كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، سعد الخراز، أن «الوزارة أوقفت مشاركة موظفيها الوافدين في اللجان والفرق، من منطلق حرصها على عدم ضياع حقوقهم المالية، خصوصاً مع احتمال إصدار ديوان الخدمة المدنية قراراً بعدم السماح لغير الكويتيين العاملين بمختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المشاركة في اللجان والفرق».وقال الخراز، في تصريح صحافي أمس، إن «مدة عمل بعض اللجان تمتد 6 أشهر، أو قد تزيد على ذلك، ومن غير المنصف إشراك الوافدين باللجان كل هذه المدة دون حصولهم على مقابل مادي نظير جهودهم المبذولة في العمل، مثل أقرانهم من الموظفين الكويتيين، لاسيما أنه عمل إضافي وعقب انتهاء المواعيد الرسمية».
خبرات وكفاءات
وأكد أنه «في حال عدم تطبيق الديوان القرار، سيتم السماح فوراً بعودة الوافدين للمشاركة في اللجان والفرق، خصوصاً أن مشاركتهم ضرورة لإنجاز الأعمال»، لافتاً إلى أن «وزارة الشؤون من أقل وزارات الدولة توظيفاً لغير الكويتيين، إلا أصحاب الخبرات والكفاءات العالية، الذين نحتاجهم في العمل».وأضاف أن «قرار نقل تبعية 4 إدارات من «الشؤون» إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وهي (رعاية المعاقين، المركز الطبي التأهيلي، خدمات دور الرعاية، التأهيل المهني للمعاقين)، نظراً إلى ازدواجية تقديم الخدمات لبعض فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، من بعض إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية والهيئة، ساهم بصورة فاعلة في تقليص أعداد العاملين الوافدين لدينا».وبشأن مشروع الميزانية للسنة المالية (2018/2019)، قال الخراز، إن «الوزارة تحرص، عند إعداد مشروع الميزانية السنوية أن يكون وفقاً لدراسة متأنية ودقيقة، حتى تتوافق ميزانيات إداراتها واحتياجاتها المالية الفعلية لتكون كافية لسد حاجاتها الأساسية بما يضمن استمرارية الخدمات التي تقدمها».ولفت إلى أن «القطاع المالي والإداري في الوزارة يتابع أوجه الصرف عبر إحكام الرقابة على أعمال الإدارات للوقوف على مدى حاجتها الفعلية»، مؤكداً «حرص الوزارة على تطبيق قرارات وقف الهدر وتقليص الإنفاق غير الضروري، الذي يمكن الاستغناء عنه، كذلك تنفيذ تعليمات الجهات الرقابية بهذا الشأن، حيث تم خفض الكثير من بنود الميزانية».