السعدون: مجلس 2013 الأسوأ على الإطلاق والحالي صورة منه

قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون انه واضح من تصريح رئيس مجلس الوزراء بشأن مؤشرات الفساد بأنه طلب منه أن يصرح بذلك، وواضح ايضا من تعامل مجلس الوزراء، اذا كان لدينا فعلا مجلس وزراء، تكليف هيئة مكافحة الفساد التي يفترض ألا يتم تكليفها لأنها هيئة مستقلة، بالاضافة الى ذلك فإنه لا يجوز للجنة التي يشكلها مجلس الوزراء أن تضم موظفين وقياديين في الدولة قال عنهم رئيس الوزراء ان غالبيتهم اتوا بالواسطة لا بالكفاءة.

جاء ذلك في ندوة نظمتها القائمة المستقلة بكلية القانون الكويتية العالمية بعنوان «الفساد الحكومي» في جمعية المحامين امس الاول، بمشاركة النائب السابق واستاذ القانون في جامعة الكويت عبيد الوسمي.

وأضاف السعدون: أتعجب استغراب رئيس الوزراء من الفساد، ففي سنتي 2002 و2003 اعد تقرير بذلك لمجلس الوزراء وقدم تقرير وبيان متكامل حول الفساد الاداري في الكويت ونظره مجلس الوزراء انذاك، ومنذ ذلك الوقت لم يحرك مجلس الوزراء ساكنا، مستدركا بالقول: من خلال تجربتي في مجلس الأمة فإن من يتسبب بالفساد هي الحكومة.

واكد تفرد السلطة بإصدار القوانين ومنها مرسوم الصوت الواحد، وأتحدى كل التيارات السياسية ولا استثني احدا اذا كان لدى احد هذه التيارات تصور أو فكرة عن كيف تدار الدولة؟ مضيفا ان المجلس الحالي 2016 لا يختلف عن مجلس 2013، ويمكن ان يكون المجلس الحالي هو مجلس 2013 الثاني، والمجلس السابق (2013 ) هو الاسوأ على الاطلاق لاصداره القوانين المقيدة للحريات، وتصديه لكل القوانين التي يمكن ان تحفظ ما يمكن حفظه من المال العام، فكان هناك قوانين تتدارس في الخارج وترسل للمجلس عن بعض الاعضاء لاقرارها.

ولفت الى ان مشروع القانون القائم في المجلس الحالي بشأن جزيرة بوبيان ومدينة الحرير وميناء مبارك يخص كل الجزر وليس جزيرة واحدة كما يعلن، لتضمنه نصا أن حدود ما ورد في القانون ترد في مرسوم، وان مدينة الحرير يشملها هذا النص بشأن حدودها، وانه وفق هذا النص ايضا لا يمنع ان يمتد ذلك الى الكويت بالكامل، ومن سوق لهذا يتحدث عن دول ثانية لا تخضع لقوانين دولة الكويت، وقالوا سوف تكون دولتين برأس واحد.

ولفت السعدون الى الصندوق السيادي للدولة، قائلا: أتحدى اي شخص بمن فيهم اعضاء مجلس الامة ومن فيهم انا، لا استطيع ان اجزم بصحة ارقام الصندوق السيادي للدولة، ففي عام 1996 وانا رئيس مجلس الأمة قلت للنواب سيتم تقديم عرض الحالة المالية للدولة على ديوان المحاسبة ليقدم الاخير تقريرا ذا طبيعة سرية، مستدركا بالقول إن ما ذكر عن قيمة الصندوق تتراوح بين 524 مليار دولار و600 مليار، وآن الاوان ان يعرف الشعب الكويتي حقيقة هذا الصندوق، ولا يمكن اعتبار اموال هذا الصندوق اموالا خاصة بل هو ثروة الشعب الكويتي بالكامل.

