البنك الدولي: لدينا تعارض مصالح مع الحكومات المستفيدة من خدماتنا الاستشارية

توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، نادر محمد، أن يصل الناتج المحلي في الكويت الى 2 في المئة خلال العام الحالي، ويرتفع الى أكبر معدل في دول الخليج الى 3.5 في المئة خلال عام 2019، بعدما حقق انخفاضا خلال العام الماضي بلغ 1 في المئة.

وحول وجود شبهة اتهام بأن هناك تعارض مصالح، حيث تتم الاستعانة بالبنك من قبل بعض الحكومات لتقديم خدمات استشارية، وفي نفس الوقت يقوم بتصنيف وتقييم اقتصادات تلك الدول، قال محمد إن هذا الأمر لا يعد اتهاما، بل حقيقة، فنحن نفتخر بأننا نمثل كل حكومات دول العالم، ونقدم خدماتنا حسب طلب الحكومات، سواء كانت استشارات فنية أو تدفقات مالية.

وأضاف محمد، في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر البنك، بمناسبة إطلاق العدد الثاني من تقرير المرصد الاقتصادي الخليجي، أن البنك الدولي يعد جمعية تعاونية تضم كل حكومات دول العالم، والكويت من أكبر المساهمين فيه، فنحن نأخذ منحا من الأغناء ونعطيها على شكل قروض حسنة للدول الفقيرة، مشيرا الى أن الجمعية العمومية للبنك تعقد كل 3 أعوام، وتبلغ مساهمات الدول الغنية نحو 60 مليار دولار، لافتا الى أنه في منطقة الشرق الأوسط تحصل دولتا اليمن وجيبوتي على هذه المنح، أما الدول ذات الدخل المتوسط فتحصل على قروض بشروط ميسرة.

طلب الحكومات

وأفاد بأن البنك الدولي هو المؤسسة الوحيدة الحاصلة على تصنيف AAA، وبالتالي لديها القدرة على تقديم خدماتها المتمثلة في الاستشارات الفنية أو التمويل، مشيرا الى أن هناك دولا على سبيل المثال كالصين لديها فوائض كبيرة، وتلجأ للبنك الدولي كل عام لمنح قروض تصل الى 4 مليارات دولار.

وأكد محمد أن البنك الدولي بالنسبة للدول الغنية كدول الخليج يقدم مساعداته على شكل استشارات فنية فقط، بناء على خبراته في التعامل مع جميع دول العالم، وهي مساعدات لا تقدم إلا عند طلب حكومات هذه الدول، ولها الحرية الكاملة بأن تأخذ بها أو لا، حسب ما يتوافق مع أوضاعها الاقتصادية.

واعتبر الكويت من أكثر الدول سخاء في الاهتمام بالدول الفقيرة من خلال المساعدات التي تقدمها، سواء عن طريق البنك الدولي أو الصناديق الخاصة بها، مستدركا أن معظم دول الخليج تساهم في رأسمال البنك الدولي، وتعد السعودية من أكبر 10 دول مساهمة في البنك، ولها كرسي ثابت في مجلس إدارته.

وأشار الى أن هناك دولا فقيرة لا تستطيع الاستدانة من الأسواق المالية العالمية، وتلجأ الى البنك الدولي للحصول على منح، أما دول الخليج فهي دول غنية تستطيع الاستدانة من الأسواق العالمية أو من البنك الدولي.

التطورات الجيوسياسية

وحول الهدف من هذه الإصدارات، قال محمد إن الانفتاح بصورة أكبر على المجتمع الخليجي ومشاركة الرأي العام والأكاديمي والمحلي في رؤية البنك في عملية التنمية الاقتصادية في دول التعاون.

وأشار إلى أن هناك مخاطر محدقة بهذه التوقعات تشمل زيادة معدلات الفائدة في الأسواق المالية الدولية، لأن دول الخليج تتجه إلى هذه الأسواق لسد عجز ميزانياتها بسبب انخفاض أسعار النفط، إلى جانب التطورات الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط.

الكويت

وأشار إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الكويت في 2017 بلغ نحو 1 في المئة، متوقعا أن يكون هناك تسارع كبير للنمو الاقتصادي، وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي 2 في المئة هذا العام، ويرتفع إلى أكبر معدل في دول الخليج إلى 3.5 في المئة خلال 2019.

