«المحاسبة»: خسائر مالية بسبب موافقة الحكومة على مناقصات رفضناها

تناقش لجنة الميزانيات، اليوم، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدول للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وممثلي ديوان المحاسبة، تقرير الأخير بشأن المناقصات التي عرضت عليه فرفضها، ولجوء الحكومة إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها، استنادا إلى المادة 13 من قانون ديوان المحاسبة، في الفترة من 1/4/2014 إلى 28/2/2017.

وأكد تقرير ديوان المحاسبة، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن المناقصات المرفوضة تشمل 9 جهات هي: وزارة الداخلية، والديوان الأميري، ووزارة المالية، والهيئة العامة لمشروعات الشراكة، والادارة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال، ووزارة الإعلام، لافتاً إلى أن هذه المناقصات تكلف المال العام ما قيمته 62.949 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن مجلس الوزراء لم يتعاون بشأن موافاة الجهات الرقابية في الديوان بالمعلومات والبيانات الخاصة بهذه المواضيع.

ولفت إلى أن عدد الموضوعات التي عرضت على مجلس الوزراء بمعرفة الجهات المشمولة بالرقابة، والصادر بحقها رأي الديوان بعدم الموافقة، استناداً إلى الفقرة (7) من المادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (20) لسنة 1964 لحسم الخلاف بشأنها طوال المدة الواردة بالتقرير تبلغ 14 موضوعاً فقط، بنسبة 10.7 من عدد الموضوعات التي صدرت عدم موافقة الديوان عليها والبالغة 131 موضوعاً.

وقال الديوان إن الأثر المترتب على المال العام وما تحمّله من أعباء إضافية يبلغ ٠٠٠/38.386.379 د.ك لعدد 4 موضوعات من جملة ما عرض على مجلس الوزراء للبت في الخلاف بشأنها مع الديوان، علما بأن جملة الأعباء الاضافية التي تحملها المال العام لعدد (37) موضوعاً، سواء ما عرض منها على مجلس الوزراء وما لم يعرض، ورفض من جانب الديوان بلغت 257 /62.949.477 ديناراً.

وأشار إلى أن الموضوعات التي لم يدرج بالنسبة إليها أثر اعباء اضافية على المال العام تمثل عدم تحقق ديوان المحاسبة من قيام الجهات الحكومية بإجراء الدراسة اللازمة بشأن اعتدال الأسعار المقدمة، سواء كان التعاقد بالأمر المباشر او دراسة جدوى حقيقة للأسعار الواردة بالعقود المزمع إبرامها.

وبيّن: «رغم أن بعض القرارات الصادرة بشأن الموافقة على الموضوعات التي سبق للديوان عدم موافقته عليها تُرتب أعباءً على المال العام فإن مجلس الوزراء لم يضمّن قراره الطلب من الجهات الحكومية إجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن ومحاسبة المتسبب عنه».

النفقات الرأسمالية

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الإطار العام لتقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات للسنة المالية الجديدة 2018-2019.

واضاف عبدالصمد، في بيان صحافي، أن الاجتماع تطرق الى الإطار العام للنفقات الرأسمالية، موضحا أن "النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018-2019 قدرت بنحو 2.7 مليار دينار، بانخفاض يقارب 6 في المئة عن ميزانية السنة الحالية، حيث سيتم توجيه ما يزيد على 1.9 مليار للصرف على 428 مشروعا إنشائيا، و727 مليونا لشراء الآلات والمعدات".

وتابع: "ونظرا لتفعيل دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري مؤخرا، والذي تأخر حسمه لسنوات، فقد انتقلت المبالغ المخصصة لمشاريع الطرق وصيانتها، والمقدرة بـ500 مليون دينار، من ميزانية وزارة الأشغال إلى الهيئة، التي لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، لتنفيذ 39 مشروعا، حسبما أفادت به وزارة المالية أثناء الاجتماع".

تنفيذ المشاريع

وأردف عبدالصمد: "أكدت اللجنة حرصها على إنجاز تقريرها باعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية، إضافة إلى ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع بداية السنة المالية الجديدة في أول أبريل المقبل، قبل إقرار بقية أبواب المصروفات الأخرى، لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشروعاتها دون تأخير، كما حدث في ميزانية السنة المالية الحالية 2017-2018؛ لاسيما أن الجهات الرقابية أفادت بوجود نتائج جيدة في تنفيذ المشاريع رغم الملاحظات التي ستدرسها اللجنة في اجتماعاتها القادمة مع الجهات المعنية لتلافيها".

وحول استمرار عدم تطابق مشاريع خطة التنمية مع الميزانية، اوضح أن "اللجنة بينت استمرار عدم تطابق مشاريع خطة التنمية مع الميزانية، أو حتى وجود تقارب بينهما، والذي لم يعد يحقق مبدأ الأولوية".

وزاد: "كما أكد ديوان المحاسبة ضعف وتعثر القدرات التنفيذية لعدد من الجهات الحكومية التي لها مكاتب دبلوماسية خارج الكويت في شراء وتملك العقارات الخارجية لتكون بديلا عن التأجير رغم توفر الاعتمادات المالية المخصصة لذلك سنويا، ووجود قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن منذ سنة 2005، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إيجاد آلية بضوابط رقابية لتسريع شراء العقارات الخارجية، خاصة أن العقارات تعد نوعا من الاستثمار طويل الأجل".

استئجار المباني

وتابع عبدالصمد: "كما بين ديوان المحاسبة أن بعض الجهات الحكومية ما زالت تستأجر عددا من المباني لتسيير أعمالها لمدد وصلت إلى 35 سنة كما هو الحال في مبنى الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية رغم تخصيص أراض لها منذ سنوات".

واستدرك: "إضافة إلى ما تلاحظه اللجنة من تخصيص أرض للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في موقع ذي قيمة اقتصادية كبيرة جدا، وتأكيد وزارة المالية أنه لا حاجة لإنشاء مبنى جديد لها في ظل وجود العديد من المواقع غير المستغلة والتي يمكن إعادة صيانتها".

ولفت الى ان اللجنة شددت على ضرورة توجيه ما يخصص من اعتمادات مالية للإنفاق الرأسمالي لمشاريع أكثر انتاجية، وأن تعيد الحكومة النظر في أولويات تنفيذ المشاريع ودراسة جدواها مع ضبط تكاليف إنشائها؛ خاصة أن اللجنة ما زالت تلاحظ استمرار بعض الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع إنشائية ذات طابع ترفيهي على حساب مشاريع استراتيجية متعثر تنفيذها منذ سنوات، وهي أمور سبق أن بينتها اللجنة في تقريرها السابق الخاص بالنفقات الرأسمالية.

وفيما يخص مشاريع الديوان الأميري، قال عبدالصمد إن "اللجنة أكدت ما انتهى إليه قرار مجلس الأمة في عدم إسناد مشاريع إنشائية مستقبلية للديوان الأميري، حيث تم إدراج 70 مليون دينار في ميزانية الديوان الأميري للسنة المالية الجديدة، لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات القائمة فقط، وليس من بينها أي مشروعات جديدة وفق ما تم بيانه في الاجتماع".

وتابع: "لابد من إعادة النظر فيما خصص من مبالغ قاربت 35 مليون دينار، والتي ستتحملها الميزانية العامة للدولة لصيانة عدد من المراكز الثقافية ومتاحف حديقة الشهيد التي يديرها الديوان الأميري، وأن يكون للشركة المتعهدة بإدارة هذه المرافق مساهمة في تكاليف الصيانة.