السميط لـ الجريدة•: أحداث متهمون بقضايا أمن دولة ووحدة وطنية

كشف رئيس نيابة الأحداث ناصر يوسف السميط عن ارتفاع جرائم الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية إلى 250 في المئة، لافتاً إلى أن التحليل النوعي يبين تضاعف قضايا تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية، والخمور بين الأحداث إلى 200 في المئة، في حين تضاعفت جرائم المرور خلال الفترة نفسها إلى 1100 في المئة، لتفوق بذلك جرائم الأحداث في الكويت المعدل العالمي بنسبة 400 في المئة.

وأضاف السميط في لقاء مع «الجريدة»، ان «النيابة ستوجه اتهامات إلى الآباء الذين يمتنعون عن حضور ندوات التوعية، التي نص عليها قانون الأحداث، بعد ثبوت ارتكاب أبنائهم 7 أنواع من القضايا».

وأكد أن عدد القضايا التي قيدتها نيابة الأحداث العام الماضي بلغ 2600، في مقدمتها جرائم المرور، التي تشكل 55 في المئة، وفي المرتبة الثانية تحل جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 19 في المئة، وتأتي «السرقات» بالعنف بنسبة 10 في المئة، ثم تعاطي المخدرات والخمور بواقع 3 في المئة، وجرائم تقنية المعلومات 3 في المئة، والاعتداء على العرض 2.5 في المئة، كما قيدت النيابة قضيتي أمن دولة ووحدة وطنية بحق الأحداث.

وكشف عن اتباع النيابة نظام الصلح في جرائم المرور، بعد أن يسدد ولي الأمر المبالغ المالية المقررة عن المخالفات، ويتم سدادها وحفظها دون إحالتها إلى القضاء، لافتاً إلى أن النيابة أنهت نحو 350 قضية منذ تطبيق هذا النظام في ديسمبر 2017... وفيما يلي نص اللقاء:

• ما عدد القضايا التي حققت فيها نيابة الأحداث في العام الماضي؟ وما أبرزها؟

- وفقاً لإحصاءاتنا الرسمية بلغ عدد القضايا التي حققت فيها نيابة الأحداث 1880 قضية في عام 2017، شارك في ارتكابها 2071 حدثا، إلا أن هذا الرقم ليس سوى جزء من إجمالي القضايا الفعلي، ذلك ان قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 حدد سن الحدث بـ16 عاماً، وقد تم تطبيقه بتاريخ 1/ 1 /2017، فكان عدد القضايا الواردة لنيابة الأحداث قليلاً جداً حتى صدر التعديل التشريعي رقم 1 لسنة 2017 بتاريخ 16/4/2017 برفع سن الحدث مرة أخرى إلى 18 عاماً.

وبحساب معدل القضايا على أساس شهري من منتصف شهر ابريل حتى نهاية 2017، يكون مجموع قضايا الأحداث قد وصل إلى 2600. أما بالنسبة لعدد القضايا منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ 13/ 3 /2018 فبلغ 600 قضية، وبحساب معدل ارتكاب القضايا هذا نتوقع أن يصل إجمالي القضايا في نهاية العام الحالي إلى 2880 قضية، بزيادة تقدر نسبتها بـ10 في المئة عن 2017، فجرائم الأحداث في الكويت تفوق المعدل العالمي بنسبة 400 في المئة، وهذا مؤشر ينبغي أن يقرع ناقوس الخطر لدى مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة المعنية، للتعامل معه بالسرعة والكفاءة المطلوبين، لتجنيب مجتمعنا عواقب وخيمة.

أما أبرز القضايا التي تعاملنا معها فهي قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، كان المتهم فيها حدثاً استخدم طائرة (درون) لاسلكية وحملها بمخدرات بطريقة مبتكرة بربط أكياس المخدرات في جسم الطائرة، ثم وجه الطائرة من خارج حدود السجن المركزي، حيث ضبطها حراس السجن بعد هبوطها في إحدى ساحاته. وبالتحقيق معه تبين ارتكابه للفعل بالاشتراك مع متهم آخر بالغ، وثبت بالتحقيق قيام الحدث بشراء الطائرة بمبلغ كبير جداً، وتمت إحالته والبالغ إلى المحاكمة الجزائية أمام محكمة الجنايات.

