الموسى: السوق العقاري بيئة مثالية لعمليات غسل الأموال

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، إن وزارة التجارة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري الذي يشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويستقطب مليارات الدنانير من خلال التداولات العقارية التي يشهدها السوق المحلي سنويا، لذلك تسعى الوزارة الى تنظيم كل اللوائح المتعلقة بهذا القطاع ومعالجة كل المعوقات والعراقيل التي تقف أمام الاستثمار في القطاع العقاري.

كلمة الروضان جاءت خلال ملتقى الكويت العقاري الثاني الذي نظمة اتحاد العقاريين أمس، والذي ألقاها نيابة عن الوكيل المساعد للشؤون التنمية والتجارة في الوزارة محمد العنزي.

وأشار الروضان في كلمته أن وزارة التجارة أنجزت خطوات متقدمة في تنظيم هذا القطاع من خلال تأسيسها للجنة العقارية وما تضمنته من أجندة قرارات للقضاء على كل ما يشوب القطاع من أمور تنعكس سلبا على حجم التداولات وعلى مصالح المتعاملين في العقار، وكذلك إصدار لائحة تنظيم المعارض العقارية التي حرصنا من خلالها على محاربة التلاعب في تسويق المشاريع العقارية التي تعرض بالمعارض العقارية، وغيرها من القرارات التي ساهمت في تنظيم السوق العقاري.

وأشار الى أن وزارة التجارة مستمرة في دعم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليات تراخيص البناء وأعمال تشييد المشاريع العقارية وتقليص مدة إصدارها.

وأوضح أن الوزارة تسعى الى معالجة جميع معوقات التطوير العقاري، وكذلك القرارات المعنية بالقطاع ككل، خصوصا ما يتعلق بإجراءات إعادة طرح مشاريع أملاك الدولة، مشيدا بالجهود القائمة على المساهمة في تنظيم السوق العقاري وإيجاد الحلول المناسبة لما يشهده من معوقات.

حركة الأموال

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، علي الموسى، إن عمليات غسل الأموال جريمة قديمة، لكن أخيرا تبنت العديد من دول العالم محاربتها من خلال تجفيف مصادرها ومصادرة الأموال غير المفصح عنها وفقا للقانون.

وقال إن المصارف، باعتبارها مصدرا رئيسا لنقل وتحويل الأموال، هي المسؤولة عن تنظيم حركة هذه الأموال وتتبع مصادرها للتأكد من مشروعيتها، في حين يبقى السوق العقاري بيئة مثالية لعمليات غسل الأموال، خاصة أن السلعة العقارية تبقى ثابتة في حين أن المتغير الوحيد هو المال، مضيفا أن بيع العقار يكون أرخص في حال تم تسليم الأموال نقدا.

وأكد الموسى أن البنوك تبقى هي المكان الوحيد الآمن لحفظ وتداول الأموال، خاصة أن الحكومات والمصارف المركزية في عدد من دول العالم اتخذت إجراءات عنيفة ضد البنوك التي لم تلتزم بإجراءات غسل الأموال، لاسيما في ظل تزايد جرائم المخدرات والإرهاب.

وشدد على أن الصناعة المصرفية ما وجدت إلا لخدمة أهداف الاقتصاد والمجتمع الكويتي، مبينا أن الكويت بصدد تأسيس منظومة الكترونية متكاملة لمتابعة أنظمة السداد.

وأضاف أن هناك علامات استفهام كثيرة على صفقات لبيع العقار مقابل قيمة تدفع نقدا، وهي شبهات غسل أموال وهو يحدث، وهذا قد يؤدي إلى الإضرار بالبلاد واتهام الكويت بتمويل الإرهاب، في حين أن الكويت حريصة على مراقبة ذلك ومكافحة غسل الأموال.

التداولات العقارية

من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن القطاع العقار متهم باستغلال بعض التداولات العقارات في شبهات غسل أموال، خصوصا ما شهدته المعارض العقارية التي تسببت في إهدار مبالغ ضحمة من أموال الكويتيين في أصول لا تساوي تلك القيم، وكذلك حالات النصب والاحتيال التي تمت من خلالها.

وبين الجراح أن العقار لكونه أصلا ثابتا فإن الأموال تتحرك من حوله، الأمر الذي يدفع بعض ضعاف النفوس لاستخدامه كوعاء استثماري للأموال غير الشرعية، وهي عادة تكون حالات شاذة، مؤكدا أن وزارة التجارة تحاول تنظيف السوق، وتركز على وسطاء العقار ومراقب الالتزام لمعرفة عملاء الصفقات، وهو أكبر دليل على حرص الوزارة على إيجاد الشفافية في السوق وعدم التأثير على حركة وسرعة التداولات العقارية.

من جانبه، أوضح مدير مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نضال خريبط، أن دور الجهات الرقابية بالدولة سواء لدى وزارة التجارة والصناعة أو وزارة العدل هو التصدي لعمليات غسل الاموال في جميع المجالات بما فيها المجال العقاري.

وأشار الى أن دور وزارة التجارة هو الرقابة على عمل الوكلاء العقاريين أو سماسرة العقار، خاصة أن حجم التداولات العقارية بين الفترة من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٧ وصل الى ٣٠ مليار دينار، وهو رقم كبير جذب كل من يفكر بعمليات النصب العقاري.

إجمالي العمليات

من ناحيتها، قالت المديرة العام السابقة لإدارة مكافحة غسل الأموال، المدربة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، هدى العنزي، إن عمليات غسل الأموال التي يتم رصدها تمثل 6 في المئة فقط من إجمالي العمليات التي تتم، أي إن 94 في المئة منها لا يتم كشفها، مشيرة إلى أن الكويت تقدمت في مؤشرات مكافحة غسل الأموال واستدرجت 24 من أصل 44 نقطة، تم انتقاد الكويت فيها خلال التقارير السابقة.

رسوم الكهرباء والماء

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية، إبراهيم العوضي، إن رفع رسوم الكهرباء والماء كان صادما للقطاعين الاستثماري والتجاري، حيث أثر على أسعار تأجير الشقق والمحلات التجارية.

وأضاف العوضي أن القطاع الاستثماري تأثر بأمور أخرى، أهمها الضغط على الوافدين من رفع رسوم الصحة وأسعار بعض الخدمات الأخرى، مما أدى الى زيادة المعروض، مشيرا الى أن الإيجارات انخفضت في السالمية لشقة مكونة من غرفتين وصالة إلى 300 وفِي حولي الى 270.

ولفت الى أن قيم أغلب العقارات انخفضت بين 10 و15 في المئة، موضحا أن الملاك في القطاع التجاري باتوا يضمنون العقود بعض البنود منها ضريبة القيمة المضافة، وذلك استباقا للإجراءات الحكومية فيما يخص ذلك، مما أدى الى إشغالات كثيرة.