«التجارة» تلغي تراخيص 9 شركات لإضرارها بـ «المصلحة العامة»... وتستعد لإلغاء «أخرى»

بدأت وزارة التجارة والصناعة نهجاً جديداً في معاقبة الشركات المخالفة لقوانينها، حيث قامت بإلغاء تراخيص 9 شركات خلال الشهر الجاري، لأنها ألحقت الضرر بالمصلحة العامة، وتعمل على تجهيز قائمة جديدة لإلغائها، بعد التأكد من مخالفتها القوانين. وقالت مصادر، لـ«الجريدة»، إن الالغاء جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ووفق القوانين المنظمة، حيث خالفت تلك الشركات عدة مواد لقوانين تجارية، وقررت «التجارة» إلغاء التراخيص بعد تلقيها عدة شكاوى، وتأكدت منها إلى أن ثبتت عليها.

وأوضحت المصادر ان فريق الوزارة المعني رفع ملفات شركات خالفت قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وتم اتخاذ العقوبات عليها ورفع القائمة للمسؤولين لاتخاذ ما يرونه مناسبا ضدها، مضيفة أنه سيتم إعلان أسماء شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.

واضافت ان الغاء تراخيص بعض الشركات التجارية لمخالفتها القانون جاء بعد مراجعة بنود القوانين الخاصة بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد الاسعار، وقانون التجارة وتعديلاته، وقانون قمع الغش في المعاملات التجارية، وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقانون حماية المستهلك، وقانون الشركات المعدل ولائحته التنفيذية، وقانون الضوابط المنظمة لاعمال المؤسسات التي تزاول مهنة السمسرة والمكاتب العقارية.

الجدير بالذكر أن هذا الإلغاء يأتي استكمالا لجهود الوزارة في مواصلة مشوارها بإلغاء ترخيص ضد أي شركة لم تلتزم بنصوص أي قانون، مبينة أنها ستقوم بذات الإجراء في حال اكتشفت وجود مخالفة صريحة للقوانين، لحماية المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.