• ما الأعمار التي حققت فيها نيابة الأحداث مع المتهمين في القضايا؟

- نحن نقسم الأحداث إلى 3 فئات، الأولى هي الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، وتشكل ما نسبته 79 في المئة من إجمالي القضايا المرتكبة بعدد 1635 حدثاً، فأما الثانية فهي الفئة العمرية من 7 إلى 14 عاماً، التي بلغ عدد الأحداث الذين اتهموا فيها 429، شكلت قضاياهم نسبة 20 في المئة من إجمالي القضايا، وأما الفئة الأخيرة فهي لمن هم دون السابعة من العمر، وقضاياهم تكاد لا تذكر، إذ شكلت أقل من نسبة 1 في المئة من إجمالي القضايا المرتكبة، وكان عددهم ثمانية فقط.

• كم عدد الأحداث في الكويت الذين تتولى النيابة التحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم؟

- عدد الأشخاص الذين تقل سنهم عن 18 عاماً في دولة الكويت، والذين تختص بهم نيابة الأحداث هو مليون شخص، يشكلون ما نسبته 23 في المئة من إجمالي تعداد سكان دولة الكويت البالغ 4.5 ملايين شخص، وفقاً لإحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية لعام 2017.

أما نسبة عدد الأحداث الأكثر ارتكاباً للجرائم حسب الجنسية بالنظر لتعدادهم السكاني في دولة الكويت، فتأتي الجنسية السورية في المرتبة الأولى كالأعلى في ارتكاب جرائم الأحداث، ثم المقيمين بصورة غير قانونية، ثم الكويتيين، ثم السعوديين، ثم المصريين.

• ما أكثر فئة من القضايا التي حققت فيها نيابة الأحداث خلال العام الماضي؟

- فئة جرائم المرور التي شكلت نسبة 55 في المئة من إجمالي عدد قضايا نيابة الأحداث، ثم جاءت في المرتبة الثانية بعدها جرائم الاعتداء على النفس (جرائم القتل والضرب باستخدام الأدوات الحادة والعنف) بنسبة 19 في المئة، ثم جرائم الاعتداء على المال (السرقات عن طريق العنف والكسر والتسور وغيرها) وشكلت 10 في المئة من إجمالي القضايا. وبعدها أتت جرائم البيئة (التدخين والقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها) بنسبة 7 في المئة من إجمالي عدد القضايا، ثم جرائم المخدرات والخمور (تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً وشرب الخمور) بنسبة 3 في المئة من إجمالي القضايا، ثم قضايا تقنية المعلومات (جرائم الإساءة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي) بنسبة 3 في المئة أيضاً، فجرائم الاعتداء على العرض والسمعة بنسبة 2.5 في المئة من إجمالي عدد القضايا. كما حققت نيابة الأحداث في قضيتي أمن دولة، وبعض القضايا الأخرى شكلت ما نسبته نصف في المئة.

• ما عدد قضايا جرائم تقنية الأحداث التي يرتكبها الأحداث؟ وما أبرز القضايا التي حققت فيها النيابة؟

- تشير الإحصائيات إلى أن عدد قضايا جرائم تقنية المعلومات الواردة لنيابة الأحداث بلغ (53) قضية خلال العام 2017، بما فيها البلاغات الخاصة بمخالفة أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.

