أعربت جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها إلا من تركيا عن عزمها منع قيام السلطات القبرصية المعترف بها دولياً من القيام بأي أعمال تنقيب عن الغاز قبالة شواطئ الجزيرة، ما لم يتم إشراك القبارصة الأتراك في هذه الاعمال، ملوحة بالقيام بأعمال تنقيب خاصة بها. وقال وزير خارجية "جمهورية شمال قبرص التركية": "لن نسمح بأن يقوم القبارصة اليونانيون او الشركات (الدولية) بأعمال بشكل أحادي باسمنا".

وكانت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، وقعت خلال السنوات القليلة الماضية عقود تنقيب عن الغاز مع شركات دولية عملاقة مثل الإيطالية "ايني"، والفرنسية "توتال"، والأميركية "اكسون موبيل".

Ad

إلا أن تركيا، التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة، تطالب بتعليق كل اعمال التنقيب التي تقوم بها السلطات القبرصية، بانتظار التوصل الى حل لتقسيم الجزيرة. وترجم هذا التوتر بقيام البحرية العسكرية التركية في فبراير الماضي بمنع سفينة استأجرتها شركة "ايني" الإيطالية من الوصول الى مكان قبالة شرق قبرص للقيام بأعمال حفر، ما أجبرها على مغادرة المنطقة من دون القيام بأي نشاط.

ووصلت إلى قبرص سفينتان مستأجرتان من شركة "اكسون موبيل" الى قبرص، استعدادا لأخذ عينات اولية تمهد لأعمال تنقيب يفترض ان تقوم بها الشركة الأميركية العملاقة قبالة قبرص هذا العام.

وأكد القبارصة الاتراك في هذا الإطار انه لابد من التشاور معهم بما يتعلق بأي عمليات تنقيب عن غاز او نفط. وأضاف "الوزير" القبرصي التركي "إذا لم تؤخذ رغبات القبارصة الأتراك في الاعتبار فلن يكون هناك مجال للقيام بأي نشاط اقتصادي".

وتتزامن هذه التوترات مع مساع جديدة يقوم بها القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك تحت اشراف الأمم المتحدة، للتوصل الى حل يوحد الجزيرة المقسومة منذ عام 1974.

ورغم هذا التوتر يرى "الوزير" القبرصي التركي انه قد يكون فرصة للدفع للتوصل الى حل للازمة القبرصة كلها، او على الأقل لتقاسم موارد الطاقة في البحر.

إلا أن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بات يؤكد بعد حادثة "ايني" ان المفاوضات لا يمكن ان تتواصل الا بعد ان تكون تركيا قد احترمت "الحقوق السيادية" للبلاد حول استخراج مصادر الطاقة.

جاء ذلك، غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الأميركية المساعد للشؤون الإفريقية ويس ميتشل الى قبرص عبر خلالها عن دعم واشنطن لـ"حق جمهورية قبرص في استغلال مواردها الطبيعية". والتقى بعدها القائد القبرصي التركي مصطفى اكينغي.