استخراج «شهادة الأوصاف»... تحسين لبيئة الأعمال وتسريع للإنجاز وعبء على الوسيط العقاري

تتجه بلدية الكويت خلال الفترة المقبلة إلى منح صلاحية استخراج شهادات الأوصاف للمكاتب العقارية المرخصة والمعتمدة من وزارة التجارة، وذلك بعد تأهيلها واعتمادها من بلدية الكويت.

وتهدف البلدية من ذلك التوجه الى تحسين بيئة الأعمال وسرعة إنجاز معاملات بيع الأراضي أمام المراجعين والمواطنين.

«الجريدة» استطلعت آراء عدد من وسطاء العقار حول ذلك التوجه، فجاءت الآراء متباينة، إذ قال كل من الخبير العقاري، عبدالعزيز الدغيشم، وعضو الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، مبارك المانع، إن تلك الخطوة تهدف الى تسهيل الإجراءات وتسريع عملية استخراج شهادة الأوصاف.

في حين رأى الخبير العقاري أحمد الأحمد أن عملية استخراج الشهادة ليست من اختصاص الوسيط العقاري، لأنه من المفترض أن ينتهي عمل الوسيط فور إبرام الطرفين عقود البيع والشراء وتدوينها في دفتر البيوع العقارية، مشيرا الى أن خطوة البلدية نحو منح المكاتب الصلاحيات لإنشاء الشهادة تزيد العبء على المكاتب وعلى الوسيط.

واتفق الوسطاء على أن استخراج الشهادة يعد معضلة يواجهها الجميع، كما أنها تستغرق وقتا طويلا مقارنة بدول الخليج، إذ يجب على البلدية إيجاد أفضل الحلول لمعالجة هذا الخلل، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم إن الخطوة التي تسعى بلدية الكويت إلى اتخاذها بمنح الحق للمكاتب العقارية بإنشاء شهادة أوصاف للأراضي التي يتم بيعها من خلال مكتب الوسيط تعد جيدة وتصب في مصلحة الجميع.

وأشار الدغيشم الى أن ذلك التوجه يعمل على إنهاء جزء من حالة الفوضى التي يعيشها القطاع العقاري، حيث يمكن للمكاتب العقارية تقديم كافة الأوراق والثبوتيات وورقة بيع الأرض للبلدية عن طريق الإنترنت، ومن ثم تعمل البلدية على استخراج شهادة الأوصاف للأرض التي تم بيعها.

وذكر أنه يجب التوجه نحو إنهاء المعاملات عن طريق الـ «أون لاين»، حيث إن كافة الدول سبقتنا في هذا الاتجاه، مشيدا بالخطوات التي تتخذها البلدية للعمل على تسهيل الإجراءات أمام المراجعين.

تسريع العملية

وأضاف الدغيشم أن البلدية تهدف من تلك الخطوة الى تسريع استخراج شهادة الأوصاف، حيث يمكن لها أن تنشئ جهازا أو مركزا خاصا لإدارة وإصدار الشهادات للعقارات والأراضي، ويضم كوادر مؤهلة وأصحاب اختصاص.

وأوضح أن عملية استخراج شهادة الأوصاف في السابق كانت تستغرق وقتا طويلا جدا، ولكن خلال الفترة الماضية أصبحت الأمور ميسرة أكثر، ولكن الجميع يطمح الى الأفضل، حيث إنه بمقارنة الكويت بدول الخليج نجدها في المراتب الأخيرة، إذ يعتبر استخراج شهادة الأوصاف من أبرز المعضلات التي تواجه البائع والمشتري.

وتابع أنه مع تطور الزمن والوسائل، يجب أن تكون هناك نظرة حكومية لمواكبة هذا التطور، إذ إنه مع اتساع رقعة البناء يتزايد معها عمليات البيع والشراء، ويجب أن تكون هناك نظرة ودراسة لتطوير كافة الوسائل وليس فقط استخراج شهادة الأوصاف.

إجراءات معقدة

ومن جهته، أوضح الخبير العقاري أحمد الأحمد، أن عملية استخراج شهادة الأوصاف للعقار أو الأرض ليست من اختصاص الوسيط العقاري، حيث إنه من المفترض أن ينتهي عمل الوسيط فور إبرام الطرفين عقود البيع والشراء وتدوينها في دفتر البيوع العقارية.

