الغانم: تقسيم البورصة يصب في مصلحة السوق على المدى البعيد

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "المركز" المالي الكويتي ضرار الغانم، أن مجلس الإدارة يراعي دائماً زيادة صافي أرباح الشركة وارتفاع إيراداتها التشغيلية وفقاً لخطط زمنية مدروسة، لافتاً إلى أن النتائج المتحققة تتماشى مع الخطط التي تم إقرارها.

وقال الغانم، في تصريح عقب الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدت، أمس، إن المرحلة الحالية التي تمر بها بورصة الكويت هي انتقالية تصحيحية، مبيناً أن الخطوات التي اتخذتها الهيئة والبورصة تعتبر جيدة لاسيما بعد أن لاقت استحساناً المؤسسات العالمية.

وذكر أن البورصة تعمل على المحافظة على مصالح المساهمين، وتمتلك القدرة اللازمة لمتابعتها، لكن دور الدولة بحاجة إلى تفعيل الخطط، التي تُعلنها إذ إن الإنفاق الحكومي مطلوب مع ضرورة فتح آفاق تعطي الحرية اللازمة للقطاع الخاص.

وعن تقسيم السوق، أفاد بأن تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق يصب في مصلحة السوق على المدى الطويل، وهو ضمن متطلبات الأسواق العالمية، ويهدف إلى الاعتراف به عالمياً، لكن يجب مراعاة حجم السوق وخصوصيته عند تطبيق التقسيم، خصوصاً أن هناك جوانب مختلفة منه، وقد يتعلق بعملية الإقراض.

«الكيانات» و«الإقراض»

وقال الغانم، إن تقسيم الأسواق يواكب متطلبات الأسواق العالمية التي تهدف إلى الارتقاء بالكيان عامة، لكن التعامل مع هذه العملية يستدعي إعادة صياغة استراتيجية العديد من الشركات، علماً أن هناك جوانب تخص المشروع تتعلق بنظرة البنوك إلى الكيانات المُدرجة لدى الإقراض.

ولفت إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار حجم السوق وخصوصيته عند تطبيق التقسيم، على أساس أن يتم تطبيق ما يمكن تفعيله في السوق الكويتي، مشيراً إلى تعاون المركز المالي مع كل من هيئة أسواق المال والبورصة، وأيضاً اتحاد شركات الاستثمار لبلوغ الأهداف المرجوة من تطوير السوق عموماً خلال الفترة المقبلة.

وبين أن الهدف من الإدراج هو العمل في نطاق من الشفافية الكبيرة، في إشارة الى أن معدلات الدوران تعتمد على نظرة المستثمر عموماً سواء كان أجنبياً أو محلياً، لافتاً إلى أن عملية البحث عن رفع معدلات السيولة على الأسهم محل بحث ونقاش مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الهيئة والبورصة وغرفة التجارة واتحاد شركات الاستثمار.

وأكد الغانم أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتشجيع المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، مشيراً إلى أن شركة "المركز" كانت ولا تزال داعماً أساسياً للهيئة في جذب المستثمرين على المدى البعيد.

المستثمر الأجنبي

وأوضح أن دخول المستثمر الأجنبي من عدمه يتوقف على فكر المستثمر نفسه، فهناك شركات معدل دوران أسهمها وسيولتها قليل، لكن مالكيها يحتفظون بها لجودة أصولها، ولأنه استثمار طويل الأجل، وما يهمهم هو جودة الأصول للشركة بغض النظر عن سيولة السهم.

وفي كلمته في تقرير مجلس الإدارة، كشف الغانم أن مجموع الأصول تحت الإدارة وصل إلى 1.27 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2017، مقارنةً بما مجموعه 935 مليون دينار في ديسمبر 2016، محققاً نمواً بنسبة 10 في المئة.

وأكد الغانم أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تلوح في الأفق، وتشمل هذه الفرص نمو الطلب على المنتجات الاستثمارية الجديدة خارج المنطقة، نتيجة تركيز المستثمرين على البحث عن "ملاذات آمنة" لثرواتهم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوء عدد من الفرص المربحة.