ومن أبرز القضايا التي تعاملنا معها بلاغ عن قيام حدث كويتي الجنسية بنشر تعليق له على مقطع فيديو في حساب أجنبي شهير عبر برنامج انستغرام، يقوم بتوجيه رسالة تنطوي على تهديد مباشر يزعم فيها بقيامه بعمل إرهابي في الخارج. وبعد تكثيف التحريات تم التوصل إلى بيانات الجهاز المستخدم في ذلك وتم ضبط الحدث، وعلى الفور تمت إحالته إلينا، حيث أظهر التحقيق عدم وجود ارتباط لديه بأي تنظيمات إرهابية أو اعتناق أفكار متطرفة، وان نشره للتعليق كان نتيجة تهور بقصد المزاح، وبالتالي تم توجيه تهمة إساءة استخدام وسائل الاتصالات وإحالة القضية إلى محكمة الأحداث.

• كيف تتعاملون مع أولياء الأمور المقصرين في الاهتمام بالأحداث؟

- ترى نيابة الأحداث أن متولي رعاية الحدث، سواء كان الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو غيرهم، لم يعد يمارس الدور المنوط به نحو حسن تربية ومراقبة سلوك الحدث، وتزداد حساسية هذا الأمر في الأسر المعرضة للتفكك، خصوصاً في مجتمع وقع فيه (7223) حالة طلاق من أصل (14693) حالة زواج في عام 2016 بمعدل يبلغ 49 في المئة «وفقاً للنشرة السنوية للإحصاءات الحيوية للزواج والطلاق الصادرة عن الادارة المركزية للإحصاء».

آليات جديدة

ولما كانت الكويت أولت اهتماماً خاصاً بفئة الأحداث، بمواكبتها أحدث التشريعات القانونية لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وكان قانون الأحداث رقم 111 لسنة 2015 استحدث آليات جديدة من شأنها الحد من ارتكاب جرائم الأحداث عن طريق إلزام متوليّ رعاية الحدث ببعض الواجبات أبرزها ما نصت عليه المادة 24 أنه: بناء على طلب نيابة الأحداث يجوز لمحكمة الأحداث إصدار قرار بإلزام ولي أمر الحدث بحضور دورات ينظمها مكتب المراقبة الاجتماعية والنفسية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحدد المحكمة مدة الدورة بعد أخذ رأي مراقب السلوك وفقاً للمواعيد التي يحددها، على أن يعاقب متولي الرعاية، الذي يتخلف دون عذر مقبول عن حضور الندوات أو الدورات المشار إليها بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وهناك قواعد وضعتها نيابة الأحداث حصلت على موافقة معالي النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وسعادة المستشار مبارك الرفاعي المحامي العام، يتمثل في إلزام 7 فئات من متولّي رعاية الأحداث بحضور الدورات المشار إليها وهم:

1- متولي رعاية الحدث متكرر الجرائم، وهذه الحالة تدل على أن متولي الرعاية لم يقم بدوره نحو حُسن تربية ابنه الحدث.

2- متولي رعاية الحدث، الذي يرتكب برفقة ابنه الحدث جريمة سواء كانوا ذكوراً أم اناثاً، وهذه الحالة أصبحت متكررة لما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سلوك الحدث في المستقبل.

3- متولي رعاية الحدث، الذي يرتكب جريمة ضد ابنه الحدث، وهذا يدل على وجود الحدث في بيئة غير ملائمة لتربيته وحسن التعامل معه.

4- متولي الرعاية، الذي يسلّم الحدث مركبة آلية لقيادتها، فمنظومة المرور في دولة الكويت سجلت أرقاماً مخيفة لعام 2017 وفقاً لإحصائية الإدارة العامة للمرور، إذ بلغ عدد المخالفات المرورية ستة ملايين مخالفة، أما حوادث المرور فبلغ عددها 71161 نجم عنها 10305 إصابات جسدية و428 حالة وفاة.

ولما كانت الجرائم المرورية هي الأعلى ارتكاباً من الأحداث، كان لزاماً تدخل النيابة لمحاسبة متولي الرعاية، الذي يسلم ابنه الحدث مركبة آلية لقيادتها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

5- متولي رعاية الحدث الذي يقوم بإلزام أو تشجيع ابنه الحدث على استجداء الإحسان والتسول في الشوارع والأماكن العامة، إذا تبين من التحقيق أن متولي الرعاية يدير تشكيلاً عصابياً بغرض التسول وأن بعضهم يعمل في إطار الجريمة المنظمة.

