«التجارة» تبحث شكاوى العمولة في المزادات العقارية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تبحث شكوى تقدم بها الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، ضد شركتين عقاريتين تعملان في مجال تنظيم وإقامة المزادات العقارية، إذ تأخذان عمولة على المشترين نسبتها 1 في المئة، كما هو منصوص في القانون، في حين لا تمتلكان دفترا للوساطة العقارية.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لنص القانون، حيث لا يجوز لأي جهة فرض أو أخذ عمولة على مشتري العقار، طالما لا تمتلك دفتر وساطة عقارية، مشيرة الى أن الوزارة ستستدعي الشركتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهما.

وأوضحت أن الجهة الوحيدة المخولة بأخذ عمولة بيع هي التي تمتلك رخصة وساطة عقارية ودفترا، أما الشركات التي تمتلك رخصة إقامة المزادات فيحق لها أخذ رسوم أو أتعاب مقابل إقامة المزاد.

وذكرت أن الشركات التي تأخذ عمولة وهي لا تمتلك دفاتر للوساطة العقارية، قد أخذت دور الوسيط العقاري، موضحة أنه على "التجارة" مخالفة وتغريم الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين.

من جهة أخرى، أشار مصدر إلى أن هناك العديد من المخالفات ترتكبها الشركات المنظمة للمزادات العقارية، إذ يجب على وزارة التجارة أن تتشدد في رقابتها على المزادات، حتى يتفادى السوق أي مخالفات او مشاكل قد تحدث.

وكان السوق العقاري المحلي خلال السنوات القليلة الماضية يتميز بكثرة المزادات العقارية التي تقام بين الحين والآخر، إذ كان يتم تنظيم أكثر من 10 مزادات تتفاوت بين العقار السكني والاستثماري والتجاري.

لكن وتيرة تنظيم المزادات العقارية انخفضت بشكل لافت خلال العام الماضي، حيث أرجع بعض العقاريين أن السبب وراء انخفاض وتيرة تلك المزادات، كما أن هناك أسبابا موسمية، إضافة الى حالة الترقب السائدة لدى الجميع، سواء المشتري أو البائع.