تشريعات «بريكست» تضيق الخناق على صناديق الاستثمار في أوروبا

بدأت القوة الهائلة لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصات، والتي أحدثت نقلة نوعية في المشهد الاستثماري في الولايات المتحدة، بالانتشار السريع في أوروبا، ولكن القيود التي يضعها المشرعون في الاتحاد الأوروبي، بهدف التعامل مع تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد، قد تحد من قدرة سوق الصناديق على التوسع.

وبعد نمو بأكثر من 40 في المئة في السنة الماضية أضافت صناعة الصناديق الاستثمارية المتداولة نمواً نسبته 7 في المئة في شهر يناير وحده. وقد يتضاعف حجمها الى تريليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب محلل بلومبيرغ انتلغنس اريك بالتشوناس.

وشهدت مجموعة فانغارد، التي كانت في مقدمة ثورة الاستثمار، ازدياد أعمالها في صناديق الاستثمار المتداولة خلال السنة الماضية – ووصلت قيمتها الى أكثر من 37 مليار دولار مرتفعة بنحو 90 في المئة منذ نهاية عام 2016، كما أنها نمت بحوالي ضعف سرعة أعمال فانغارد الإجمالية الأوروبية.

ويشكل المستثمرون الخاصون نحو نصف سوق صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة – أما في أوروبا فإن النسبة المئوية تقل الى ما لا يزيد على الربع في أحسن الأحوال.

وقال العضو المنتدب في أوروبا لدى فانغارد شين هاغرتي، إن السوق في أوروبا سيبدأ في بلوغ طاقته الكاملة بمجرد شروع مستثمري التجزئة في الاستثمار المباشر في صناديق الاستثمار المتداول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون هذا التحول مدفوعاً بطرح تنظيمات في بداية السنة الحالية للاسواق تقضي بأن يكون مديرو الصناديق أكثر شفافية ازاء تكلفة منتجات الاستثمار، وهو ما يجعل صناديق الاستثمار المتداولة أكثر جاذبية للمستهلكين.

وفي أعقاب قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن التغير في القواعد الأوروبية يهدد بتقويض البيئة التي تحتاج اليها صناديق الاستثمار المتداولة من أجل خفض تكلفة المنتجات التي تعرضها.

واقترحت اللجنة الأوروبية في السنة الماضية اعطاء مزيد من السلطة الى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السلطة المصرفية الأوروبية وهيئة الرقابة الأوروبية للأسهم والأسواق، التي أثارت أسئلة حول كيفية تطبيق الجهات التنظيمية الوطنية لما يدعى بنظام التفويض الذي يسمح لشركات الاستثمار بتسجيل صناديقها في دولة واحدة ثم بيعها الى المستثمرين في مختلف دول الاتحاد.