تنتهي اليوم فترة الصمت الدعائي خارج مصر في الانتخابات الرئاسية، إيذاناً ببدء التصويت غداً ويستمر حتى يوم الأحد المقبل، في منافسة محسومة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة رئيس حزب "الغد"، موسى مصطفى موسى.وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف، في تصريح صحافي، أن فترة الصمت الانتخابي تسبق عملية إجراء الانتخابات بيومين، مما يعني أنه لا يجوز للمرشح أن يمارس أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية، كطبع وتوزيع منشورات، أو عمل مؤتمرات وندوات دعائية، كما يشمل ذلك التزام وسائل الإعلام بفترة الصمت، عبر عدم إذاعة أي دعاية لأي مرشح طوال فترة الصمت. السفارات المصرية في الخارج، أنهت أمس، الاستعدادات الفنية لاستقبال أبناء الجاليات المصرية، الذين سيبدأون غداً وحتى يوم الأحد المقبل، الإدلاء بأصواتهم اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، وتعقد انتخابات الخارج في 139 مقراً انتخابيا في 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة "تابلت" للاعتماد عليها في قراء ة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن غرفة عمليات بالوزارة جاهزة للعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف السفارات.وحثت سفارات مصر في الخارج المواطنين على ضرورة المشاركة، بينما قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، في تصريح أمس، إن الهيئة ذللت كل العقبات مع تقديم أوجه العون والتيسيرات الممكنة للمواطنين المصريين في الخارج، لحثهم على المشاركة، لأن المشاركة في الاقتراع "فضلاً عن أنها حق دستوري وواجب وطني، تأتي في إطار تحديات تواجهها مصر تفرض التزاماً أخلاقياً على الجميع بالمشاركة"، داعيا المصريين في الخارج إلى الاحتشاد والنزول إلى لجان الاقتراع.من جهتها، حذرت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، الجاليات المصرية من الاستماع إلى الشائعات والأخبار المفبركة والمعادية لمصر، التي تطلقها جماعة "الإخوان" بين الحين والآخر، وتستهدف لحمة الشعب.وأشارت في تصريح لها أمس، إلى أن "الجماعة الإرهابية تروج العديد من الأخبار السلبية عن مصر، لكن لم يعد لها تأثير، وهو ما لمسته خلال جولتها للقاء عدد من أبناء الجاليات في الخارج التي انتهت الاثنين الماضي"، مؤكدة أن مشاركة المصريين حماية للدولة المصرية.المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، عادل عصمت، طالب في بيان رسمي، كل المصريين بالخارج بدعم وطنهم ودعم الانتخابات الرئاسية عن طريق المشاركة الواسعة في عملية التصويت، من أجل "بعث رسالة مضادة إلى التنظيم الدولي للإخوان ومن يساندهم ويدعمهم ويسعى إلى تمكينهم من حكم مصر، وإلى كل الإرهابيين الذين يحاولون النيل من استقرار مصر ويحاولون أن يضربوا اقتصادها، ويعملوا جاهدين على إفشال المرحلة الحالية".
زيارة الداخلية
في الأثناء، زار الرئيس السيسي، مقر وزارة الداخلية أمس، لمتابعة دور الشرطة في مواجهة الإرهاب، في إطار مشاركتها القوات المسلحة في العملية الشاملة سيناء 2018، فضلاً عن دور الشرطة في ضبط الأمن الداخلي وترسيخ الاستقرار قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، إذ قال مصدر مطلع، إن اللقاء تضمن الاستعدادات الأمنية لتأمين عملية الاقتراع التي يحق لنحو 59 مليون مصري المشاركة فيها.وأكد الرئيس خلال الزيارة أن «نزول المصريين في حشود للإدلاء بأصواتهم، هو قرار وواجب وطني يصب في مصلحة مصر، وليس في مصلحة شخص بعينه».وقال السيسي: «المشاركة الكثيفة تساعد على تحسين صورة مصر أمام العالم»، مذكرا المصريين بتلبية دعوته لتفويضه لمحاربة الإرهاب يوم 24 يوليو 2013.وأضاف: «من الأفضل أن يشارك كل الذين لهم حق التصويت ويقول ثلثهم لا، أفضل كثيرا من أن يشارك نصف الذين لهم حق التصويت ويقول معظمهم نعم، ونحن نتعهد بأن نكون أمناء على كل صوت، انزل وقل لا في الانتخابات، لأن كلمة «لا» صورة جميلة عن مصر أيضاً».وطالب الإعلام بلعب دور رئيس في «توضيح الصورة كاملة للناس عن جهود أجهزة الأمن في مكافحة الجريمة وتتبع العناصر المجرمة التي حاول توظيفها من دبر لإسقاط الدولة». في غضون ذلك، وفيما لم تهدأ بعد ردود الأفعال الرافضة والمنددة لتوجه الحكومة المصرية لتدشين وسيلة تواصل اجتماعي تكون بديلة لموقع "فيسبوك"، رفض قطاع عريض من الصحافيين بيان صدر عن النائب العام المصري مساء الاثنين الماضي، تضمن مطالبة المواطنين العاديين للفت انتباه السلطات عن أي تقارير إعلامية يعتبرونها "تقوض أمن البلاد أو تضر بالمصلحة العامة للدولة"، وتضمن البيان عدة أرقام يتواصل بها المواطن مع النيابة المصرية، وذلك بعد بيان سابق للنائب العام طالب موظفيه بمراقبة وسائل الإعلام وما تنشره.نقيب الصحافيين المصري عبدالمحسن سلامة، صرح بأنه سيتواصل مع النائب العام نبيل صادق، لمناقشة بيان النيابة الجديد والغرض منه، مع التأكيد على حرية الرأي والتعبير وعدم المساس بهذا الحق، لافتاً إلى أنه التقى بالنائب العام بخصوص البيان الخاص بمراقبة موظفي النيابة العامة لما تنشره وسائل الإعلام، وأن النائب العام أخبره أن القرار يتعلق بالمواد التي تحرض على العنف والإرهاب وما يهدد سلامة الوطن واستقراره فقط.وفيما قال عضو مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ، لـ"الجريدة"، إن الهجمة على حرية الصحافة ستعرض على الجمعية العمومية للنقابة، في اجتماعها السنوي العادي غداً، لمناقشة كل وقائع التعدي على حرية الصحافة، أكد عضو مجلس النقابة السابق، خالد فهمي، أن حرية الصحافة والتعبير تعاني ضغوطاً متصاعدة بحجة مواجهة الإرهاب، على الرغم من أن البداية الصحيحة للقضاء على هذا الخطر تكون بصون الحريات باعتبارها الداعم الحقيقي لتعريف المصريين بطبيعة المخاطر التي تواجههم وتوعيتهم بحقوقهم".إشادة دولية
في غضون ذلك، تلقت القاهرة إشادة من صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري، إذ كشف رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، سوبي لال، أمس، خلال لقاء مع الوفد الصحافي المصاحب لبعثة طرق الأبواب المصرية في أميركا، أن من المقرر أن تقوم البعثة بزيارة القاهرة في مايو المقبل، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصاد، الذي تنفذه الحكومة بالاتفاق مع الصندوق، والذي على أساسه وافق الأخير على منح القاهرة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016.وقال: "المالية العامة تحسنت في مصر، مع الاستمرار في الالتزام بإجراءات تحقيق التوازن المالي"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية اتخذت تدابير مهمة فيما يتعلق بإصلاح الدعم، ما يمكن من توجيه الأموال إلى الفئات الأكثر احتياجاً.