ورشة البلدية عن مخالفات البناء دعت لتشديد الرقابة وسلامة إجراء المخالفة

اعتبر نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير، فيصل الجمعة، أن البلدية خطت خلال فترة قصيرة خطوات حثيثة وسريعة نحو التطوير، مشيرا إلى أن ذلك بدا واضحا من خلال تقليص الدورة المستندية في إصدار المعاملات إلكترونيا، وتشديد الدور الرقابي.

وقال الجمعة، خلال ورشة عمل بلدية عن مخالفات البناء، إن التطور السريع الذي تشهده البلدية والتغيير في الأنظمة تطلبا تدريب جميع العاملين في البلدية، بمختلف مستوياتهم الوظيفية، مؤكدا ما بدأه قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير بتدريب الموظفين.

ولفت إلى الانتهاء من ورشة عمل لمفتشي الإعلانات في القطاع، وافتتاح ورشة أخرى لمفتشي البناء في كيفية تحرير مخالفات البناء.

بدورها، أوضحت رئيسة لجنة متابعة مخالفات البناء، المستشارة عمشة المطيري، أن انتشار ظاهرة البناء المخالف، لأن العقوبات بالقانون القديم للبناء 5/ 2005 كانت غير رادعة، ما أدى إلى استفحال هذه الظاهرة.

وأشارت المطيري إلى أن "اللبنة الأولى للقضاء على الظاهرة هي المخالفة، فإذا تم تحريرها بطريقة سليمة لمنزل قيد الإنشاء، فإن إجراءات التقاضي ستكون سريعة بوقف أعمال البناء".

من جانبه، قال رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة، عبدالله جابر، إن التطور العمراني الذي تشهده الكويت على مدى العقدين الماضيين تطلب إصدار تشريع يواكب تلك التطورات، حيث عملت الأجهزة الرقابية المعنية في البلدية على دراسة جميع جوانبها إلى أن صدر قانون البلدية 33 لسنة 2016.

وتطرَّق جابر إلى استخدام التكنولوجيا ورفع كفاءة العنصر البشري لمواجهة جميع أشكال التحديات، لافتا إلى أن هاجس مخالفات البناء وتجاوزاتها يشغل الجهاز التنفيذي والرقابي باستمرار، والذي بدوره يتطلب منا مزيدا من الجهد للحد من تلك التجاوزات.