وأشار إلى أن الشركة تخارجت بنجاح من ثلاثة مشاريع عقارية في الولايات المتحدة الأميركية، تشمل مشروعاً سكنياً، ومشروعين لوجستيين. وإضافة إلى ذلك، استحوذ "المركز" على عدة أصول ومشاريع عقارية ذات قيمة مضافة تتوافق مع استراتيجيته الاستثمارية، وتشمل هذه المشاريع سبعة مشاريع استثمارية في الولايات المتحدة تشمل عقارات تجارية وسكنية ومنشآت تخزين. وقد بدأ "المركز" أيضاً دخول السوق الأوروبي من خلال الحصول على عقار مكتبي مدر للدخل في دوسلدورف بألمانيا.

وعن أداء "المركز" المالي، أفاد بأنه حقق نمواً في صافي أرباح المساهمين بنسبة 10 في المئة عام 2017 مقارنةً بـ 2016، عازياً النمو إلى تحسن أوضاع أسواق المال، التي أثرت إيجابياً على معظم استثمارات "المركز"، على الرغم من التراجع الطفيف في قيمة العقار في المنطقة.

النتائج المالية لعام 2017

وبشأن النتائج المالية، قال الغانم إن "المركز" حقق صافي ربح للمساهمين بلغ 4.43 ملايين دينار في 2017، بمعدل 9 فلوس للسهم الواحد، مقارنةً بأرباح 4.03 ملايين دينار في 2016، أو 8 فلوس للسهم الواحد عام 2016، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة عن العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2017 بنسبة 11 في المئة ليصل إلى 15.40 مليون دينار، مقارنةً بما مجموعه 13.93 مليوناً لعام 2016، لكن إجمالي رسوم الإدارة انخفضت بنسبة 6 في المئة لعام 2017، نتيجة انخفاض رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية والفوائد غير المتكررة عمّا هو متوقع.

وذكر أن مجموع الأصول تحت الإدارة وصل إلى 1.027 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2017، مقارنةً بما مجموعه 935 مليوناً في ديسمبر 2016، محققاً زيادة بنسبة 10 في المئة.

وبين أن نسبة إجمالي التزامات الشركة إلى إجمالي حقوق المساهمين بلغت 0.47:1 مقارنةً بالنسبة التي يشترطها بنك الكويت المركزي وهي 2:1. كما بلغت نسبة الأصول السائلة واجبة السداد إلى إجمالي التزامات "المركز" 15.57 في المئة مقارنة ً بالحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي والبالغ 10 في المئة، وتعكس هذه النسب قوة الملاءة والسيولة للشركة.

قرض بـ 44 مليون درهم

وأشار إلى أن إدارة الخزينة في"المركز" نجحت خلال 2017 في الحصول على قرض بقيمة 44 مليون درهم إماراتي لإحدى شركاتها التابعة بسعر تنافسي وبضمان عقار مدر للدخل في الإمارات، إضافة إلى القيام بتمويل متطلبات "المركز" وشركاته التابعة للوفاء بالتزاماتها المالية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ودولياً في مواعيدها.

وقال إن إدارة الخزينة في "المركز" استمرت في الحفاظ على مستويات سيولة كافية، محققة التوازن المناسب بين الأصول والالتزامات، مما مكن "المركز" من الوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها، وتقدم الإدارة دعماً رئيسياً لكل الإدارات والشركات التابعة، من خلال توفير أفضل الخدمات المصرفية، بما في ذلك ترتيب التسهيلات الائتمانية وتحويل الأموال، وأسواق المال، ومعاملات الصرف الأجنبي لضمان الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب.

المحافظ الاستثمارية

وبيّن أن "المركز" واصل إدارة المحافظ الاستثمارية نيابة عن عملائه الراغبين في الاستثمار بأسواق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ مجموع أصول العملاء المدارة من "المركز" ما قيمته 122 مليون دولار، وقام "المركز" بمهامه كمدير إصدار وضامن اكتتاب ووكيل اكتتاب لزيادة رأسمال المجموعة البترولية المستقلة. وقد أصدرت الشركة 36.157.500 سهم عادي بقيمة 300 فلس، ليصل المجموع إلى 10.84 ملايين دينار.