ولفت إلى أن التضخم وصل إلى 1.6 خلال عام 2016، ويتوقع أن يصل إلى 3 في المئة في 2018 و2019، وهي من أقل دول الخليج في عجز الموازنة بنحو 4.5 في المئة في 2017، ومتوقع أن ينخفض إلى 3.5 في المئة خلال العام الحالي.

وذكر أن الكويت من أفضل الدول التي حققت فائضا في ميزان الحساب الجاري بلغ نحو 6 في المئة في 2017، متوقعا أن يحقق فوائض تصل إلى 5.3 في المئة خلال العام الحالي، و4.3 في المئة خلال عام 2019.

عُمان

وأفاد بأن النمو في سلطنة عمان بلغ نحو 1.7 في المئة خلال 2017، ويتوقع أن يرتفع إلى 2.3 في 2018 و2.5 في 2019، مبينا أن التضخم وصل إلى 1.5 في المئة خلال العام الماضي، وسيصل إلى 2.2 خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن العجز في الموازنة انخفض بشكل كبير من نحو 20 إلى 18 في المئة خلال 2017، متوقعا أن يصل إلى أقل من 10 في المئة خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن هناك ارتفاعا في الدين العام، ويتوقع البنك أن يصل إلى نحو 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

قطر

وبيّن أن قطر حققت نمواً اقتصادياً بلغ نحو 2.5 في المئة في 2017، متوقعا أن يتصاعد إلى نحو 2.8 في المئة هذا العام، وإلى 3.3 في المئة خلال 2019، مبيناً أن التضخم أقل من نصف في المئة في 2017.

وذكر أن العجز انخفض إلى نحو 5 من نحو 9 في المئة، متوقعا أن تواصل الدوحة انخفاض العجز إلى أقل من 2 في المئة خلال 2019.

وأفاد بأن هناك ارتفاعا في الدين العام، بلغ 54 في المئة خلال 2017، متوقعا أن يكون هناك ارتفاع إلى 55.2 في 2019.

السعودية

أما السعودية فإن النمو الاقتصادي كان سالباً في 2017 بنحو 0.6 في المئة، متوقعا ارتفاع النمو بوتيرة أعلى إلى 2 في المئة هذا العام، وإلى 2.1 في المئة في 2019، متوقعا أن يصل التضخم إلى 4.9 في المئة خلال 2019.

البحرين

وأوضح أن النمو في البحرين وصل إلى 2.5 في المئة، متوقعا أن تصل إلى 3 في المئة في 2018/ 2019، مبينا أن هناك تحسنا كبيرا في الموازنة العامة، والتي كان فيها عجز كبير بنحو 18 في المئة في 2015/ 2016، حيث انخفض إلى 13.2 في المئة خلال 2017، ويتوقع أن يصل إلى 10 في 2019.

وقال إن هناك تحسنا كبيرا في الحساب الجاري، حيث يتوقع أن يصل إلى 3.5 في 2019، متوقعا أن يتناقص عجز الموازنة في المملكة إلى أقل من 5 في المئة خلال 2019، نحو 9 في المئة خلال 2017.

وقال إن المملكة حققت فائضاً في الحساب الجاري بلغ 1.7 في المئة في 2017، متوقعاً تنامي هذه الفوائض إلى 2.3 في المئة خلال 2019.

الإمارات

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في الإمارات بلغ 2 في المئة خلال 2017، متوقعا أن يتنامى إلى 2.5 في المئة في 2018 و3.2 في 2019، متوقعا أن يصل التضخم إلى أقل من 3 في المئة خلال 2019.

ولفت إلى أن الإمارات كانت من أقل الدول في عجز الموازنة وصل إلى 3.2 في المئة خلال 2017 متوقعاً أن يتناقص إلى أقل من 1 في المئة خلال 2019.

التقاط أنفاس

وقال إنه على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط توفر بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، إلا أنه يتعين على واضعي السياسات عدم التهاون، والقيام بدلا من ذلك بمضاعفة الإصلاحات اللازمة لبث الروح من جديد في الاقتصادات المحلية البطيئة وخلق فرص عمل للشباب وتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث إن أي تأخير من شأنه أن يؤثر سلبا في مصداقية إطار السياسة، وأن يُشعر المستثمرين بالفتور».

