الودائع تسجل 41.6 مليار دينار في البنوك الكويتية

منذ شهر يناير 2017 وودائع القطاع الخاص تتخذ منحى تصاعدياً وفي ازدياد مستمر، إذ كانت 33.933 مليار دينار، في حين بلغت في يناير الماضي نحو 35.022 ملياراً بزيادة 3.2 في المئة، أي نحو 1.089 مليار، مما يعادل نحو 3.6 مليارات دولار، وهي كتلة نقدية ومالية كبيرة يدخرها القطاع الخاص بسبب شح وضيق الفرص الاستثمارية عالية الجدوى قليلة المخاطر، فضلاً عن حالة التردي، التي يمر فيها سوق الأسهم الذي كان يمثل أكبر وجهة للسيولة في منافسة مع العقار المريض حالياً بسبب تراجع الإقبال على "الاستثماري" والمشاكل، التي وقع تحت براثنها القطاع من عمليات النصب والغش والاحتيال متعددة الأشكال.

وفي موازاة الودائع، شهدت الودائع الحكومية أيضاً تراجعاً بين ديسمبر 2017 ويناير الفائت، إذ كان رصيد ديسمبر 6.737 مليارات دينار في حين بلغت ودائع الحكومة في يناير الماضي 6.6 مليارات، بتراجع 137 مليوناً فقط، ومقارنة مع يناير 2017 بلغ حجم التراجع 238 مليوناً.

ويبلغ إجمالي الودائع بحسب يناير 2018 نحو 41.622 مليار دينار تمثل إيداعات القطاع الخاص والحكومة. وفي ضوء السيولة العالية التي تتمتع بها البنوك، فإن سوق "الانتربنك" شهد تراجعاً بين ديسمبر الماضي ويناير بنحو 209 ملايين دينار إذ كان رصيد ديسمبر 1.231 مليار دينار، في حين جاء رصيد يناير 1.022 مليار.

وبدا رصيد يناير الماضي على صعيد التسهيلات الشخصية نحو 14.991 مليار دينار، وتراجع الرصيد من ديسمبر بنحو 76 مليوناً نتيجة عمليات سداد استحقاقات سنوية وغيرها، إذ كان رصيد ديسمبر يبلغ 15.067 ملياراً.

وتشكل التسهيلات المقسطة الكتلة الأكبر في التسهيلات الشخصية إذ بلغت 11.050 ملياراً في يناير الماضي بزيادة 78 مليوناً عن ديسمبر 2017 ويمكن الإشارة إلى أنها زادت في عام، من فبراير 2017 إلى يناير 2018 نحو 835 مليون دينار، ومعروف أن التسهيلات المقسطة هي قروض شخصية طويلة الأجل يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية لترميم أو شراء سكن خاص، وتسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 عاماً.

وبلغ رصيد شراء الأوراق المالية في يناير 2018 نحو 2.499 مليار دينار مقارنة مع 2.663 مليار بزيادة 164 مليون دينار، إذ تنشط في بدايات العام عمليات الشراء على الأسهم الثقيلة لاسيما البنوك للاستفادة من التوزيعات النقدية الجيدة والسريعة التي يتميز بها القطاع.

وشهدت أرصدة بعض القطاعات الأخرى الرئيسية عمليات استقرار، فبالنسبة للقطاع العقاري لم يشهد التمويل فيه أي طفرات تذكر، إذ كان رصيد ديسبمر 2017 نحو 7.971 مليارات في حين يناير 2018 بلغ 7.957 مليارات بتراجع لا يذكر، لكنه ارتفع، في عام، 198 مليون دينار فقط ما يعكس حال القطاع وواقعه.

الأمر نفسه بالنسبة للقطاع التجاري إذ كان التغير سلبياً، ونحو التراجع ففي ديسمبر بلغ الرصيد 3.341 مليارات دينار، في حين بلغ في يناير 3.307 مليارات دينار، بتراجع بلغ 34 مليار دينار.

وكذلك انسحب الأمر على القطاع الصناعي، إذ بلغ رصيد يناير الماضي 1.861 مليار دينار، متراجعاً من 1.875 مليار دينار كما كان في ديسمبر 2017.

يذكر أن إجمالي التسهيلات كما في رصيد يناير 2018 بلغ 35.217 مليار دينار متراجعة بنحو 181 مليوناً في شهر، إذ كان رصيد ديسمبر 2017 يبلغ 35.398 ملياراً لكن في عام اعتبارا من فبراير 2017 ومقارنة بيناير 2018 ارتفع إجمالي التسهيلات 818 مليوناً.

وبالنسبة للفارق بين ديسمبر 2017 ويناير 2018 فإنه يخص عمليات سداد مستحقة مع نهاية العام وإغلاقات مراكز ومواعيد استحقاقات انتهت مع ديسمبر 2017.

وتتطلع البنوك إلى عام ايجابي جديد امتداداً للعام الماضي، تعتمد فيه على المشاريع الحكومية أكثر إضافة إلى مشاريع القطاع الخاص ذات التدفقات النقدية وقليلة المخاطر.