الفيلي: عدم التعامل مع السوابق البرلمانية كمقدسات

أكد الخبير الدستوري عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، ضرورة وضع السوابق البرلمانية في نصوصها وعدم التعامل معها كمقدسات، لافتا إلى أهمية تناسقها مع النصوص، وعدم مخالفتها لتطوير النص.

وأوضح الفيلي، خلال "ندوة السوابق وأثرها في تفسير النصوص" بكلية الحقوق أمس، أن اضطراب السوابق يدعو إلى إعادة النظر في النص، مبيناً أن كثيرا من الاشكالات التي تتعلق بالسوابق مرتبطة باللائحة الداخلية، لا النص الدستوري، كاضطراب الاستجواب.

وأوضح الفيلي، أنه "يتطلب تعديل اللائحة الداخلية حول اضطراب الاستجواب"، لافتا إلى وجود ملاحظات على الفقه الاجرائي على قانون المرافعات.

وقال الفيلي، إن السوابق تختلف عن الأعراف، حيث يتوافر في الأخيرة الالزام بشروط معينة وهي مصدر للقاعدة القانونية لتميزها بمواصفات محددة، بينما السوابق أحداث قديمة تم اعطاؤها قيمة، وقد تتحول إلى أعراف إذا توافرت فيها سمات معينة، مشيراً إلى أن أهمية السوابق تكمن في استقرار المعاملات في المسائل التي لا يوجد بها حكم، أو وجود نص لم يسبق تفسيره.

وأضاف أنه على الرغم من أن السوابق لها فوائد فإن لها أثراً سيئاً يتمثل في الميل للحلول السابقة، والتردد في البحث عن حلول جديدة ملائمة.