قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أمس، بتمكين النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أنس عمارة من رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية تعديلات قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، التي أطاحت بمبدأ الأقدمية، وسمحت لرئيس الجمهورية باختيار رؤسائها، مما أدى إلى استبعاد عمارة من رئاسة "النقض".

وقبلت الدائرة دفوع عمارة بعدم دستورية القانون الذي صدر العام الماضي فيما يخص رؤساء الهيئات القضائية، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 19 يونيو المقبل، لتقديم عمارة ما يفيد إقامته دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، لرفع الضرر عليه بعد قرار رئيس الجمهورية تعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيسا لمحكمة النقض بتخطي مبدأ الأقدمية الذي يضمن لعمارة المنصب.
Ad