خسائر في «الامتيازات» تلتهم 70% من رأس المال

فاجأت شركة «امتيازات» القابضة المساهمين بإعلانها خسارة بقيمة 1.2 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 38 فلساً للسهم الواحد في الربع الأخير من 2017، خصوصاً أنها كانت أعلنت خلال الربع الأول منه ربحاً بقيمة 15 فلساً للسهم أي نحو 486.4 ألف دينار تقريباً.

ووفق البيانات المالية للشركة، فإن حجم الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 2.299 مليون دينار التهمت 70.7 في المئة من إجمالي رأس المال البالغ 3.249 ملايين دينار.

ووضعت هذه الخسائر مستثمري ومساهمي الشركة في مأزق، إذ إن رأس المال حالياً في ضوء إطفاء الخسائر المتراكمة أصبح 949.878 ألف دينار، وتم اتخاذ قرار بزيادة رأس المال مرة أخرى لإعادته مرة أخرى إلى 3 ملايين دينار، وذلك بقيمة 2.050.122 مليون دينار ستخصص للمساهمين.

وللذكر فإن الشركة شهدت خلال الأشهر الماضية دخول ملاك بحصص سيطرة وخروجهم خلال وقت قياسي بعد تعيين أعضاء مجلس الإدارة وبالمناسبة، فإن شقيق مضارب كبير دخل بملكية كبيرة في الشركة وتخارج ثم استمر مجلس الإدارة في التركيبة نفسها، رغم بيع المضاربين المتحالفين لأسهمهم في صفقات خاصة.

وتتساءل جموع المساهمين عن خسارة الشركة، التي تعتبر إحدى الشركات التشغيلية في السوق، إذ تملك سلسلة من المصابغ والمغاسل الحديثة ومطاعم وشركات طباعة وتصوير واستشارات وعقار مؤجر في المنطقة الحرة، ونسبة التشغيل عالية، إضافة إلى أنشطة أخرى مثل معاهد التدريب وشركة كمبيوتر إذ يبلغ عدد الشركات، التي تحت مظلة الشركة 10 شركات هي:

مصبغة «الامتيازات» الخليجية وشركة «نايب» للتجارة العامة ، وشركة «كويك سيرفس» للتجارة ، وشركة «ملتيمودا فاشون» و«ملتي مودا» للتجارة العامة و«فرانشايز إنترناشيونال»، و«كمبيوتر تربلشوتر» ، و«بزنز كونسلتينغ» وشركة البناء «إكسبوا» للتجارة.

اللافت أن الشركة ستحمل المساهمين نتائج هذه الخسارة من خلال طلب زيادة رأس المال، وضخ مبالغ جديدة وسط ظروف سيئة للسوق.

وعزت الشركة في بيانها أسباب الخسارة إلى الآتي:

خسائر من انخفاض قيمة الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل بمبلغ 594 ألف دينار.

أيضاً انخفاض في قيمة التقييم لعقار استثماري بمبلغ 500 ألف دينار، وخصم مخصصات ديون معدومة ومخصصات قضايا بمبلغ 296 ألف دينار.

وبلغت نسبة الزيادة في خسارة الشركة لعام 2017 بواقع 360 في المئة، إذ بلغت 1.243 مليون مقارنة مع 270 ألفاً لعام 2016.

والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: ماذا لو لم يكتتب المساهمون الذين لم يجنوا من الشركة أي أرباح طيلة السنوات الماضية، في زيادة رأس المال المطروحة عليهم؟ وكيف ستتم تغطية رأس المال المتآكل والبالغ حالياً 949.8 مليوناً؟ وللإشارة فإن نسبة المطلوبات للموجودات حالياً تفوق الـ 50 في المئة.