المبارك: بناء اقتصاد قوي يوفر الحياة الكريمة للأجيال القادمة

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حرص الحكومة على تطبيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري يبرز مكانة الكويت ويضعها في مصاف الدول المتقدمة إقليميا ودوليا، وهو ما ظهر جليا في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في الآونة الأخيرة.

وقال المبارك، في تصريح صحافي، خلال احتفالية حملة "كويت جديدة 2" لاستعراض آخر مستجدات خطة التنمية الوطنية، التي أقيمت بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، إن الاحتفالية تؤكد حرص الحكومة على اطلاع الشعب الكويتي بكل شفافية على آخر مستجدات خطة التنمية الطموحة، وما حققته من أهداف أساسية خلال هذه الفترة ومن أهمها بناء اقتصاد وطني قوي يوفر الحياة الكريمة والمستقبل المشرق للأجيال القادمة.

وأكد أن الكويت استطاعت بفضل الله وجهود أبنائها المخلصين تحقيق العديد من الإنجازات والمشاريع التنموية التي تساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المتكامل، إضافة إلى سَنّ الكثير من التشريعات والقوانين التي تخدم تشجيع الاستثمار في الكويت، سواء برؤوس أموال محلية او عالمية.

وأشاد بالقائمين على هذا الملتقى الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، معربا في الوقت نفسه عن اعتزازه بجهود شباب الكويت وعطائهم الكبير لخدمة الوطن الغالي، وكذلك التطور الواضح الذي تم تحقيقه منذ تنظيم ملتقى "كويت جديدة" الذي أقيم العام الماضي.

مشاريع الخطة

من جهته، استهل وزير المالية د. نايف الحجرف الجلسة الحوارية للاحتفالية باستعراض المحاور التي ارتكزت عليها الرؤية، والتي تحتوي على برامج يتم ترجمتها الى مشاريع، مبينا أنواع المشاريع المدرجة في الخطة، اضافة الى رصد التحسن الذي شهدته الكويت في عدة محاور مالية وفق تقييم مؤسسات عالمية مختصة.

بدوره، تطرق وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحويل الكويت من لاعب مشارك الى منظم محفز، وتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي والرؤية المتكاملة التي انتهجتها لتحسين بيئة الأعمال.

من جانبه، تناول وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية تحت التنفيذ، مع شرح أهدافها ونسب الانجاز وتاريخ الانتهاء منها، ثم عرض المشاريع المقرر تشغيلها قبل انتهاء الربع الاول من العام المقبل.

فجوة وتناغم

من جهتها، أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى انه كانت هناك فجوة بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية بنسبة تقارب 66 في المئة، لافتة الى انه مع الانتهاء من المخطط الهيكلي الرابع نهاية العام الحالي سيكون هناك تناغم بين خطة التنمية والمخطط العمراني للدولة، بما ينعكس على الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية والاستغلال الامثل لاراضي الدولة والتقسيم العمراني الجديد.

وأكدت الصبيح أن هناك عناصر مهمة يجب تحقيقها حتى يمكن تحقيق إدارة حكومية فاعلة، اولها ضرورة العمل بكل جد من اجل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مشيرة الى وجود مشروع لدى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ستساهم في تحسين وضع الكويت فيما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد.

واستطردت: "كما أنها ستعمل على تشجيع المستثمر الاجنبي على الاستثمار في الكويت، في ظل أجواء الشفافية ومكافحة الفساد"، كاشفة في هذا الصدد انه من المنتظر الانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية نهاية العام الحالي.

وأضافت ان من مقومات مكافحة الفساد تقديم الخدمات الإلكترونية، إذ يساهم ذلك في احداث التطور المطلوب، قائلة ان "القطار مشى"، وهذه الخدمات الالكترونية تساهم في القضاء على الفساد والرشوة والتزوير او الاستثناءات.

وأعربت الصبيح عن املها أن يتحقق التناغم المطلوب بين المخطط الهيكلي وخطة التنمية، بما يسهم في تعزيز المشاريع الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بشكل يتوافق مع رؤية الكويت بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا، في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها.

اشارت الوزيرة الصبيح حول ركيزة رأس المال البشري الابداعي، الى انه بدون تعزيز هذه الركيزة والاهتمام بالعنصر البشري لن تكون هناك ادارة حكومية فاعلة، لافتة الى وجود مشاريع لتنمية القوى العاملة لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل من خلال تغيير المناهج واستحداث وظائف جديدة حتى تواكب متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص وستساهم في تعديل التركيبة السكانية.

واستعرضت الصبيح بعض المشاريع التي تعزز ركيزة رأس المال البشري، ومنها مشروع السياسة الوطنية للتمكين وتنمية الشباب ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاهتمام بفئة المسنين من خلال تنفيذ مشروع منتجع لكبار السن، فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ نظام الكود الوطني للمباني يتناسب مع ذوي الاعاقة، لافتة إلى اعتماد الكود الجديد وأنه سيتم تطبيقه على المباني الجديدة.