الصبيح: تطبيق القانون على الجميع عند إشهار الجمعيات الأهلية والخيرية أو حلها

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حرصها على إعلاء سيادة القانون عند إشهار أو حل الجمعيات الأهلية والخيرية، مشيرة إلى أن «تطبيق القانون على الجميع، دون استثناءات أو اعتبارات، هو القاعدة لصدور أي قرار خاص بإشهار جمعية خيرية أو أهلية أو مبرة، وكذلك عند إصدار قرار بالحل أو تصفية أموال جمعية، أو عزل أعضاء بمجلس الإدارة».

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، أن «المستندات والقرائن تؤكد وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة أفضت إلى صدور قرارات حل جمعيات خيرية أو غيرها، وذلك عقب التأكد، عبر اللجان المشكلة، من هذه المخالفات»، مشيرة إلى أن «حل مجلس إدارة جمعية خيرية ليس الأول من نوعه، وغير قاصر على جمعية بعينها، بل سبق أن حلت 3 جمعيات خيرية، فضلاً عن تصفية 17 بذات الأسباب والمخالفات السالف ذكرها». وأضافت: «في المقابل هناك قرارات إشهار لجمعيات ومبرات خيرية، تتطابق أهدافها وتوجهاتها مع أهداف الجمعية التي تم حلها، وفضلا عن ذلك هناك 89 مبرة خيرية مشهرة في وزارة الشؤون».

وقالت الصبيح: «من يدعون أن وزارة الشؤون تصدر قرارات حل جمعيات خيرية وأهلية ومبرات، ثم تعاد بأحكام قضائية، نؤكد لهم أن جميع القرارات التي تم اتخاذها سليمة وجاءت وفقا القانون، وخصوصاً أن نسبة ربح الوزارة لمثل هذه القضايا بلغت 100 في المئة، مما يؤكد صحة إجراءاتنا القانونية». وأكدت أن «وزارة الشؤون حريصة تماما على تنظيم العمل الخيري، ولا تسعى مطلقا إلى تحجيمه أو التضييق عليه».