6- الحدث الذي يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً، تطلب نيابة الأحداث إلزام متولي رعايته بحضور دورات لمعرفة كيفية التعامل مع الحدث وأنسب الطرق العلاجية له.

7- الحدث الذي يرتكب جرائم أمن الدولة الخطيرة، كالانضمام إلى الجماعات الإرهابية أو المحظورة أو قيامه بأعمال تخريبية أو تبني أفكار تهدف إلى هدم النظم الأساسية في دولة الكويت، فهنا تقوم نيابة الأحداث بإلزام متولي رعايته بحضور دورات لمعرفة كيفية التعامل مع ابنه الحدث.

• كيف هي آلية تقديم الشكاوى ضد أولياء الأمور المهملين بالاهتمام بأطفالهم؟ وهل تصلح مسألة التصوير لتوثيق بعض الاعتداءات في الأسواق من بعض أولياء الأمور؟

- تتلقى نيابة الأحداث الشكاوى الخاصة بحالات تعرض الأحداث للانحراف وتجري تحقيقاتها فيها لتتخذ اللازم، طبقاً للمواد 23 و 26 من قانون الأحداث، فإذا ثبت إهمال متولي الرعاية بأداء أحد واجباته قبل ابنه الحدث، تقوم نيابة الأحداث بتوجيه إنذار إلى متولي رعايته كتابة لمراقبة سلوكه في المستقبل، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث، ويعاقب متولي الرعاية بعد انذاره بالحبس، الذي لا يجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا أهمل بأداء أحد واجباته بعد إنذاره وترتب على ذلك تعرض الحدث للانحراف أو ارتكب جريمة.

لذلك مسألة إنذار متولي الرعاية من المسائل المهمة في قانون الأحداث، حتى لا يكون الحدث بعيداً عن رقابة أهله، وحتى يكون متولي رعايته قريباً منه وناصحاً له ومعلماً.

أما من يعرض حدثاً لإحدى حالات الانحراف أو أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه، ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً، فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل المتهم مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله، وقد تصل العقوبة إلى سبع سنوات حبس إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة.

أما فيما يتعلق بمسألة تصوير الاعتداءات التي تحدث في الأسواق والمجمعات والأماكن العامة، فقد صدر القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ونص بالمادة 10 منه على اعتبار التسجيلات المثبتة فيها بمثابة دليل أمام جهات التحقيق والمحاكم.

وبالنسبة لباقي التسجيلات، التي تتم بمعرفة الأفراد في الأماكن العامة فلا يوجد ما يمنع من الأخذ بها شريطة أن تكون صالحة قانوناً لأن تستعمل كدليل أمام المحاكم الجزائية.

قضايا الأسرة الواحدة

• كيف تتعاملون مع القضايا التي تقدم من أولياء الأمور ضد أبنائهم القصر أو الأحداث كواقعة اعتداء ابن على أبيه أو أمه؟ وهل حققت النيابة في شكاوى من هذا النوع، وما أبرزها؟

- هذه القضايا هي من أكثر القضايا حساسية لدى نيابة الأحداث، ونحن نطلق عليها قضايا الأسرة الواحدة، وذلك لأن نيابة الأحداث مختصة بالتحقيق في القضايا التي يكون فيها الحدث متهماً، فعند التحقيق معه في مثل تلك الحالات نكتشف أن الحدث المتهم، ذكراً أو أنثى، يكون قد تعرض للضرب من قبل أحد الوالدين، وكثيرا ما توجد آثار إصابات على جسده، وفي هذه الحالة يوجد متهمان اثنان ومجني عليهما اثنان. وفي مثل هذه الحالات لا تقوم النيابة بالتشدد في مسائل الحجز أو الحبس لأن ما يترتب على الحبس هو أسوأ بكثير من اخلاء السبيل. ويتم التحقيق في القضية بشكل كامل قبل إحالتها للمحاكمة الجزائية. وقد لاحظنا زيادة في مثل هذه الحالات عندما يتعلق الأمربأحكام الحضانة واسقاطها سواء عن الأب أو الأم.

