نقص موظفي «الجمعيات والمبرات» يهدد إحكام الرقابة على العمل الخيري

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن "الزيادة المطردة في أعداد الجمعيات الخيرية البالغة 35 جمعية، والمبرات التي شارفت على 90 مبرة، تسبب ضغطاً على موظفي الإدارة المختصة، التي تعاني منذ فترة نقصاً في العاملين، وخصوصاً المتخصصين مثل المحاسبين والقانونيين"، لافتة إلى أن "مثل هذه العقبات قد تنعكس وبالاً على عملية إحكام الرقابة والمتابعة على عمل الجمعيات والمبرات".

وأوضحت المصادر أن "الزيادة الملحوظة التي شهدتها الجمعيات الخيرية والمبرات، وخصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية، ترتب عليها زيادة كبيرة في المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية، التي قد تمتد فترات طويلة تفوق العام الكامل للمشروع الواحد"، مشيرة إلى أن "هذه العقبات تعرقل عمل الإدارة منذ زمن بعيد، ورغم ذلك كانت في السابق تحكم السيطرة على الجهات الخيرية، غير أنه مع هذه الزيادة، وعدم وجود حوافز لجذب موظفين جدد، إضافة إلى وقف مشاركة الوافدين في لجان وفرق العمل، قد تعجز الإدارة عن إحكام قبضتها على تلك الجهات، بما يهدد الانجازات التي تحققت على صعيد العمل الخيري في منذ تولي وزيرة الشؤون هند الصبيح زمام الوزارة".

وذكرت المصادر أن "العاملين في الإدارة بحاجة إلى دورات تدريب متخصصة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والاطلاع على أحدث التطورات في مجال عملهم بشكل دوري، إلى جانب ضرورة منحهم صفة الضبطية القضائية".

وشددت على أن "ما حققته الإدارة من انجازات ملموسة في مجال العمل الخيري، من زيادة الإيرادات لمبالغ غير مسبوقة، وتراجع المخالفات الجسيمة، فضلا عن مجابهة الدخلاء على العمل الخيري، يحتم على الوزارة ايجاد حلول سريعة لهذه الاشكالية، وسد النقص الموظفين الحاصل في الإدارة".