العدساني: وضع الحكومة هش وهي تحت المجهر

أعلن النائب رياض العدساني أنه سيمطر الوزراء بالأسئلة البرلمانية، التي تخص الأموال العامة، وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات الداخلية والخارجية والشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم الدولة فيها، مؤكداً أننا لن نقبل المساس بتاتاً بجيب المواطنين ورفع الأسعار وعدم التقيد بقواعد الميزانية والهدر والصرف غير المبرر.

وقال العدساني، في تصريح صحافي في مجلس الأمة، إن الكويت تراجعت في مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 75 إلى المرتبة 85 دوليا، منذ عام 2003 إلى العام الحالي 2018، وهو أسوأ مؤشر وصلت إليه الكويت، مبينا أن الكويت تراجعت في الكثير من المؤشرات، إذ تحتل في مؤشر جودة المعيشة المرتبة 126 دولياً، كما أن الكويت لا تدخل ضمن قائمة المركز المالي التي تضم 92 دولة، وتحتل المركز 126 في مؤشر الدول الهشة من أصل 178 دولة، واحتلت المرتبة 125 من أصل 159 في مؤشر الحريات الإنسانية.

وبين أن الكويت جاءت في المراكز الأخيرة في تقرير التنافسية الذي يأخذ بسوق العمل وجاهزية التقنية والبنية التحتية وكفاءة سوق السلع، وبالتالي عندما يقول رئيس الوزراء إنه مستاء من الوضع فهو يتحمل السياسة العامة للحكومة والإشراف عليها والتنسيق بين الوزارات المختلفة، استنادا إلى الدستور.

وأكد أن كل أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء تحت المجهر، ويفترض تشديد الرقابة والتقيد بقواعد الميزانية وتلافي الملاحظات والمخالفات الواردة من الجهات الرقابية، والتأكيد على استثماراتنا الخارجية، سواء في الهيئة العامة للاستثمار أو مكتب لندن أو التأمينات الاجتماعية، وكذلك مؤسسة الموانئ التي تقدم أربعة من أعضاء مجلس إدارتها باستقالاتهم.

واعتبر أن وضع الحكومة هش ولا يرتكز على أرض صلبة، نظرا لوجود استقالات ومشاحنات وعدم تشكيل الحكومة بالشكل الصحيح، مشيرا إلى تعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وهو بدون مهام واختصاصاته متواضعة.

واستغرب سكوت الدولة عن مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي، رغم أن عقده بنظام الـ "bot" قد انتهى منذ 2016، متسائلا: ليش الدولة ساكتة؟ هل لأنه شيخ؟ مبينا أن المفترض أن تسحب الدولة هذا المشروع حتى تذهب إيراداته للدولة.

وأكد أنه سيحتكم للدستور، ولن يقدم أي سؤال برلماني إلا بعد التأكد من دستوريته، وأي وزير يرد عليه بأن السؤال غير دستوري، فإن منصة الاستجواب ترحب به، ولن أتردد، سواء كان رئيس الوزراء أو أي وزير، معتبرا أن من ضمن الفشل الحكومي إحالة المشاريع إلى الديوان الأميري.

وشدد على "أننا لن ننتظر أن تكون الكويت في المراتب الأخيرة وانتشار الفساد والإفساد، وأي وزير أو رئيس الوزراء يتعاون للمصلحة العامة سنتعاون معه، ومن يحيد عن ذلك وتكون عليه تجاوزات فسأحاسبه، مستخدماً أقصى ما اتاحه لي الدستور".