وذكر الأحمد أن الوضع الحالي غير صحي، حيث إن الوسيط يستخرج شهادة الأوصاف نيابة عن البائع، وهذا أمر غير قانوني، إذ إن خطوة البلدية نحو منح المكاتب الصلاحيات لإنشاء الشهادة تزيد العبء على المكاتب وعلى الوسيط.

وقال إن إجراءات نقل ملكية العقارات والأراضي بين البائع والمشتري في الجهات الحكومية، تستغرق فترة طويلة جدا، فضلا عن الإجراءات المعقدة وضياع الملفات في بعض الدوائر الحكومية.

وتساءل الأحمد عمن يتحمل أسباب تأخير استخراج شهادة الأوصاف، هل البائع أم المشتري أم الوسيط العقاري؟، حيث إن هناك العديد من المشاكل تنشب في البائع والمشتري خلال فترة نقل الملكية، إذ إن أسعار العقارات تتعرض للارتفاع أو الانخفاض، مما ينتج عنه خلاف حول السعر المتفق عليه مسبقا.

وأردف: إذا كانت بلدية الكويت جادة في إنهاء الفوضى وتسريع إجراءات استخراج شهادة الأوصاف، فيجب عليها أن تتجه الى الأرشفة الإلكترونية للبيانات، وأن تعمل على استخراج الشهادة بمدة لا تتجاوز اليومين، حيث إن الأرشفة الإلكترونية للبيانات أفضل الحلول.

قطاع غير منظم

وذكر أنه في الوقت الحالي جميع ملاك العقار يواجهون العراقيل الكثيرة لإصدار هذه الشهادة (شهادة الأوصاف)، سواء كان العقار مخالفا أو غير مخالف.

وأكد أن القطاع العقاري بشكل عام غير منظم، ويحتاج الى إعادة هيكلة، كما انه يحتاج الى وضع دراسة شاملة تدخل بها كافة الوزارات المعنية وليس فقط بلدية الكويت، كما أنه لا توجد الى الآن عملية ربط بين الوزارات، حيث إن عملية البيع تستغرق وقتا طويلا جدا.

وتابع قائلا: يجب أن تبدأ الحكومة من حيث انتهت الحكومات المتطورة، ويجب الاستفادة من تجاربها، إذ إنه في الدول المتقدمة، عمل الوسيط يكون مقتصرا على إبرام عقد البيع.

إدخال البيانات

بدوره، أشاد عضو الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، مبارك المانع، بتوجه بلدية الكويت نحو منح المكاتب العقارية صلاحية إنشاء شهادة الأوصاف للأراضي التي يتم بيعها عن طريق المكتب نفسه.

وأضاف أنه بتلك الخطوة ينتهي العديد من المشاكل التي كانت تواجه الجميع لاستخراج شهادة الأوصاف، حيث انه يمكن للمكتب في حال إبرام عملية بيع لأرض معينة أن يدخل كافة البيانات، ومن ثم يرسل طلبا الى بلدية الكويت لاستخراج شهادة الأوصاف.

وقال إن هذا من شأنه تسهيل الأمر على البائع والمشتري، وأيضا على الوسيط العقاري، إذ إن المعاملة تتم الكترونيا، ولا تشترط الحضور، وهذا يخفف العبء عن الجميع.

وذكر المانع أن بلدية الكويت ستضع شروطا وضوابط لمنح المكاتب العقارية الحق في إنشاء شهادة الأوصاف، وهذه خطوة جيدة تهدف الى تنظيم القطاع، لافتا الى أن الاتحاد سيقدم اقتراحا لمنح الحق للمكاتب العقارية لإنشاء شهادة الأوصاف لكل العقارات وليس الأراضي فقط.

وأكد أنه مع تطور وسائل الاتصال، يجب أن تتحول كافة المعاملات الى الرقمية بدلا من الورقية، كما هو معمول به الآن في معظم الدوائر الحكومية، كما أن القطاع العقاري في الوقت الحالي يختلف عما كان عليه في السابق، وهذا يتطلب تغييرا في بعض الأنظمة التي لا تواكب التطور الحاصل.

وأوضح المانع أن الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، لديه العديد من الرؤى والدراسات حول تطوير السوق العقاري، ويجتمع بين الحين والآخر مع مسؤولي الجهات المعنية بالقطاع العقاري.