«المالية البرلمانية»... تصريحات متناقضة عن «التقاعد» و«قروض التأمينات»

في اجتماع فرعي عقدته أمس لعدم اكتمال النصاب، اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على ما توصلت إليه شركة «ميلمان» في دراستها بشأن «التقاعد المبكر»، وفوائد قروض التأمينات الاجتماعية، وسط تناقض في تصريحات رئيس اللجنة صلاح خورشيد وعضوتها صفاء الهاشم عن هذين الموضوعين، فبينما وصف الأول نتائج الاجتماع بالإيجابية، هاجمت الأخيرة الشركة المكلَّفة، واصفة عرضها بالمتواضع جداً، ولم يقدم أي معلومة.

وصرح خورشيد، عقب الاجتماع، بأن «النتائج الأولية التي قدمتها الشركة إيجابية»، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من دراسة الموضوعين آخر مارس الجاري، وإقرارهما منتصف أبريل المقبل، معلناً وجود بدائل للتصور المقدم لـ «التقاعد المبكر»، إذ للموضوع بعد مالي وسياسي.

من جهتها، ورداً على سؤال «الجريدة» عن عرض «ميلمان»، قالت الهاشم إنه جاء متواضعاً جداً، وما قدمته الشركة هو عرض لخطوات عملها بالدراسة، ولا توجد أي إجابات، مؤكدة أن الاجتماع لم تكن له أي قيمة مضافة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اللجنة تتجه إلى تقديم بدائل للاقتراحين كحل وسط، ليتحمل الطرفان جزءاً من التكلفة، سواء في «التقاعد» أو في تخفيض فوائد القروض، موضحة أن الشركة ستقدم تكلفة كل اقتراح تفصيلياً خلال الاجتماع المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن التكلفة الافتراضية لـ «التقاعد»، كما ردت الشركة على استفسارات النواب، للشريحة الحالية من الموظفين إذا قرروا تقاعدهم مبكراً حتى 10 سنوات، تبلغ نحو مليار دينار.

إلى ذلك، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، في اجتماعها أمس بحضور عدة وزراء، تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي رفضها ووافق عليها مجلس الوزراء.

وصرح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد بأن الاجتماع توصل إلى اقتراحين؛ أولهما الطلب من مجلس الوزراء التحقيق في المناقصات التي حازت موافقته وترتب عليها ضرر بالمال العام ومحاسبة المتسبب، والآخر إفادة ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق، ليقدم بدوره تقريره إلى المجلس.

وأضاف أن اللجنة تبحث الآن عن صيغة لتقديم هذا الطلب، والأقرب أن يكون عبر رسالة إلى المجلس، لافتاً إلى وجود اعتراض أو تساؤل عن مدى قدرة «المحاسبة» على دراسة الأمور الفنية لكل مناقصة، كما تفعل الجهات الحكومية، غير أن الديوان رد بأنه يملك جميع الكوادر القادرة على دراسة تلك المشاريع وتقييمها.

وأشار إلى أن «المحاسبة» أكد أن هناك مسؤولين في الجهات الحكومية يطلبون عدم الموافقة على المناقصات حتى يفصل فيها مجلس الوزراء، وستقدم اللجنة تقريراً إلى الأخير بكل المواضيع التي فصل فيها لمصلحة الجهات الحكومية، على أن يُعقد اجتماع لاحق للاستماع إلى رأي الحكومة.

وذكر أن «مجلس الوزراء يتمسك، مع الأسف، بقشة قانونية كي يغلَّ يد الديوان عن ممارسة صلاحياته، وأحياناً يحاول غل يد البرلمان عن صلاحية (المحاسبة)»، مبيناً في هذا الصدد أن الحكومة وجّهت تعليماتها، ذات مرة، لبعض جهاتها بعدم تزويد الديوان بأي معلومات خلال تحقيقه في موضوع يخص قياديين في تلك الجهات، بل طُلب من «المحاسبة» إعادة المعلومات التي حصل عليها، بحجة عدم قانونية إجراءاته.

وكشف أن «المحاسبة» درس خلال الفترة من 1/4/2014 إلى 28/2/2017 ما يقارب 8639 موضوعاً، رفض 254 منها، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق على 14 موضوعاً من الـ 254.