«الاستئناف»: حبس ضابط 5 سنوات ومواطن 7

أسدلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الهويدي الستار على قضيتي ابتزاز محققة وتزوير محررات ضبطيات مخدرات.

فقد أصدرت المحكمة حكماً يقضي بتأييد حبس ضابط ومواطن خمس سنوات لكل منهما مع الشغل والنفاذ، وعزل الأول من وظيفته ومصادرة المحاضر المزورة والمواد المخدرة، لاتهام الأول بتزوير محضر تحريات القضية لأنه المكلف إجراء التحريات وكتابتها ودخوله منزل المجني عليهما

(محققة وزوجها) دون أن يرخص له بذلك مستغلاً وظيفته وقبضه على المجني عليهما في غير الأحوال، التي يقرها القانون، واشتراكه مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على تقديم بلاغ ضد المجني عليه بتهمة تستوجب العقاب على مرأى ومسمع من آخرين بشكل يؤذي سمعته وكرامته، واشتراكهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة "الحشيش" دون أن يكون مرخصاً لهما بذلك، وتقديم المتهم الثاني لموظف عام معلومات وبلاغين غير صحيحين لإيقاع الأذى بالمجني عليهما.

وعند إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة حضرت المحامية بشرى الهندال عن المجني عليهما، وادعت مدنياً عن كل واحد منهما بمبلغ ٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت، لأن المتهمين ارتكبا جريمة أضرت بسمعة وكرامة المجني عليهما، كذلك لثبوت الخطأ من جانب المتهمين لاستغلال المتهم الأول وظيفته لأنه ضابط، واشتراكه مع المتهم الثاني في عدة تهم لإيقاع الأذى بالمجني عليهما، ودفعت بتوافر أركان الجريمة وطلبت من الهيئة الموقرة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وعليه أصدرت المحكمة حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل الضابط من وظيفته ومصادرة المحاضر المزورة والمواد المخدرة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

وقضت الدائرة ذاتها بتأييد حبس المواطن سنتين لإدانته بالتزوير وسرقة هاتف محققة وابتزازها.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المواطن تهمة سرقة هاتف محققة في وزارة الداخلية، والحصول على صور ومقاطع فيديو خاصة بها وقام بابتزازها، وعندما لم ترضخ لتهديده، قام بنشر مقاطع صور وفيديو خاصة بها في مواقع التواصل الاجتماعي.