بهبهاني: «الأهلي» يواصل بعزم وثبات تحقيق نمو وأداء متميز

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني، أن العام الماضي كان مميزاً بالنسبة للبنك على المستويات كافة، إذ استمر في اتباع استراتيجيته المتحفظة في كل عملياته، وحقق نتائج مالية إيجابية نامية.

وقال بهبهاني، خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس، بنسبة حضور 95.132 في المئة، إن إجمالي الموجودات ارتفع الى 4.4 مليارات دينار بنمو 1.80 في المئة، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء ليصل إلى 2.9 مليار محققاً نمواً بنسبة 1.4 في المئة.

وكشف أن وجود «الأهلي» في مصر عزز نمو البنك وساهم في تحقيق الأداء المميز مالياً، إذ شهد البنك الأهلي مصر نمواً كبيراً خلال العام الماضي وزادت موجوداته بنسبة 40 في المئة، كما نمت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 52 في المئة، وارتفعت الودائع بنسبة 46 في المئة، وساهمت هذه النتائج الممتازة عموماً في زيادة إجمالي حقوق المساهمين من 555 مليون دينار عام 2016 إلى 572 مليوناً

عام 2017، وبلغ العائد على الموجودات خلال العام أيضاً 0.82 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 6.32 في المئة.

الأداء المالي

وأضاف بهبهاني، أن مجموعة البنك الأهلي حققت أرباحاً صافية عن عام الماضي بلغت 35.7 مليون دينار مقارنة مع 32.5 مليوناً بعد تجنيب مخصصات بقيمة 58 مليوناً متضمنة مخصصات احترازية عامة بمبلغ 24 مليوناً.

وأكد أن البنك الأهلي سيستمر في مواصلة الجهود بعزم وثبات مع التركيز على تطوير وتوسيع نشاط الأعمال المصرفية الأساسية والاستثمار في تقديم أفضل المنتجات المصرفية والتكنولوجية لعملائنا والتأكيد من وجود الضمانات اللازمة لحمايتنا في الوقت ذاته من أي تطورات غير متوقعة في الاقتصاد العالمي مستقبلاً.

تفصيلياً، أشار إلى أنه خلال عام 2017 ارتفع إجمالي الموجودات إلى 4.4 مليارات دينار، محققاً نمواً بنسبة 1.80 في المئة، في حين ارتفع إجمالي ودائع العملاء ليصل إلى 2.9 مليار محققاً نمواً بنسبة 1.4 في المئة.

وعزز هذا النمو الأداء المتميز للبنك الأهلي الكويتي – مصر، الذي شهد نمواً كبيراً خلال العام، إذ زادت موجوداته بنسبة 40 في المئة، كما نمت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 52 في المئة.

وارتفعت الودائع بنسبة 46 في المئة، وساهمت هذه النتائج الممتازة عموماً في زيادة إجمالي حقوق المساهمين من 555 مليوناً عام 2016 إلى 572 مليوناً خلال عام 2017 كما بلغ العائد على الموجودات خلال عام 0.82 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 6.32 في المئة.

وحققت مجموعة البنك الأهلي الكويتي أرباحاً صافية بمبلغ 35.7 مليوناً عام 2017 مقارنة مع 32.5 مليوناً عام 2016، بعد تجنيب مخصصات بمبلغ 58 مليوناً متضمنة مخصصات احترازية عامة بمبلغ 24 مليوناً، وبلغت ربحية السهم 22 فلساً مقارنة مع 20 فلساً عام 2016.

وبناءً على هذه النتائج المالية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 12 في المئة (12 فلساً لكل سهم)، على أن تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للبنك والجهات الرقابية في الكويت.

ولفت بهبهاني إلى «أننا سوف نواصل جهودنا بعزم وثبات مع التركيز على تطوير وتوسيع نشاط أعمالنا المصرفية الأساسية والاستثمار في تقديم أفضل المنتجات المصرفية والتكنولوجية لعملائنا، والتأكد من وجود الضمانات اللازمة لحمايتنا في الوقت ذاته من أي تطورات غير متوقعة في الاقتصاد العالمي مستقبلاً».

وذكر أن «الأهلي» نجح في المحافظة على تصنيفه الائتماني القوي بالدرجة A2 من مؤسسة موديز أنفيستورز سيرفيس وبالدرجة A+ من مؤسسة «فيتش رايتنغز»، مما يعكس الوضع الجيد لرأسماله والسيولة الممتازة المتوفرة لدى البنك والالتزام التام بالمعايير الرقابية المتحفظة والفعالة لبنك الكويت المركزي.

نمو كبير في مصر

من جانبه، قال رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي ميشال العقاد، إن معدل كفاية رأس المال للبنك يبلغ حالياً 17.23 في المئة وهو مستوى جيد، مشيراً إلى أن البنك «لديه موافقات من الجهات الرقابية على إصدار سندات تتراوح قيمتها بين 350 و750 مليون دولار، وحسب تطلعاتنا واحتياجاتنا يمكننا إصدارها».

وتوقع العقاد، أن يحافظ البنك خلال العامين المقبلين على نمو وأداء متوازن استمراراً لأداء عام 2017 بنفس المستوى تقريباً، موضحاً أن انتشار البنك في كل من الإمارات ومصر بجانب السوق الكويتي يكفي حالياً مع استمرار مراقبة الفرص، «وإذا ما سنحت فرصة عالية الجدوى سيكون لكل حادث حديث، لكن في الوقت الراهن يتم التركيز بقوة على تلك الأسواق خصوصاً سوق مصر، الذي يحوي العديد من الفرص وفيه مستويات نمو عالية، ونحن متفائلون بمزيد من النمو هناك».

