مصر / القضاء يوقف «أوبر» و«كريم»... والأولى ستطعن

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة المصرية بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وكان عدد من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) أقاموا الدعوى، مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين، ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمانها.

وأفاد مقيمو الدعوى بأن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث يقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط، ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.

وأكدوا أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، ودخول السيارات الشخصية الملاكي من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي، الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أن العاملين بشركتي أوبر وكريم يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضى الشركتان مقابلا ماديا دون أن تؤديا حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.

في غضون ذلك، قال مصدر مطلع إن "أوبر" تنوي الطعن على أي قرار محكمة بتعليق تراخيصها في مصر، مضيفا ان "أوبر" لم تتلق إخطارا رسميا بحكم المحكمة. وأفادت شركة "كريم"، منافس الشرق الأوسط لشركة "أوبر"، بأنها لم تتلق طلبا رسميا بوقف عملياتها في مصر، وستواصل العمل كالمعتاد.