وقال الغانم، إن إجمالي أصول "صندوق المركز العقاري" بلغ نحو 81 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2017، إذ يدير الصندوق محفظة مؤلفة من 19 عقاراً، منها برج الندى، الذي يتوقع أن يبدأ التأجير فيه اعتباراً من الربع الرابع من عام 2018، كما أكمل "المركز" في الربع الرابع من 2017 برج المها في بنيد القار، الذي انطلقت أنشطة التأجير فيه بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، بسبب الاستراتيجية التسويقية الجيدة، التي تم تنفيذها خلال عام 2017، وحقق الصندوق نسبة عائد نقدي تبلغ حوالي 4.98 في المئة، ونسبة إجمالي العائدات تبلغ حوالي 1.93 في المئة.

وأشار إلى أن "المركز" استمر في إدارة جزء من المحفظة العقارية الوطنية بقيمة 250 مليون دينار كحد أقصى، وهي محفظة مملوكة من الهيئة العامة للاستثمار، وتهدف إلى الاستثمار في السوق العقاري الكويتي.

وأكد سعي "المركز" إلى التوسع في أسواق جديدة والتركيز على تعزيز العمليات التشغيلية في الأسواق القائمة حالياً، التي سيصبح معظمها جاهزاً للعمل كلياً خلال العام. وإضافة إلى ذلك، يعتزم "المركز" إطلاق محفظة مخصصة للاستثمار في أصول المخازن في دول مجلس التعاون الخليجي وإنشاء محافظ خاصة للمستثمرين.

مناخ الاستثمار

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة مناف الهاجري التزام "المركز" بإثراء مناخ الاستثمار الوطني من خلال الشراكات الناجحة مثل تجربته مع جنرال إلكتريك وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وقال الهاجري إنه رغم الأزمات المتعاقبة، التي شهدها القطاع المالي، فإن "المركز" مازال ملتزماً بإثراء مناخ الاستثمار الوطني من خلال العديد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات الكويتية العامة، مثل شراكته مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وشدد على أن الكويت ما زالت وجهة استثمارية جذابة نظراً إلى تاريخها المؤسسي العميق والسياسات المالية الحصيفة للدولة، مشيراً إلى إطلاق "مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت"، الذي يمثل علامة فارقة للشراكة الناجحة بين المستثمر الأجنبي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والقطاع الخاص الكويتي، ممثلاً "بالمركز"، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتراكمة في الاقتصاد الكويتي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي من خلال خلق الفرص الوظيفية وتنويع الموارد.

وذكر أنه بالنظر إلى الطابع المؤسسي لصناعة القرار في دولة الكويت، نجد أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية قد تأخر، مما أدى إلى تراكم فرص استثمارية مميزة حالياً، تتمثل في محطات توليد الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء الطرق وسكك الحديد، لافتاً إلى أنه على القطاع المالي في الكويت تقديم حلول تمويلية مبتكرة وتتناسب مع ظروف المستثمرين وطبيعة مخاطر هذه المشاريع.

وأكد أن "المركز" نجح في تنفيذ 13 صفقة، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، والاستشارات، وإعادة الهيكلة، والتقييم، وإعادة هيكلة الديون، والتقييمات الاستراتيجية في 2017".

ووافقت "العمومية" على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما وافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع 7 في المئة.

أكد الغانم أن عمليات الاندماج والاستحواذ في الكويت استمرت بالازدهار خلال عام 2017 بالتوازي مع عامي 2015 و2016. وقد تم تنفيذ العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام، بما في ذلك استحواذ شركة الاتصالات العمانية "عمانتل"على 21.9 في المئة من شركة الاتصالات "زين"، وبيع 25.3 في المئة من شركة "هيومن سوفت"، والاستحواذ على 29.5 في المئة من شركة "هيسكو"، واستحواذ شركة "الساير"على 45 في المئة من شركة "الرازي"، واستحواذ "بوبيان للبتروكيماويات"على 78.4 في المئة من "المجموعة التعليمية القابضة". وإضافة إلى ذلك، حاول مساهمو الشركات المدرجة زيادة حصص ملكيتهم من خلال عروض شراء وفقاً لقوانين وتعليمات هيئة أسواق المال، مثل استحواذ شركة "أديبتيو"على نسبة إضافية من أسهم شركة "أمريكانا" بلغت 26.6 في المئة، وذلك من خلال عرض استحواذ إلزامي.

وأضاف أن الدوافع الرئيسية لنشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2017 تمثلت في توحيد بيع الأصول لتسوية الديون والاستثمارات المالية، وخصوصاً في قطاعي الأغذية والمشروبات والتعليم، مع إبرام بعض الصفقات العابرة للحدود.