وأبرز ما حققنا به كان شكوى تقدم بها أب متهماً ابنه الحدث بسبه.وبعد سماع شهادة الأب وسؤاله عن سبب قيام ابنه بذلك الفعل قرر أن الولد تصعب السيطرة عليه وتربيته، وأنه مارق من سلطته. وتم استدعاء الابن الذي حضر برفقة والدته، وظهرت بوضوح على وجهه وساعده آثار كدمات، وعندما سئل أقر بأنه سب والده لكنه قال إنه فعل ذلك لأن والده تعمد ضربه ضرباً مبرحاً وهو الذي تسبب في الإصابات الظاهرة على جسده، وقرر أنه لا يرغب بالمضي قدماً في الشكوى ضد والده لأنه كان خائفاً منه. ولما كانت نيابة الأحداث لا تستطيع غض الطرف عن جريمة تحقق وجودها، تم عرض الحدث على الطب الشرعي الذي رد بتقرير مفصل بأن اصابات الحدث الظاهرة في التصوير المثبت بمذكرة النيابة وقعت بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وثبت بورود تحريات المباحث أن الوالد هو المتسبب بإصابات ابنه، وباستدعاء الخادمة شهدت أنها رأت الوالد وهو يقوم بضرب ابنه الحدث، فتم استدعاء الأب وتوجيه الاتهام إليه فاعترف بارتكابه الواقعة وتمت احالته للمحاكمة الجزائية.

• ما رأيكم في فكرة تسوية القضايا الجنائية بنيابة الأحداث بعد تنازل المجني عليه مثلاً وإغلاق ملف القضية؟

- تسوية القضايا الجنائية للأحداث تعتبر من اهم المبادئ العالمية، ويقصد بالتسوية للأحداث منح الحدث الذي ارتكب جريمة الفرصة لتحمل مسؤولية سلوكه والتعرف على عواقب فعله وتصويب الضرر، لأن تنازل المجني عليه يستتبعه حفظ القضية وحفظ سجل الحدث خالياً من الجرائم، بشرط أن يتم إلزامه بشكل من أشكال العمل الاجتماعي وهو ما يسمى بخدمة المجتمع، أو تأدية خدمات معينة للمجني عليه، وتسمى هذه العملية بالتحويل، وهي مهمة جداً ليست للمجتمع فقط، بل لها فوائد اقتصادية تتمثل في أنها أقل تكلفة من الاحتجاز وإجراءات المحاكمة ثم تنفيذ الحكم، وهذا ما نصت عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين 1985)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية 1986)، لذلك قمنا بإنشاء عملية تحويل للجرائم المرورية مع الإدارة العامة للمرور وبدأ العمل به في شهر ديسمبر 2017، بحيث تحفظ قضايا المرور إذا تصالح الحدث بدفع قيمة الصلح لجرائمه، على أن يحضر محاضرة توعوية يلقيها يومياً أحد ضباط المرور في مبنى نيابة الأحداث، ولكن هذا الأمر خاص بقانون المرور رقم 67 لسنة 1976، ولكن من الضروري أن يعمم هذا الأمر في جميع القضايا بعد القيام بالتعديل التشريعي اللازم.

