السماح لـ«الوساطة» بطلب إعادة المبالغ الإضافية من أرصدة الضمان

ذكرت مصادر أنه يسمح لشركات الوساطة بإعادة المبالغ الإضافية الموجودة في رصيد مبلغ الضمان المالي المخصص لها، لاسيما أنها لم تقع في "شرباكة" الانكشافات طوال الفترة الماضية.

وقالت المصادر إن هناك شركات وساطة ملتزمة بتعليمات هيئة اسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة فيما يخص مبلغ الضمان المالي المحدد لها بشكل سابق، والذي لا يقل عن 200 ألف دينار، مشيرة الى أنه يمكن لـ"الوساطة" طلب اعادة المبالغ الإضافية الموجودة في أرصدة الضمان المالي، إذا كان التقييم الدوري للضمان المطلوب عليه أقل من قيمة الضمان للفترة السابقة.

وأشارت إلى أن "الكويتية للمقاصة" تراجع احتساب مبلغ الضمان المالي بشكل دوري، وإذا استدعى الأمر زيادة المبلغ يتم إلزام شركات الوساطة بذلك، منوهة الى أنه إذا رغبت شركات الوساطة في سحب المبالغ الإضافية لها من أرصدة الضمان المالي فعليها أن تتقدم بطلب إلى "المقاصة".

وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن "المقاصة ستراجع مبالغ الضمان المالي خلال الفترة المقبلة، لإمكانية تطبيق طلب ضمانات إضافية من قبل شركات الوساطة وأمناء الحفظ".

وذكرت أن فرض ضمانات إضافية على شركات الوساطة يشترط حدوث انكشافات وإخفاقات جديدة، والإخفاقات لا تغطيها قيمة الضمان الحالي، وفق الآليات المحددة من "المقاصة"، لافتة الى أن هذه الخطوة مهمة للحد من المخاطر المتعلقة بتعاملات الأوراق المالية.

وأوضحت أن الشركة لديها الصلاحيات القانونية في تفعيل البند الخاص بطلب ضمانات إضافية على شركات الوساطة، تحسباً لأي عمليات إخفاق قد تجري في بورصة الكويت للأوراق المالية، والتي قد تزيد على المبلغ الحالي المحدد في مستند الضمان المالي لشركات الوساطة، والمحدد بـ200 ألف دينار كحد أدنى.

وأشارت المصادر الى أنه مثلما هناك عقوبة أمام شركات الوساطة التي تقع في فخ الإخفاقات بشكل متكرر، هناك مكافأة للشركات التي لا تقع في ذلك من خلال تخفيض المبالغ المرصودة لها في حساب الضمان المالي.

ونوهت إلى أنه في المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة تطوير السوق سيتم توفير صندوق لضمان عمليات التسوية وفق معايير دولية، ضمن خطواتها المقررة لتطوير بورصة الكويت، بمشاركة كل أعضاء التقاص، وعلى رأسهم شركات الوساطة، والشركة الكويتية للمقاصة، وأمين الحفظ، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية، التي تضم تطبيق الوسيط المركزي أيضاً.