«التربية» تفتح باب التعاقدات المحلية

تأكيداً لما نشرته "الجريدة" في عدد سابق، أعلنت وزارة التربية فتح باب التعاقد المحلي للمعلمين والمعلمات غير الكويتيين، للعمل في مدارس التعليم العام للسنة الدراسية 2019/2018.

وقال وكيل الوزارة د. هيثم الأثري، في إعلان أصدره أمس، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن "التربية بحاجة إلى معلمين ومعلمات للعام الدراسي المقبل من حملة المؤهلات الجامعية بتقدير عام (جيد)، للعمل في مدارس التعليم العام في تخصصات اللغة الإنكليزية، والفرنسية، والرياضيات، والكيمياء، والأحياء، والفيزياء، والجيولوجيا، والتربية الفنية، والديكور بالنسبة للمعلمين الذكور، مضيفا "أما الحاجة بالنسبة للمعلمات فإنها تنحصر في تخصصات الفيزياء، والرياضيات، والتربية البدنية، والتربية الموسيقية".

وأشار إلى أنه يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما، باستثناء المتقدمات للعمل معلمات تربية بدنية لا يزيد عمرهن عن 32 عاماً، على أن يتم استثناء حملة الماجستير والدكتوراه من غير الكويتيين من شرط الخبرة في جميع التخصصات، بشرط الحصول على مؤهل جامعي لا يقل تقديره عن (جيد)، ويتم استثناء جميع التخصصات لفئات "البدون"، وأبناء الكويتية، أو زوجة الكويتي.

وذكر أنه في حال اجتياز المقابلة بنجاح يجب إحضار شهادة حسن سير وسلوك من بلد التعاقد مصدقة من وزارة الخارجية لبلد المتعاقد، وسفارة دولة الكويت، مع موافقة مبدئية للعاملين في المدارس الخاصة، لافتا إلى أن الطلبات تقدم إلكترونياً على موقع الوزارة، وعند قبول الطلب يتم الاتصال على صاحب العلاقة لمراجعة إدارة الموارد البشرية.

من جانب آخر، طالب رئيس نقابة العاملين بالوزارة صالح العازمي ديوان الخدمة المدنية بإلغاء قراره بإنهاء خدمات 214 اختصاصيا نفسيا واجتماعيا من مدارس "التربية" دون وجود بديل مؤهل من الخريجين الكويتيين.

ووصف العازمي قرار الديوان بأنه متسرع وغير مدروس، ويشكل كارثة على العملية التربوية بمختلف مدارس الكويت، معتبراً أن مثل هذه القرارات تصيب العملية التعليمية بضرر بالغ، خصوصا في ظل عدم توفير البديل من الاختصاصيين النفسيين والتربويين.

وأوضح أن السياسة التعليمية لا يمكن أن تدار بقرارات انفرادية من ديوان الخدمة دون الرجوع الى الاحتياج الحقيقي من وزارة التربية، وانه يتم تقدير الأمور وفق رؤية واستراتيجية واضحة دون قرارات تؤثر سلباً على المستوى التعليمي والتربوي والنفسي والاجتماعي للطلاب.

ولفت إلى أن وظيفة الاختصاصي النفسي والاجتماعي تشهد عزوفا واضحا من جانب الكويتيين، في ظل عدم المساواه بينها وبين الوظائف التعليمية، فالاختصاصيون غير مشمولين بالكادر حتى الآن، وهو ما يجعل وظيفتهم طاردة لمعظم الكويتيين، الذين يفضلون التعيين في وزارات أخرى غير التربية.

وختم العازمي تصريحه بمطالبة الديوان بتوفير احتياجات "التربية" من المعلمين والاختصاصيين أولاً بأول، وعدم إنهاء خدمات أي معلم أو اختصاصي دون وجود البديل المؤهل والمدرب بشكل صحيح، مؤكداً أن العملية التعليمية لا مجال فيها للقرارات العشوائية "حتى لا نصطدم العام الدراسي القادم بوجود عجز لا يمكن سده في المدارس".