وأوضح أنه على المدى الطويل، فإن استمرار هيمنة قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقوة، فالصدمات التي حدثت في معدلات التبادل التجاري خلال الفترة 2008 - 2009 و2014 - 2016 لم تؤد سوى إلى تأثير ضئيل على هيمنة قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان الجزء الأكبر من التكيف حتى الآن مدفوعاً بتخفيضات الإنفاق بدلا من ظهور قطاعات أخرى للتبادل التجاري.

التنويع الاقتصادي

يجب أن تركز الإصلاحات الهيكلية على التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وإصلاحات في سوق العمل والمالية، لقد ترجمت دول مجلس التعاون الخليجي طموحاتها على المدى الطويل في العديد من بث الرؤى وخطط التنمية الخاصة بكل بلد، وتطمح إلى بناء اقتصادات تنافسية تستفيد من مواهب شعوبها، كما أن تنفيذ برامج التحول الهيكلي هذه يتطلب التزاما سياسيا مستمرا من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

التقاعد المبكر

من جانبه، قال مدير البنك الدولي في الكويت، د. فراس رعد، إن التقاعد المبكر له انعكاسات مهمة جداً على سوق العمل والوضع المالي للدولة، لافتاً إلى أنه يجب على دول الخليج أن تنظر في استدامة هذا النظام، حيث إن أغلب صناديق التقاعد ليس لها استقلالية، ولذلك فإنها تلجأ إلى الموازنة العامة.

وذكر أن منطقة مجلس التعاون الخليجي شهدت عاما آخر من الأداء الاقتصادي الضعيف في عام 2017، بيد أن التوقعات تشير إلى أن النمو سيشهد تحسناً خلال عامي 2018، و2019، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي لدول الخليج مجتمعة في 2017 كان أقل من نصف في المئة، وهو أقل معدل نمو تشهده هذه الدول، مقارنة بفترة ما قبل انخفاض أسعار النفط في عام 2014، متوقعا أن تحقق نمواً أكبر هذا العام يصل إلى 2.1 في المئة، ويرتفع إلى 2.7 خلال 2019.

ولفت إلى أن ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية في عام 2017 نتيجة لارتفاع بجانب الطلب في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بمعدل 4 في المئة خلال العام الماضي، متوقعا أن ينمو الاقتصادي العالمي نحو 3 في المئة خلال الأعوام من 2017-2019.

وأشار الى أنه يجب توفير أكثر من 200 مليون فرصة عمل جديدة في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2050.

قال المستشار في وزارة المالية أحمد الكواز، إن مستوى الدين العام في الكويت مازال في الحدود الآمنة، وهو أقل من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حتى مع آخر قرض الذي كان بنحو 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه نمو الاقتصاد في دول الخليج، وأهمها توفير الشروط الأولية أو المسبقة للإصلاح، لأن عدم توافر هذه الشروط قد لا يؤدي إلى إصلاح حقيقي، إلى جانب اختلال في تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تحويل الاستثمارات إلى القطاع الخاص.

ذكر رعد أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج تأثر سلبا خلال المدة الأخيرة، أي عام 2017، بسبب عاملين رئيسين، أولهما انخفاض إنتاج النفط بسبب قرار دول «أوبك» مع روسيا ودول أخرى، وثانياً السياسات المالية الإصلاحية وتأثيرها على حركة الاقتصاد، متوقعا أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين، لتصل الى 2.1 في المئة في 2019 و2.7 في المئة في 2020، نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، وانتهاء اتفاقية خفض إنتاج النفط، وتراجع في حدة السياسات المالية التقشفية.

وأكد ضرورة السير بشكل أقوى وأسرع نحو تعظيم دور القطاع الخاص في اقتصادات منطقة الخليج عن طريق دعم برامج المنافسة والتنافسية والريادية والابتكار وجلب الاستثمار المباشر وخلق الوظائف من خلال تطوير بيئة الأعمال.

وقال إن البنك الدولي يتوقع أنه يجب توفير أكثر من 200 مليون فرصة عمل جديدة في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2050.