«الداخلية» تحيل 7 من قيادييها إلى النيابة

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إحالة تقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ولجنة التحقيق الوزارية المشكلة بشأن مصروفات بند الضيافة في الوزارة، إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الجراح، في بيان صحافي أمس، إن "الإحالة جاءت بسبب ما ورد في تلك التقارير من شبهة التعدي على المال العام وتزوير محررات رسمية"، مضيفاً أن هناك قرارات صدرت بإيقاف عدد من قياديي الوزارة عن العمل، إلى حين انتهاء التحقيق.

وذكر أن الوزارة أجرت تحقيقاً داخلياً بشأن الملاحظات والمخالفات التي شابت عملية الصرف على بند الضيافة خلال السنتين الماليتين 2015/2014 - 2016/2015، وانتهت إلى تطابق النتائج مع تقريري "المحاسبة" ولجنة الميزانيات. وأوضح أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة حظيت بدعم كامل من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبناء على توجيهات سموه في التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة، وعلى رأسها مجلس الأمة للحفاظ على الأموال العامة، معرباً عن شكره للنواب وديوان المحاسبة على ما أبدوه من حرص على الأموال العامة، والشفافية في التدقيق والمراجعة.

ويأتي تحرك الجراح بعد مضي سنتين من فتح مجلس الأمة، وتحديداً لجنة الميزانيات، في يناير 2016، ملف بند الضيافة في "الداخلية"، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.

ورفعت "الميزانيات" تقريرها بالمخالفات الواردة في تقرير "المحاسبة" إلى مجلس الأمة، الذي صوت على إقرار التوصيات المرفقة مع التقرير بإحالته إلى النيابة العامة.

يذكر أن المخالفات التي رصدها الديوان تضمنت صرف ٢٢ مليون دينار تكاليف استضافة، رغم عدم مصداقيتها، وصرف 5 ملايين على إقامة المآدب، دون بيان المناسبات والجهات المشاركة.

وكانت "الداخلية" رفعت بند الضيافة من مليوني دينار إلى أكثر من 23 مليوناً.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن المحالين إلى النيابة هم 4 مسؤولين في الإدارة العامة للشؤون المالية، و3 ضباط في الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات، لافتة إلى أن أربعة من هؤلاء المحالين متقاعدون. وذكرت المصادر أن المحالين هم، "أ.خ"، "ع.ح"، "ع.م"، "و.ص"، "و.غ"، "م.ع"، "م.ش".