضافة إلى تلقي الإخطارات والطلبات والشكاوى واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة، فضلاً عن اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة وإبداء الرأي فيما يعرض عليه من مشروعات.

متابعة المخالفات

بدوره، قال عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أحمد المطيران، إن الجهاز يعمل على متابعة المخالفات، التي تمارس في كل القطاعات التي تمس المواطن، مشيراً إلى أن نطاق عمل الجهاز يمتد ليشمل جميع القطاعات التى تمارس النشاط الاقتصادي، بغض النظر عما إذا كان عاماً أم خاصاً، محلياً أم أجنبياً، طالما يعمل على أرض الكويت.

وأوضح أن الجهاز، في إطار عمله، لا يسمح بغبرام الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة في السوق، كاشفاً أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً مع مختلف أجهزة الدولة لتطوير أدائه، في حين يعمل على تطوير أداء موظفيه، وتوعية المواطنين بمفهوم المنافسة.

اقتصاد السوق الحر

من ناحيتها، قالت الاختصاصية القانونية في الجهاز العنود الفهد، إن دولة الكويت تبنت برنامجاً لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد في الأساس على التحول الكامل من نظام الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر.

وأضافت الفهد، أن المنافسة الحرة تعمل على تحسين الانتاج باستخدام أفضل الأساليب والأسعار والعمل على إرساء أسس وطيدة من التعامل الشريف، مما يؤدي في النهاية إلى نمو التجارة وتوفير أكبر قدر من الرفاهية للمجتمع.

وأوضحت أن دور الجهاز يكمن في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كل جوانب قانون حماية المنافسة مما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية بالسوق المحلي، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك.

وأكدت أهمية جهاز حماية المنافسة في تعزيز جهود البلاد في تبني سياسة الاقتصاد الحر وتنظيم علاقات العمل التجاري في السوق المحلي ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بأسواق السلع إضافة إلى نشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتنسيق مع الأجهزة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية والعمل على تحقيق مناخ اقتصادي سليم يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر.

وقالت إن قانون حماية المنافسة رقم (10) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية يهدف إلى حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يؤدي إلى استقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتي كخطوة لتحقيق الرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وحول اختصاصات الجهاز، أفادت الفهد بأنه يختص بإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة، وتلقي الإخطارات والشكاوى، إضافة إلى التحري والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة أو عن طريق مبادرة من جانب الجهاز.

وأضافت، أن الجهاز يعنى كذلك بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.

ولفتت إلى دور الجهاز في الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم بين الشركات، إذا كان من شأنها تحقيق السيطرة أون زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية.

النسب السوقية للشركات

بدوره، قال محلل أول اقتصادي في الجهاز علي الاربش، إن الجانب الاقتصادي في قانون حماية المنافسة يشكل إحدى الركائز الأساسية والمهمة في حماية المنافسة.

ولفت الاربش إلى أن القانون حدد النسب السوقية للشركات المتنافسة لمعرفة المسيطر على السوق المعني، إضافة إلى أن هناك دراسات أخرى تدخل في تحديد الأضرار من الممارسات التنافسية.