• ما الآثار المترتبة على تسجيل قضية ضد حدث وصدور حكم ضده؟ وهل يمنعه ذلك من بعض حقوقه كمواطن كالابتعاث إلى الخارج أو العمل في الجهات الحكومية؟

- نعم، والسبب الرئيسي يعود إلى صدور التعديل التشريعي على قانون الأحداث رقم 1 لسنة 2017، وتحديداً المادة 15/3 التي لا تجيز معاقبة الحدث بالغرامة سواء اقترنت العقوبة بالحبس أو لا، حيث أشار المشرع في المذكرة الايضاحية إلى أنه من غير المعقول أن يحكم على الحدث بالغرامة المالية وهو في سن لا يسمح له فيها بالعمل ولا يوجد له مصدر رزق، إلا أن المشرع فاته أمر مهم هو أنه لم يشر إلى حكم المحكمة البديل للغرامة! خصوصاً في الجنح البسيطة كقيادة المركبة دون الحصول على رخصة سوق، أو التدخين في الأماكن المغلقة. فقبل التعديل التشريعي كانت جميع الأحكام تصدر بالغرامات التي تبدأ من خمسة دنانير، أما بعد التعديل التشريعي وابتداء من شهر ابريل لعام 2017 صدرت جميع الأحكام بتدابير الاختبار القضائي، وهو أمر شديد القسوة على الأحداث، بل إنه قد يكون سبباً في تهديد مستقبلهم، حيث إن الوظائف العسكرية التي عليها إقبال كبير من قبل الأحداث لا تقبل من صدر بحقه أحكام قضائية سواء بالتدابير أو الحبس. وعلى الرغم من وجوبية صدور صحيفة سوابقهم خالية من ذكر تلك الأحكام، إلا أن هذه الجهات تستعلم عن المتقدمين للوظائف عن طريق نظام التنفيذ الخاص بوزارة الداخلية الذي يبين نوع وطبيعة الأحكام بما فيها الصادرة ضد الأحداث، وكذلك الحال بالنسبة لمن يرغب منهم في استصدار تأشيرة دراسية والحصول على بعثة حكومية أو خاصة لاستكمال دراسته الجامعية خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، فتلك الدول قد ترفض اعطاء تأشيرة دراسية لمن صدر ضدهم أحكام سواء كانوا أحداثاً أو بالغين، لذلك كان الأجدى إبقاء الوضع على ما كان عليه فيما يتعلق بجواز الحكم بالغرامة على الأحداث، أو على الأقل توفير خيار سداد الغرامة للحدث أو متولي رعايته كخيار جوازي لعدم الحكم بالتدبير.

• ما دوركم في الإشراف على دور رعاية الأحداث وما رأيكم بالعقوبات الجديدة الواردة بالقانون؟

- تفيد إحصائية إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد الأحداث الذين نفذوا أحكاماً خاصة بهم بلغ خلال العام 2017 (809) تنوعت ما بين (712) بالاختبار القضائي، وعدد (19) بالحبس في دار التقويم الاجتماعي، وعدد (78) بالإيداع في دار رعاية الاجتماعية.

وتتولى نيابة الأحداث التفتيش الدوري على دور الرعاية الاجتماعية بمقتضى ما نصت عليه المادة 56 من قانون تنظيم القضاء بشأن إشراف النيابة العامة على أماكن تنفيذ الأحكام الجزائية، ومع ذلك فإن هناك تعاوناً مستمراً على مستوى عالٍ مع القائمين على دور الرعاية الاجتماعية ممثلة بمديرها والسيدات والسادة الاختصاصيين والمشرفين الاجتماعيين فيها، وذلك عند التصريح بالزيارة الخارجية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية في حالات تقتضي ذلك مثل استكمال الدراسة العليا بإحدى كليات الجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو في المناسبات الاجتماعية كالأفراح وحالات العزاء للأقارب، أو في المناسبات الثقافية العامة مثل معرض الكويت الدولي للكتاب، وغيرها.

وتبين لنا أن هذه الأمور تساهم بصورة كبيرة في تحسين سلوك الأحداث، وسرعة استجابتهم لخطة تقويمهم وابعادهم عن مسببات انحرافهم، ونتيجة لذلك فقد تم قبول إحدى الحالات في دورة الإدارة العامة للإطفاء، كما فاز مودعون آخرون بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويده والتي تحظى برعاية وتكريم خاص من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

بل أكثر من ذلك فقد انخفضت حالات الهروب من دور الرعاية الاجتماعية بشكل كبير حيث كانت تصل في السابق إلى (10) حالات سنوياً، وأصبحت لا تجاوز (3) حالات في السنتين الأخيرتين، وفي هذه الحالات الثلاث لوحظ تعاون الأهالي بقيامهم بإرجاع أبنائهم إلى الدور لاستكمال فترة ايداعهم.

