«الأولويات»: الحكومة أحالت إلينا 15 قانوناً

أحالت الحكومة إلى لجنة الأولويات في مجلس الأمة 15 مشروعاً بقانون حتى أمس، في حين عقدت اللجنة اجتماعاً غير مكتمل النصاب حضره رئيسها النائب أحمد الفضل، وعضو اللجنة النائب صلاح خورشيد.

وكشف الفضل، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أن اجتماع أمس هو الثالث بغياب بعض الأعضاء بعذر، "بينما حضرت الحكومة وتناقشنا حول المشروعات بقوانين المنجزة من بعض اللجان".

وأضاف الفضل، أن هناك اقتراحات بقوانين تم إدراجها، مستطرداً أن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة حتى اليوم ١٥ مشروعاً بقانون، "أنجزنا بعضاً منها، والبعض الآخر وضعناه كأولوية".

وقال إن مشاريع القوانين، التي تمت إحالتها هي: مشروع قانون عن الصحة النفسية، ومشروع بقانون عن تنظيم الاجتماعات والمواكب الأمنية، ومشروع بقانون عن شركات الأمن والحراسة، ومشروع بقانون عن تنظيم السجون، ومشروع بقانون عن الجامعات الحكومية، الذي يعتبر مشروعاً جديداً، ومشروع آخر عن المنظمات النقابية، ومشروع آخر عن تنظيم العمل الخيري، ومشروع بقانون عن السجل العقاري.

ولفت إلى أن قانون السجل التجاري أحيل أمس، و"لم ننته منه بعد، ويوم الأحد المقبل ستعقد جلسة لإقراره إضافة إلى مشروع بقانون عن الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي لن يكون كأولوية في الفتره الحالية، ومشروع بقانون عن مدينة الحرير ومشروع بقانون عن الفتوى والتشريع".

وأشار الفضل إلى أن هناك قانوناً مقدماً عن مشروع مجلس الدولة الذي يلغي عمل إدارة الفتوى والتشريع، "ونحتاج للاستفسار عنه، إضافة إلى تعديل مرسوم بقانون التسجيل العقاري، وهي كلها مشاريع من أصل ٣٦ مشروعاً بقانون.