حصانة النواب

وبين السعدون أن من مسؤولية مجلس الامة الحالي، اذا كان عندنا مجلس، قضايا تتعلق بالحريات وحصانة النواب وسجن النواب وهي رسالة الى مجلس الامة وتتعلق بحصانة العضو التي لم تعط لشخصه بل حتى يمكنه ممارسة الرقابة، مستدركا بالقول: المؤسسون الاوائل اكدوا ان العضو لا يمكن ان يحصل على اختصاصاته ومخصصاته الا بعد اداء القسم الدستوري، ومع ذلك اعطوا عضو مجلس الأمة الحصانة النيابية بعد اعلان النتائج مباشرة وكانت تشكل غرابة في ذاك الوقت، واليوم الاعضاء يسجنون واعضاء في المجلس لا يتكلمون.

وتابع: لا يمكن ان نواجه الفساد اليوم ما لم يواجه الاعضاء الذين طرحوا أنفسهم كمعارضة للتصدي للقوانين المقيدة للحريات، والحمدلله ان المحكمة ألغت البصمة الوراثية ولم يتصد المجلس.

أوجه الخلل

بدوره، قال النائب السابق وأستاذ القانون بجامعة الكويت عبيد الوسمي: هناك من يقول سواء بحسن نية او بسوء نية اننا نقدم المشاكل، ولا نعرض الحلول، ونحن لسنا مطالبين بتقديم الحلول لاننا لا نرسم سياسة عامة ولا ندير مرافق عامة، وأمر طبيعي ان يقتصر دورنا على اوجه الخلل، مستدركا بالقول: من الطبيعي ان نتحدث عن المشاكل ونقول آراءنا كما للاخرين الحق، وهنا اقصد بالاخير المجموعة المهيمنة على القرار السياسي، فلا اقدر ان اقول الحكومة، لان لدي شكا بأن الحكومة هي التي تدير الدولة، لان الحكومة شكل دستوري عديم الفاعلية، وهناك من يدير الدولة في مكان اخر، ولا اعلم اين هذا المكان، ومن هم الاشخاص، لكن من الواضح ان لدينا حكومة تعلم كما يعلم الافراد العاديون.

واستطرد الوسمي: الدليل على ذلك التصريح المفاجئ لرئيس مجلس الوزراء المستاء من الفساد، فضلا عن ان لديه تصريحا سابقا ذكر فيه ان القياديين اتوا بالواسطة، وهو من يقوم بتوقيع مراسيمهم، موضحا ان هذا الامر لم يعد مرضياً، وهناك من يتهم المعارضة بأنها لم تقدم شيئا، وهذا امر غير صحيح فمن المسائل التي تعرضت لها المعارضة في مجلس 2012 (المبطل الاول) والتي لم تتحمل السلطة بقاء المجلس 4 اشهر هي تقديم قانون لمعالجة الجنسية لحماية المواطنة الكويتية الذي قدم انذاك وأدرج على جدول اعماله كذلك قانون المناقصات، وهم من اسباب ابطال المجلس، مستدركا بالقول: فكرة ابطال المجلس ليست موجودة حتى عند «الاغريق»، بأن تبطل الارادة الشعبية لاخطاء ارتكبتها الحكومة وهي تعتبر «مهزلة».

وأضاف الوسمي: ان المستشارين في الديوان كانوا وزراء محل مساءلة سياسية، ومن المستغرب الان انهم لم يضعوا للديوان محكمة حتى!

وأوضح ان مزاجية الافراد في بعض انظمة الدول ادت الى انهيارها، وأقرب دولة في العصر الحديث العراق.

ولفت الى ان هناك من يحاول الان الانتقام من ديوان المحاسبة، فما ذكره الديوان في تقرير عن وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد بصرف 33 مليون دينار على مسابيح وزعفران وورد، اصبح مخالفا للقانون، مستدركا بالقول: ديوان المحاسبة لم يخالف القانون بس «فضحكم»، لكن لم يسبق في تاريخ الكويت ان تمت ادانة واحد، واقل شيء يخرج من «التشريفات».