وهذا النظام تتميز به دولة الكويت على المستوى الدولي في التعامل مع الأحداث.

وفيما يتعلق بالعقوبات الجديدة الواردة في القانون، فتلزم الإشارة إلى أن المادة 15 من قانون الأحداث الحالي قد قصرت عقاب الحدث على عقوبة الحبس المؤقت في أحوال معينة وحظرت الحكم عليه بعقوبة الغرامة.

أما بشأن التدابير الجائز الحكم فيها على الحدث فقد أبقى القانون على تدابير التسليم والاختبار القضائي والإيداع لدى مؤسسة الرعاية الاجتماعية أو المستشفيات العلاجية المتخصصة، واستحدث تدابير جديدة بموجب المواد 5، 8، 9 والتي تتمثل في الالتحاق بتدريب مهني، والالتزام بواجبات معينة. ويظهر من متابعة كشوفات جلسات محكمة الأحداث أنه لم يصدر حكم بأي من هذه التدابير الجديدة حتى تاريخه، ولعل ذلك يرجع إلى حاجة هذه النصوص إلى بعض الضوابط لإمكان تفعيلها وتحقيق المراد منها.

• ما دور نيابة الأحداث في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (وهي المرجع العالمي الأهم وعلى ضوئها يصدر تقرير مرة كل 5 سنوات عن الكويت)؟

- دور نيابة الأحداث في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل هو دور أساسي، لأن الكويت انضمت الى الاتفاقية بالمرسوم رقم 104 لسنة 1991، وبالتالي أصبحت تشريعا وطنيا واجب التطبيق.

ولما كانت لجنة حقوق الطفل وضعت بتقريرها الدوري الثاني، في جلستها رقم 1845 التي عقدت في 4 أكتوبر 2013، بندا خاصا بإدارة قضاء الأحداث يحتوي على عدة ملاحظات صحيحة في مجملها، تم إعداد استراتيجية قصيرة المدى تهدف إلى تطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل بوضع نظام إصلاحي دقيق جدا، قمنا بتنفيذه وإنجازه في 18 شهرا.

ويهدف في المقام الأول إلى إعطاء مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع إجراءاتنا، والسرعة في إنجاز القضايا، وضمان نجاحها أمام المحاكم، ثم موالاة الحفاظ على مصالح الأحداث فور صدور الحكم النهائي بالإدانة.

فنيابة الأحداث تهدف الى الحفاظ على مصلحتين في آن واحد، مصلحة المجني عليه بإرجاع حقه بصدور حكم إدانة على الحدث المتهم، ثم بعد صدور حكم الإدانة تقوم بتطبيق معايير عالية وصارمة بالتعاون مع إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لضمان تقويم سلوكه وعدم إشعاره بأنه عبء على المجتمع والحفاظ على مستقبله بعد تنفيذه الحكم الصادر ضده.

لذا، كلنا أمل أن يكون تقرير الكويت القادم في نوفمبر من هذا العام جيدا ومشرفا.

• هل هناك إحصائيات للحالات التي طبقتها النيابة لحالات الصلح لبعض القضايا؟

- نعم، بعد تطبيق مشروع الصلح في الجرائم المرورية، ستقوم نيابة الأحداث بحفظ 90 في المئة من قضايا الجرائم المرورية، وفق ضوابط وقواعد وشروط معينة، بحيث يقوم الحدث بدفع قيمة الصلح لحساب الإدارة العامة للمرور، ومن ثم يحضر محاضرة توعوية يلقيها أحد ضباط الإدارة العامة للمرور في مبنى النيابة، ومن ثم تحفظ القضية، ويتم تسليم الحدث لمتولي رعايته دون ضمان أو كفالة مالية.