وتابع «نجحنا خلال شهر مارس 2017 في تنويع مصادر تمويلنا، وذلك من خلال إصدار سندات دين بمبلغ 500 مليون دولار ضمن برنامجنا لإصدار سندات يورو متوسطة الأجل بمبلغ 1.5 مليار دولار، وتلقت الأسواق المالية الدولية هذا الإصدار بحماس بالغ إذ تجاوز عدد المكتتبين تغطية الاكتتاب بشكل كبير، وحظي هذا البرنامج باهتمام كبير، خصوصاً من المستثمرين في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وذكر العقاد «أننا منذ بداية انطلاقتنا البسيطة منذ خمسين عاماً، حقق البنك الأهلي الكويتي نمواً مستمراً ليصبح واحداً من البنوك الرائدة في المنطقة، ونحن فخورون بتصنيف مجلة غلوبال فاينانس للبنك الأهلي الكويتي في المرتبة العاشرة من حيث البنوك الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط».

وأكد أنه «من دواعي سرورنا أن يكون أداؤنا القوي محل اعتراف وتقدير من جانب مؤسسات دولية مهمة، وقد توجنا هذا الأداء بالحصول على عدة جوائز مرموقة، اشتملت على جائزة «أفضل بنك تجاري في الكويت» من مجلة بانكر ميدل إيست «Banker Middle East»، كما حصد البنك جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الكويت» من مجلة آشيان بانكر «Asian Banker»، وجائزة «أفضل رب عمل خلال العام» «Employer of the Year» من مؤسسة نسيبا NASEBA. وبالإضافة إلى ذلك، حصل البنك على جائزة «بنك العام» من مجلة آريبيان بزنس «Arabian Business»، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد خلال العام» من مجلة ذا يوروبيان «The European» التابعة لتومسون رويترز «Thomson Reuters»، وجائزة أفضل علامة تجارية جديدة في مصر من بانكر ميدل إيست «Banker Middle East»، وجائزة أفضل مصرف حديث في مصر من ذا يوروبيان «The European» التابعة لتومسون رويترز «»Thomson Reuters. كما أننا فخورون بشكل خاص بهذه الإنجازات والجوائز التي حصلنا عليها لأنها تعتبر أدوات قياس ومؤشرات مستقلة لها قيمتها توضح لنا مستوى إنجازنا لأعمالنا والتقدم الذي يحرزه مصرفنا».

بنك أسهل

من ناحيته، قال نائب رئيس المديرين العامين عبدالله السميط، إن البنك الأهلي يتمتع بمركز مالي جيد ولديه حصة سوقية تنافسية ويسعى إلى تعزيز حضوره الإقليمي من خلال الأسواق التي يوجد فيها.

وتابع السميط «أننا مهتمون بالمشاريع الحكومية الكبرى التي تطرحها حكومة الكويت وهناك ثلاث مشاريع ضخمة سيكون لنا مشاركة فيها إلا أنها تأخرت نسبياً بسبب الإجراءات، ومنها مشروع المدارس وسيكون حجم المساهمة نحو 60 مليون دينار إضافة إلى مشروع التحلية».

وأوضح أن الأهلي مشارك في دعم وتمويل مشاريع التنمية في الدولة مشيراً إلى أن البنك يتطلع إلى تحقيق معدلات أرباح متوازنة ومتحفظة .

وذكر أن النمو سيستمر عبر كل قطاعات الأعمال الدولية، التي تساهم بنسبة 21 في المئة من نتائج أعمال المجموعة، إضافة إلى استمرارية البنك في تسهيل الإجراءات عبر تحسين تجربة العميل وإمكانية الدخول إلى حساباته عن طريق تنفيذ العديد من المبادرات لتبسيط الأعمال المصرفية.

وبين السميط أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك يعطي مؤشراً على نمو حجم الأعمال، إذ نمت الإيرادات التشغيلية 6.4 في المئة، في حين قفز الربح التشغيلي إلى 9.4 في المئة ونمو صافي الأرباح 10 في المئة.

وأضاف «أننا مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا «بنك أسهل»، مع إجراء العديد من التحسينات المستمرة على خدماتنا، إذ تم تدشين نظام الحاسب الآلي المصرفي الجديد لخدمة عملياتنا في الإمارات في فبراير 2017، ومن ثم في الكويت في أكتوبر 2017، ونحن نخطط لتدشين هذا النظام الجديد في عملياتنا في مصر في المستقبل القريب، مما سوف يساعدنا في تقديم خدمات مصرفية متطورة لعملائنا بغض النظر عن مكان حساب العميل لدى البنك الأهلي الكويتي، وذلك من خلال الربط المشترك لأنظمة البنك ورفع الكفاءة فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات وطلبات عملائنا».

ولفت إلى أن البنك يهدف أيضاً إلى الاستثمار في تقديم أحدث الخدمات والمنتجات، التي تخدم عملاء «الأهلي» بشكل أفضل في كل فروع البنك وخصوصاً فئة العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أصبح لدينا الآن سبعة فروع لخدمة عملائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى توفير موظفين متدربين على استخدام لغة الإشارة وخدمات الطباعة بلغة برايل للمكفوفين وأجهزة صراف آلي مزودة بلوحة مفاتيح بلغة برايل ومهيأة لقبول الأوامر الصوتية من العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة.