عائد الاحتياطيات المالية يدعم فكرة تغيير وظيفتها لتكون بديلاً للاقتراض

قال تقرير "الشال" إنه في رد منشور من وزير المالية على سؤال للنائب شعيب المويزري، حول أداء الاحتياطيات المالية للدولة، ذكر الوزير أن صافي أرباح الاحتياطيات المالية للسنوات المالية الثلاث، ما بين 1 أبريل 2014 و31 مارس 2017 كان بحدود 24.068 مليار دينار.

وبين التقرير أن استخدام لغة الجمع -الاحتياطيات المالية- يعني أن تلك كانت أرباح احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام، ووفقا للتقديرات المنشورة، يبلغ حجمهما الصافي بعد اقتطاع الالتزامات نحو 158 مليار دينار، أو نحو 520 مليار دولار، ما يعني أنهما -أي الاحتياطيان- حققا معدل عائد سنوي بحدود 8 مليارات دينار أو نحو 5.1 في المئة.

ورغم أن نشر المعلومة أمر محمود يشكر عليه السائل والمجيب، فإن الإجماليات ليست كافية للحكم على أداء تلك الاحتياطيات، وأول التفاصيل المهمة هي معرفة الأداء المنفصل لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام.

وبينما لا يمكن السحب من احتياطي الأجيال القادمة لتمويل عجز الموازنة بحكم القانون، ذكر في السابق رقما حول أداء الاحتياطي العام بتحقيقه عائدا يراوح بين 5 و6 في المئة، والرقم ذكر لتبرير جدوى الاقتراض لتمويل عجز الموازنة بديلا للسحب من ذلك الاحتياطي.

وإذا كان ما ذكر صحيحا فإن ذلك يعني أن عائد الاحتياطي العام أعلى قليلا من عائد احتياطي الأجيال القادمة، وهو أمر لا يدعمه منطق، لأن هامشا كبيرا من أصول الاحتياطي العام جامد ولا يحقق عوائد، إلا إذا كان المقصود الاستثمارات السائلة أو شبه السائلة فقط، وأصوله السائلة قد تنضب بحلول مارس 2020 ما لم تقر السياسات الإصلاحية وفقا لتصريح نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

ثاني التفاصيل المهمة هي معرفة مصادر العائد ضمن احتياطي الأجيال القادمة، فنحن لا نتوقع أن يكون ضمن العائد نسبة الـ10 في المئة المحولة إليه من الإيرادات العامة بحكم القانون.

ويفترض أيضا التمييز بين العائد المحقق وذلك الناتج عن ارتفاع قيم الأصول، وفي الحالتين يظل ما تحقق عائدا مقبولا، لكن العائد المحقق -السائل- مهم في زمن العجز المالي، لأنه مصدر تمويل إضافي، ويفترض أن يكون مصدر التمويل المستدام والرئيسي للموازنة العامة.

وفي خلاصة، بلغ عجز الموازنة العامة الفعلي للسنوات المالية الثلاث 2014-2015 إلى السنة المالية 2016-2017 نحو 5.710 مليارات دينار، كما في الحساب الختامي للسنوات المالية المذكورة، وسبب انخفاض رقم العجز، استثنائي، لأن السنة المالية 2014-2015 حققت فائضا بحدود 3.51 مليارات دينار، وزمن الفائض انتهى. وإذا كان العائد الصافي للاحتياطيات المالية بحدود 24.068 مليار دينار، كما ذكر وزير المالية، فإن ذلك يعني أن العائد أعلى من مستوى العجز المحقق بنحو 18.2 مليار دينار، وهو أمر طيب، ويدعم فكرة تغيير وظيفة الاحتياطيات المالية لتكون المصدر المستدام لتمويل المالية العامة وبديلا للاقتراض.

وحتى إن كان قرار الاقتراض ماليا بحتا، بمعنى أنه مادام دخل الاستثمار أعلى من كلفة الاقتراض، لابد أن يرجح الاقتراض، يظل التساؤل مطروحا حول استخدامات الأموال المقترضة، وهي استخدامات غير حصيفة، والواقع أنها ضارة، وتساؤل آخر حول ارتفاع سقف القرض -25 مليار دينار- في وقت لن تدوم المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة سوى على المدى القصير جدا، وتساؤل ثالث حول حقيقة عائد الاحتياطي العام، وما إذا كان العائد على إجمالي ذلك الاحتياطي أو حتى على أصوله السائلة أعلى من تكلفة الاقتراض.