كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن "قطاع التنمية الاجتماعية أدخل تعديلات جوهرية على القرار الإداري (3695/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة"، مشيرة إلى أن "هذه التعديلات من شأنها تبسيط وتسهيل إجراءات الصرف، مع التأكد من إيصال المساعدات إلى مستحقيها". وأوضحت المصادر أن "أبرز هذه التعديلات شملت مساعدات فئة العجز المادي، التي تُصرف لكل من قل دخله هو وأسرته عما كان يستحق حال تقاضيه مساعدة طبقاً لأحكام القانون، شريطة أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله"، مشددة على أنه "لا يعتبر بحكم العاجز مادياً من كان له دخل يكفيه وأسرته وتسبب بفعله في فقدانه للدخل". وأشارت إلى أن "الوزارة رفعت تعديلات قانون المساعدات، الخاصة بفئة (88) المواطنة المتزوجة بغير كويتي إلى مجلس الوزراء".
22 مليوناً شهرياً
وذكرت أن "الوزارة نجحت في أرشفة معظم ملفات المساعدات الاجتماعية، وإدخالها عبر النظام الآلي، البالغ عددها قرابة 42 ألف ملف، التي تصرف شهرياً نحو 22 مليون دينار"، موضحة أن "الفئات المستحقة للصرف هي الأرملة، والمطلقة، واليتيم، والشيخوخة، والمريض، والطلبة، والسجين المفرج عنه، وأسرة السجين، والعاجز مادياً، والبنت غير المتزوجة، والمتزوجة بغير كويتي، والكويتية المتزوجة التي بلغت سن 55 عاماً".وأكدت أنه "من منطلق حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لمتلقي المساعدات، تم تقسيم الوحدات الاجتماعية الـ28 الموزعة على مناطق البلاد كافة، على وحدة الرعاية الأسرية في منطقة إشبيلية، التي توفر الخدمات الخاصة بالمساعدات لمراجعي محافظتي الجهراء والفروانية، إلى جانب الإدارة المركزية بمجمع الوزارات لخدمة سكان محافظتي العاصمة ومبارك الكبير".وكشفت عن "انتهاء الوزارة من تجهيز وحدة الرعاية الأسرية في منطقة السالمية، التي سيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري، لخدمة سكان محافظة حولي، فضلا عن قرب الانتهاء من تجهيز وحدة الرعاية الأسرية بمنطقة المنقف التي تخدم مراجعي محافظة الأحمدي".