ونهدف من هذا المشروع إلى حفظ مستقبل الأحداث، بالإضافة إلى توعيتهم بخطورة القيادة دون رخصة سوق ودون خضوعهم لاختبارات وتدريب على قيادة المركبات، ونراهن على أن هذا المشروع سيؤدي الى تقليل عدد الجرائم المرورية.

إضافة لذلك فإن 70 في المئة من إجمالي قضايا نيابة الأحداث سيتم حفظها، إما للتصالح مع المجني عليه أو مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وهذا أمر جيد، لأنه يتسبب في حفظ حقوق المجني عليهم والدولة، كما انه يحفظ مستقبل الأحداث، وهو الأمر المهم من وجهة نظرنا.

• ما نسبة نجاح القضايا التي تحقق فيها نيابة الأحداث؟

- نسبة النجاح تقاس بصدور أحكام نهائية بالإدانة، حيث بلغت تلك النسبة 92.2 في المئة و92 في المئة لعامي 2016 و2017 على التوالي، وفقا لإحصائية إدارة البحوث والإحصاء بوزارة العدل.

وهذه النسبة أمر تفخر به نيابة الأحداث، لأننا نتفوق به على دول عريقة مشهود لقضائها بالنزاهة والعدالة، فعلى سبيل المثال نيابة الأحداث تتفوق في نسبة الإدانة على النيابة الملكية البريطانية التي تبلغ نسبة الإدانة لديها 82 في المئة، وتتفوق أيضا على الادعاء الملكي الإسباني الذي تبلغ نسبة الادانة لديهم 81.1 في المئة.

• هل هناك وعي من خلال الاحتكاك بالقضايا لدى أولياء الأمور بطبيعة قضايا الأحداث ومعنى وصول القضية للنيابة؟

- مع الأسف لا يوجد وعي لدى أولياء الأمور، وهذا يستتبعه عدم وجود وعي لدى الأحداث أنفسهم، فاتفاقية حقوق الطفل أصبحت تشريعا وطنيا في الكويت، ووفقا لنص المادة 37/د من الاتفاقية يجب أن يتم البت بسرعة في جميع الإجراءات الخاصة بحرمانهم من الحرية عندما يكونون متهمين.

وتطبيقا لذلك وضعت نيابة الأحداث نظاما فعالا للتحقيق والتصرف، أسفر عن الانتهاء من التحقيق والتصرف بمختلف القضايا بنسبة 99.8 في المئة، 98.1 في المئة لعامي 2016 و2017 على التوالي، وهذه نسبة استثنائية أخرى، فنيابة الأحداث سريعة جدا في انجاز قضاياها، لأن 70 في المئة من القضايا يتم التحقيق والتصرف فيها في يوم واحد، وهو ما يسمى بقضايا اليوم الواحد.

وتشمل القضايا جرائم المرور، البيئة، الإقامة، البلدية وغيرها، لكنها ناجحة جدا وفقاً لنسب الإدانة في الأحكام النهائية، والتي بلغت 92.2 في المئة و92 في المئة لعامي 2016 و2017 كما ذكرت، فمعنى وصول القضية الى نيابة الأحداث وإحالة ملف الدعوى للمحاكمة الجزائية أن فرصة الحدث في الحصول على حكم بالبراءة لا تجاوز 8 في المئة.

• هل هناك تزايد في قضايا الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية؟

- نعم، نجد عند تحليل إحصاءاتنا الرسمية، تضاعف إجمالي أعداد جرائم الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية 250 في المئة، أي ضعفين ونصف الاجمالي العام للقضايا، لذا فهو رقم مرتفع جدا، لكن ما يثير الدهشة هو التحليل النوعي للقضايا، بمعنى تضاعف قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقليا والخمور خلال خمس سنوات الماضية إلى 200 في المئة، أما تضاعف القضايا الأعلى فهو من نصيب الجرائم المرورية، إذ تضاعفت خلال خمس سنوات 1100 في المئة، أي 11 ضعفاً.