طلب النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح من مجلس الامة النظر في اربعة قوانين خاصة بوزارة الدفاع لاهميتها البالغة ولسد النقص التشريعي في القوانين العسكرية، مؤكدا ان المؤسسة العسكرية لا تزال ترغب في الاستمرار في نظرها مع منحها صفة الاستعجال.

وقال ناصر الصباح في خطاب الى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان القوانين الاربعة التي ترغب وزارة الدفاع في منحها صفة الاستعجال من مجلس الامة تتمثل في مشروع قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية المحال بالمرسوم رقم 119 لسنة 1996، ومشروع قانون الجزاءات والاجراءات والمحاكمات العسكرية المحال بالمرسوم رقم 77 لسنة 2000 حيث طلب احالتهما الى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الامة لتقديم مشروع القضاء العسكري ليكون بديلا عنهما، ومشروع قانون بشأن حظر استخدام وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية المحال بالمرسوم رقم 358 لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم 5 من القانون رقم 24 لسنة 1963 بانشاء مجلس الدفاع الاعلى والمحال بالمرسوم رقم 50 لسنة 2016.

Ad

وأكد الشيخ ناصر الصباح في الوقت نفسه عدم الرغبة في استمرار النظر في تعديل بعض مواد القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمحال الى مجلس الامة بالمرسوم رقم 81 لسنة 2000، وان يتم اتخاذ اجراءات استرداده لاجراء بعض التعديلات عليه في ضوء الظروف التي استجدت منذ احالتها الى مجلس الامة وانه ستتم موافاة المجلس بالتعديلات المطلوبة على بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش فور الانتهاء منها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.
فهد التركي