برنامج الحكومة: خطط للتعليم والإسكان ومكافحة الفساد

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة برنامج عملها للفصل التشريعي الخامس عشر (2016/2017 - 2019/2020)، مُركِّزة فيه على تنسيق الجهود الأمنية، والتحديث المستمر للخطط الدفاعية الكفيلة بحفظ أمن البلاد، مع انتهاج استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والسعي إلى إحداث تغيير جذري في التعليم، فضلاً عن تقديم بدائل سكنية للمواطنين.

وتحت شعار «نحو تنمية مستدامة»، تضمن البرنامج، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، 8 أولويات، تتمثل في تطوير الأداء الحكومي، وبناء الاقتصاد المصرفي والرقمي والإصلاح الهيكلي للاقتصاد، والاستدامة الاقتصادية والمالية، وتطوير رأس المال البشري والبنية التحتية، وتوظيف الطاقة المتجددة، وتحسين البيئة، وتطوير ورفع جودة الرعاية الصحية، وتطوير نظم الرعاية السكنية.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، في خطابه لرئيس مجلس الأمة، إن تقديم الحكومة برنامج عملها بعد اعتماده من مجلس الوزراء، يأتي عملاً بالمادة (98) من الدستور، «ورغبة في إطلاع الشعب الكويتي على أهداف الحكومة وأولوياتها بهدف الوصول إلى ما نصبو إليه جميعا من نمو وتقدم ورخاء».

وأشار إلى أن هذا البرنامج «أعد وفقاً لرؤية دولة الكويت حتى عام 2035، والخطة الإنمائية المتوسطة الأجل التي تم إقرارها، وبما يتوافق مع التزاماتنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوجهات المستقبلية لجهود التنمية في البلاد».

وركز البرنامج على الأوضاع الحالية، محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث شدد محلياً على تنسيق الجهود الأمنية والتحديث المستمر للخطط الدفاعية الكفيلة بحفظ أمن واستقرار البلاد ومواجهة التطورات والتغييرات الإقليمية، ودعم نظم العدالة، والوحدة الوطنية بإرساء قيم التسامح وقبول الاختلاف، ونبذ مظاهر الفرقة والتشتت ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية.

وفي الجانب الإقليمي، شدد على ضرورة إرساء الاستقرار في المنطقة وتخفيف الأزمات الإنسانية واحتضان المباحثات التي تدعو للسلام وتعزيز دورها في مكافحة الإرهاب، في إطار جهود المجتمع الدولي بهذا المجال.

أما على المستوى الدولي فأكد سعي الكويت إلى المحافظة على علاقات وثيقة ومتوازنة مع كل الدول الكبرى، في إطار المحافظة على الاستقلال الوطني والسيادة والأمن وخصوصية القرار السياسي، ودعم كل المنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبما لا يخالف ثوابت الدولة.

وأكد البرنامج ضرورة إصلاح وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمواطنين وقطاع الأعمال، في إطار من الشراكة والعدالة والمساءلة والشفافية والنزاهة، فضلاً عن إعادة هيكلة الدولة إدارياً من خلال ترشيد حجم الإدارة الحكومية وتنظيماتها، وتحقيق إدارة قادرة على التعامل مع اقتصاد المعرفة الرقمي.

وركّز على الحوكمة المؤسسية من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة ومكافحة الفساد، ودعم ممارسات الشفافية والمساءلة، والمشاركة والعدالة في أداء الجهاز الإداري، إلى جانب تطبيق مبادئ الكفاءة والأداء في التعيين والترقية، وخاصة للقياديين، مع تطبيق مبادئ المحاسبة والجزاء والثواب، وترشيد وتحقيق نظام تعويضات ومرتبات عادل لجهاز العاملين في الدولة، ودعم البيئة الممكنة لشراكة منظمات المجتمع المدني، وتطوير الإطار التشريعي.

كما تطرق البرنامج إلى ضرورة تطوير كفاءة الإنتاج وتعزيزها، ووضع استراتيجية للقطاع النفطي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 والتطورات العالمية في مجال الطاقة، مشدداً على الإصلاح الهيكلي الاقتصادي، والاستدامة المالية من خلال وقف الهدر الجاري، وترشيد المصروفات، وتنويع مصادر الدخل وهيكل الاقتصاد بما يتماهى مع تلك الرؤية. وشدد على وضع تصور واضح للخلل في المالية العامة للأجلين القصير والمتوسط، وتقديم بدائل للتعامل مع هذه الاختلالات، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية عبر القطاع العام وتحويلها لـ «الخاص» بناء على أسس ومعايير الشفافية والتنافسية والحوكمة، وذلك من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين.

وأكد تطوير المنطقة الشمالية المتمثلة بالجزر ومدينة الحرير، باعتبارهما، وميناء مبارك، من أهم المشاريع التنموية التي من شأنها النهوض بالحياة الاقتصادية والتجارية في الدولة، وخلق بيئة تنافسية جاذبة للمستثمرين والأفراد، إلى جانب خلق فرص منتجة للعمالة الوطنية، موضحاً أن القيام بهذه المشاريع يتطلب إقرار نظام قانوني متكامل، مع الاسترشاد بالدروس المستفادة من تجارب إقليمية ودولية مماثلة، بما لا يمس سيادة البلاد وثوابتها الراسخة.

وشدد البرنامج على أهمية تطوير منظومة التعليم، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لإحداث تغيير جذري في سياسات التعليم العام والعالي والأبحاث بما يخدم الاقتصاد الرقمي المعرفي.

وحول تنظيم سوق العمل، ذكر أن جهود الدولة تتجه لإعادة هيكلة سوق العمل، وتوجيهه ليكون أكثر كفاءة عبر تعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات الكثافة الرأسمالية والتكنولوجيا العالية، وتشجيع الشباب الكويتيين للتوجه إلى العمل في القطاع الخاص، إلى جانب إعداد نظام متطور لاستقدام العمالة ذات الكفاءة العالية والقيمة المضافة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وعن نظم الرعاية السكنية، أوضح أن الحكومة تسعى إلى تطوير استراتيجية التعامل مع إدارة المدن والنمو السكاني من خلال الاستثمار في التنمية الحضرية، وبناء المدن الذكية المستدامة، ومراعاة معايير البيئة المعيشية، واستخدام تقنيات البناء الأخضر وتوفير الطاقة، إلى جانب تطوير سوق عقاري ديناميكي، وتقديم بدائل سكنية للمواطنين في مجتمعات متكاملة من خلال نظام الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي والأجنبي.