قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي، إن "الوزارة قدمت بلاغين رسميين إلى النائب العام يتعلقان بشبهة تزوير واختلاس أوراق رسمية تخص إحدى القضايا".

وأضاف العفاسي، في تصريح صحافي، أنه "تم التقدم بهذين البلاغين، عقب تشكيل (العدل) لجنة تحقيق بشأن فقد ملف إحدى القضايا داخل أروقتها"، مؤكدا "الحرص على متابعة التحقيقات والنتائج التي ستسفر عنها ورفع تقارير دورية بشأن قضايا المال العام، لتبيان ما تم بشأنها من إجراءات".

Ad

وأوضح أن "البلاغ الأول يتعلق بشبهة جريمة اختلاس أوراق مسلمة إلى موظف، وفقا لطبيعة وظيفته، وهي إحدى الجرائم المؤثمة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993، بشأن حماية الأموال العامة، أما الثاني فيتعلق بشبهة التزوير التي ترتب عليها رفع الإجراءات التنفيذية من بعض ملفات التنفيذ"، مشددا على "ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تسهم في مكافحة مظاهر الفساد وتذليل كل المعوقات الإدارية التي تعترض سرعة الفصل في القضايا، لينال الفاسد الجزاء العادل، وفقا لأحكام القانون، بما يعزز الثقة في دور العدالة".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن الوزارة بصدد إحالة عدد من المتورطين بحالات مشابهة إلى النيابة العامة، خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة إلى وجود حالة مماثلة قيد الدراسة والتحقيق من جانب الشؤون القانونية في الوزارة، متوقعة إحالتها إلى الوزير العفاسي بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بدراسة كل حالة واعتماد الرأي القانوني، حتى يتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بإحالتها إلى النائب العام.

محمد راشد الكويت