أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، القرار الوزاري رقم "18/أ" لسنة 2018، بشأن تعيين المشرفين على رعاية المسنين، والذي يأتي تنفيذا لنص المادة 22 من القانون 18/ 2016 الصادر بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، التي خوَّلت للوزير المختص "إصدار قرار بالموظفين الذين يحق لهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، وتحرير المحاضر بشأنها".وذكر القرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن "يكون لهؤلاء المشرفين، البالغ عددهم قرابة 60 موظفا، منهم مديرة إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون د. أماني الطبطبائي، حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية اللازمة من كبار السن لأداء عملهم المنوط، كما يحق لهم استدعاء الأقارب المكلفين رعاية المسن وتوجيههم إلى واجباتهم، إضافة إلى حقهم في ضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون السالف ذكره، وتحرير المحاضر اللازمة حيالها". ووفقا لمصادر "الشؤون"، فإن "القانون منح الوزارة، بناءً على طلب المشرف المختص، حق طلب تغيير المكلف برعاية المسن، من محكمة الأسرة، أو إحالة المسن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لها كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
تغليظ العقوبات
وشددت على أن "القانون غلَّظ العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار، أو بإحدى العقوبتين، لكل من كُلّف برعاية مُسن وامتنع عن القيام بما تقتضيه واجبات الرعاية، وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن. أما في حالة الوفاة، تزيد العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحداهما".في موضوع آخر، أعلن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمعيات والاتحادات التعاونية، التابعة لوزارة الشؤون، بدر العنزي، أن "اللجنة قامت بميكنة عملية التراسل مع التعاونيات وإدارات قطاع التعاون كافة، واستحداث وتعديل النماذج الخاصة بعملها".وأوضح العنزي، في تصريح صحافي، أمس، أنه "تم نقل مقر اللجنة إلى إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، في منطقة القصور بمحافظة مبارك الكبير، لتسهيل عملية التسجيل في اللجنة، وتحديث بيانات المبادرين"، لافتا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد طرح تعديلات على المحال المستثمرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم اللجنة بتوزيع الأنشطة المخصصة للمبادرين لخدمة أكبر شريحة منهم".