الروضان: حملة رقابية على الأسواق لمنع «غسل الأموال»

أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، أن تحقيق الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي يتطلب وجود أدوات رقابية فعالة وقادرة على حماية الأسواق من مختلف الظواهر التي قد تصاحب هذا الانفتاح.

وأضاف الروضان، خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل "التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب"، التي تقيمها وزارة التجارة بالتعاون مع خبراء من الشعبة الجنائية بوزارة العدل الأميركية، بحضور السفير الأميركي، لورانس سيلفرمان، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتبط بأكثر من جانب، من بينها التشريعات، والإدارة السليمة، وزيادة الخبرات.

وأشار إلى أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بوضع ضوابط وبنود وتشريعات للحد من المخاطر في القطاع المالي، إضافة إلى عدم اساءة استخدام القطاعات المختلفة في القطاع المالي المستهدف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كفاءة الموظفين

وقال إن إقامة ورش العمل وتأهيل وتدريب موظفي وزارة التجارة، ومن بينهم العاملون بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر برامج تدريب مع جهات عالمية تدعم كفاءة الموظفين، خصوصاً أن الجهات العالمية المختلفة التي تأتي لتدريب موظفي الوزارة يساهمون في إعدادهم لمواكبة التطورات وكل ما هو جديد ومستحدث في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يزيد من كفاءتهم لمواجهة التطور في تلك الجرائم، مما يُعد تأهيلاً للكوادر الوطنية لتتماشى مع أحدث الطرق والآليات الموجودة للمكافحة.

وأكد حرص الوزارة على رفع مستوى المعرفة والخبرات بين صفوف العاملين في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا بالجانب القانوني، سواء كان أثناء الفحص الميداني، أو التدقيق المكتبي، أو إبداء الآراء القانونية عند إعداد التقارير وجمع الأدلة بشكل قانوني.

الاستثمار الحقيقي

وذكر الروضان أن "أي استثمار في موظفي وزارة التجارة والشباب الكويتيين هو استثمار حقيقي سنجني ثماره في القريب العاجل"، مشيراً إلى رفع كفاءة العاملين وتبادل الخبرات في محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تزويدهم بأحدث الطرق والوسائل، من خلال تهيئة كوادر بشرية قادرة على مكافحة هذا النوع من الجرائم أو أي جرائم مالية أخرى بكفاءة عالية.

ولفت الى أن عمليات مكافحة هذه الجرائم، غير مقتصرة على "التجارة" بل هناك وزارات وجهات مختلفة معنية تتعاون مع بعضها، مشيرا الى أن هناك تعاونا كاملا مع وحدة التحريات المالية ولقاءات دورية بينها وبين الوزارة، وتعملان وفق استراتيجية واحدة.

منع الجريمة

وبين أن منع الجريمة قبل وقوعها هو مبدأ أمني متفق عليه عبر تعزيز الأجهزة الرقابية لبيان مدى التزام المنشآت التجارية بتقييم المخاطر والمعلومات وتطبيق تدابير العناية الواجبة لمعرفة المستفيد الفعلي، ومراقبة العمليات المالية والتجارية بقيمة لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الفعلية له مقارنة بأسعار السوق أو التحقق من مصادر الأموال، وبيان إن كانوا أشخاصا معرضين سياسياً أو مدرجين ضمن قوائم العقوبات الدولية.

وأوضح أهمية تعزيز أدوار مراقبي الالتزام للمنشآت التجارية الخاضعة لرقابة القانون، للمساهمة في تجفيف منابع الإرهاب، وتعزيز دورهم في إخطار وحدة التحريات المالية في حال اشتباههم بعمليات غسل أموال، والقضاء على الأموال المحصلة من خلال الاقتصاد الخفي غير الرسمي والاقتصاد الأسود.

حملة رقابية

وأضاف أن المنشآت الخاضعة لرقابة قانون 106 لسنة 2013 هي "الصرافة" غير الخاضعة لرقابة "المركزي"، و"الأحجار الكريمة" والذهب والمعادن الثمينة والتأمين بأنواعه، لافتا إلى أن الأسواق المحلية ستشهد حملة رقابية تهدف الى عمل نقلة نوعية وتفعيل من جانب مراقبي الالتزام لتنفيذ متطلبات القانون والقرارات ذات الصلة خاصة، فيما يتعلق بالتعرف على الزبائن، وإمساك السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وأعرب الروضان عن شكره للجهات المشاركة في الورشة، خصوصا المشاركين من مكتب المدعي العام الأميركي ومكتب "إف بي آي" والنيابة العامة، على تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، مما يعكس اهتمام الطرفين وجديتهما في تحمل المسؤولية مع بقية أجهزة العالم والتعاون في مكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة على المجتمع والاقتصاد.

تبادل الخبرات

بدوره، أكد السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سليفرمان أهمية تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع كفاءات الموظفين المعنيين بهذا الشأن.

وقال سليفرمان، إن موضوع الورشة مثال على حجم التعاون القوي بين أميركا والكويت، ولافتا الى انها تأتي تأكيدا لزيادة التعاون المشترك في مجال الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتوفير الرخاء، ومحاربة الفساد، وغسل الأموال، وملاحقة المجرمين.

وأشار إلى ان هذه الورشة تهدف إلى التعاون بين السفارة الأميركية ووزارة التجارة والصناعة الكويتية بغية رفع كفاءات وقدرات العاملين في مجال مكافحة تمويل الارهاب، وغسل الأموال في البلدين الصديقين.

تعاون دولي

وأوضح أن الحاجة إلى مثل هذا النوع من التعاون لا يمكن التأكيد عليه أكثر من ذلك، فقد أبرم قادة المنطقة والقيادات في أميركا وعدة دول أخرى العديد من الاتفاقيات الأمنية في قمة الرياض في مايو الماضي، لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال تحتاج إلى التعاون الدولي، كما تحتاج العمل عليها محليا من خلال عدة جهات تتولى الرقابة المالية مما يستدعي وجود تواصل بين هذه الجهات على اعلى مستوى.

وأشار الى ان التدريب الذي توفره ورشة العمل هذه مدة أربعة أيام يمثل اهم النقاط الاستراتيجية التي تقوم عليها مكافحة غسل الأموال، والمشاركة في اكتساب المعلومات والخبرات بهذا الشأن يعد من أهم النقاط في مكافحة الجرائم المالية.

ولفت سليفرمان إلى أن الرقابة المالية ومكافحة غسل والإرهاب من شأنه الحد من الفساد والغش، مما سيؤثر بصورة إيجابية على نمو الاقتصاد الكويتي وسيتيح المزيد من الشفافية.