تجهيز ملفات زيادات رأس المال المخالفة لإحالتها إلى النيابة العامة

كشفت مصادر مطلعة أن مخالفات زيادات رؤوس الأموال التي تمت بالاحتيال والتلاعب خلال الفترات الماضية ستحال الى النيابة خلال الفترة المقابلة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية تقوم بعمليات تدقيق وتوثيق للمخالفة عبر طلب إشعارات الإيداع وحركة الأموال، وتتبع استخدام رأس المال الذي تم إيداعه للتأكد مما إذا كانت زيادات حقيقية أو وهمية عبر تأجير رؤس أموال ومبالغ لفترات محددة، أو إيداع مبالغ من فوائض شركات تابعة وزميلة.

وذكر مصدر آخر لـ "الجريدة" أنه يتم استيفاء أحد الملفات الصارخة في هذا الجانب، تمهيدا للإحالة الى النيابة، خصوصا أنها مخالفة تنطوي على مخالفات عدة من أبرزها:

خداع الجهات الرقابية بعملية الزيادة، وضخ أسهم في السوق من دون رأسمال حقيقي عبر إصدار أسهم وهمية، إضافة الى تضليل المساهمين والمستثمرين في السوق عموما، وجميعها مخالفات يعاقب عليها القانون.

وتابع أن تلك التلاعبات كانت تتم بكثرة في فترة ما قبل قانون هيئة أسواق المال، إلا أنه بعد إنشاء الهيئة لم يعد مسموحا بكثير من الممارسات التي تتم، لكن بعض الشركات والمجاميع تصر على ارتكاب نفس المخالفات والاحتيال بأساليب ملتوية، لكن الجهات الرقابية لها بالمرصاد لتنظيف السوق من تلك الممارسات.

وأوضحت مصادر استثمارية أن حجم الزيادة كان كبيرا جدا ولافتا بالنسبة إلى الجهات المخالفة محل التدقيق، علما بأنه لم تكن هناك حاجة فعلية وماسة إلى عملية الزيادة، حيث لا توجد مشاريع أو فرص قائمة، وأن الزيادة بهدف تضخيم أصول بشكل ورقي لا أكثر.

يذكر أن ملفات زيادات رأس المال ستخضع لتدقيق أكثر وتنظيم أوضح خلال الفترة المقبلة ومصادر تمويلها، خصوصا للزيادات التي تكون مخصصة لها واحدة، وليس معلوما مصادرها كما هي الحال عند طرح الزيادة على المساهمين.

ولفتت المصادر الى أن هناك تواصلا وتشاورا مستمرين بين كافة الجهات الرقابية للتنسيق فيما بينهم بخصوص أي ثغرات تنظيمية، بما يخدم تطوير السوق المالي، وتعزيز الثقة به، ومكافحة كافة أشكال التلاعبات والاحتيالات التي تقدم في شكل صيغ قانونية مستوفية للشروط.