انتخب مجلس النواب الألماني، أمس، مجددا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لولاية رابعة يرجح أن تكون الأخيرة، على رأس أكبر اقتصاد في أوروبا تبدأها من موقع صعب، بعد المأزق الذي استمر 6 أشهر عقب الانتخابات لتأمين غالبية.

وصوت 364 نائبا لمصلحة انتخاب ميركل من أصل 688، أي اكثر بتسعة أصوات من الغالبية المطلوبة، لكن أقل بـ35 من غالبيتها النظرية من 399 نائبا من المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين.

Ad

وامتنع 9 نواب من حزبها عن التصويت لميركل التي سيكلفها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لاحقا تشكيل الحكومة قبل أن تؤدي اليمين.

وقالت ميركل التي ارتدت سترة بيضاء "أقبل نتيجة التصويت"، وحيت النواب في المجلس الذين صفقوا لها بحرارة، بحضور زوجها يواكيم ساور، ووالدتها هيرلند كاسنر (89 عاما).

وتنهي هذه المراسم مساعي طويلة لتشكيل أغلبية. وكانت تلك أسوأ ازمة تشهدها ميركل في مسيرتها السياسية المستمرة منذ 12 عاما.

في نهاية المطاف أفضت المفاوضات الى عودة التحالف المنتهية ولايته والمكروه بين المحافظين (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) والاشتراكيين الديمقراطيين الى السلطة. ولم يسبق أن احتاجت المانيا الى هذا الوقت الطويل لتشكيل حكومة.

وستقود ميركل أيضا بلدا هزه الانتعاش التاريخي لليمين القومي ممثلا بحزب "البديل من أجل المانيا" الذي أصبح بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة أول حزب معارض في البلاد يمثله 92 نائبا.

ونجح هذا الحزب في الاستفادة من الذين خاب أملهم من المواقف الوسطية لميركل والذين شعروا بالاستياء من القرار الذي اتخذته في 2015 لاستقبال مئات الآلاف من طالبي اللجوء في المانيا.

يرى مراقبون أن هذه ستكون الولاية الأخيرة لميركل (63 عاما). ويذهب بعض هؤلاء المراقبين الى التكهن بانتهاء ولايتها قبل الأوان بعد المعارضة التي واجهتها داخل حزبها المحافظ. اما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد قرر إجراء مراجعة مرحلية لأداء التحالف خلال 18 شهرا.

وقال أحد المقربين من ميركل، طالبا عدم كشف هويته "من الممكن جدا ألا يصمد هذا التحالف أربع سنوات".

من جهة أخرى، اعترف وزير المال المعين أولاف شولتز الذي يعد من أهم شخصيات الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأن هذه الحكومة لم تكن ثمرة "زواج عاطفي". لكنه وعد بأن الحلفاء هم في "موقع العمل معا والحكم بشكل مناسب".