في تحدٍّ صريح للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، أمر المدعي العام لمدينة طهران باعتقال نائب نجاد ورئيس مكتبه السابق وصهره أسفنديار مشائي.وأوقفت عناصر أمنية مشائي وهو يعبر الشارع خارجاً من منزل حميد رضا بقائي، النائب الآخر لنجاد، والذي حوكم قبل أيام بالسجن مدة 15 عاماً، بتهمة اختلاس أموال كلفه الحرس الثوري دفعها لرؤساء ومسؤولين أفارقة. وأصدر نجاد، أمس، بياناً طالب فيه بالإفراج فوراً عن مشائي، والد زوجة ابنه، محملاً خصمه اللدود، رئيس السلطة القضائية صادق ملي لاريجاني، مسؤولية سلامة نائبه.وهدد الرئيس السابق مجدداً بكشف وثائق تشمل لاريجاني وشقيقه رئيس البرلمان علي لاريجاني المتحالف مع الرئيس حسن روحاني، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. ويعتبر أنصار نجاد أن مشائي له الفضل في وصول نجاد إلى الرئاسة، لأنه تولى مسؤولية مساعد وزير الأمن للشؤون الاجتماعية مدة 20 عاماً، وكان مطلعاً تماماً على متطلبات الشعب الإيراني اجتماعياً، لذا استطاع توجيه نجاد في خطاباته الشعبوية.
وتسبب مشائي، عندما كان نائباً لنجاد، في هجمات واسعة على الرئاسة من جانب الأصوليين والإصلاحيين على حد سواء، ووصل الأمر به أن شكك في ضرورة وجود الولي الفقيه، بقوله: "الشخص المجنون أو القاصر أو المرأة التي فقدت زوجها هم بحاجة إلى ولي، بحسب تعاليمنا الإسلامية الشيعية، والشعب الإيراني لا ينتمي إلى أي من هذه التصنيفات".وأضاف: "إذا كان الولي الفقيه مندوباً عن إمام الزمان (كما يعتبره الدستور الإيراني) فذلك يعني أن إمام الزمان متوفى أو مجنون، وهذا يتنافى مع المبادئ الشيعية التي تعتبر ولي الزمان حياً يرزق وعاقلاً يشارك في جميع أمور المجتمع".كما اعتبر مشائي أن الحكومة الإيرانية يجب أن تسعى إلى ترويج الثقافة الإيرانية الفارسية قبل الثقافة الإسلامية المرتبطة بالعرب. مواقفه هذه أدت إلى عزله من جانب المرشد علي خامنئي. وعندما امتنع نجاد وقتها عن إقالة مساعده، تسرب أمر المرشد إلى الشارع، مما تسبب في تظاهرات دفعت نجاد إلى اعتكاف الرئاسة أسبوعين.