«الفيسبوك المصري»... ترحيب برلماني ومخاوف حقوقية

أعلن البرلمان المصري ترحيبه بتأسيس شبكة محلية للتواصل الاجتماعي تحت إشراف حكومي، لتكون بديلاً عن «فيسبوك»، رغم تراجع وزارة الاتصالات جزئياً عن الخطوة التي أثارت مخاوف حقوقية من وجود اتجاه لمزيد من التضييق على حرية التعبير.

ورغم تراجع وزارة الاتصالات عن تصريحات وزيرها ياسر القاضي، التي أكد فيها قرب إطلاق ما أسماه «الفيسبوك المصري»، حيث قال ناطق بلسان الوزارة، إن التصريحات فُهمت خطأ، وان الوزير كان يتحدث عن وجود إمكانية تقنية لمثل هذه الخطوة، إلا أن نواباً أبدوا تشجيعهم لتدشين هذه الشبكة المحلية، ما عزز التكهنات بأن تراجع الوزارة مؤقت فقط لامتصاص الانتقادات التي ظهرت.

ووصف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب يحيى كدواني، تدشين «فيسبوك» خاص بالمصريين، بأنه «خطوة عظيمة لحماية بيانات المواطنين، وستكون فاتحة خير لحماية الأمن القومي من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي». وأكد كدواني، في تصريحات صحافية، أمس، أن إنشاء مواقع مصرية للتواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» أو «تويتر»، سيساعد الدولة في مواجهة مخاطر الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية، التي تستغل تلك الشبكة في التواصل مع عناصرها لتنفيذ بعض الأعمال الإجرامية، معتبراً أن ذلك سيمثل خطوة أولى لعلاج الاستخدامات غير المشروعة لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل يضر باستقرار البلاد.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، قال أمس الأول، في كلمة له في مؤتمر تنظمه وزارة العدل: «قريباً سيكون لدينا فيسبوك مصري، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات»، معتبراً أن ذلك سيستكمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المعروض حالياً على البرلمان كجزء من تحرك الدولة للتصدي لاستخدام وسائل الاتصال في تهديد أمنها. وأضاف القاضي، خلال كلمته بورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل، أنه بعد ثورة 25 يناير تمكنت الجماعات المتطرفة التي تمولها دول من استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنه إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. من جهته، شدد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل على أن المعارك التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة في سيناء لا تقل عن مقاومة التطرف، من خلال مكافحة الفكر الإرهابي فكريا وتكنولوجيا من خلال وسائل الاتصالات. واستنكر مستخدمو وسائل التواصل الاتجاه لإنشاء شبكة محلية، معتبرين أن القيود الحكومية ستمنعهم من التعبير عن آرآئهم بحرية، كما أعاد حقوقيون نشر تقرير يدين مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ويعتبرونه تهديداً «لآخر نافذة للتعبير لا تخضع لسيطرة الدولة».