المجلس يقر تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف خلال 2018 بالمداولتين... والنصاب طيّر الجزء الأخير من الجلسة

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية في الساعة 9.30 صباحا بعد ان رفعها النائب محمد الدلال نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبدأت الجلسة بتلاوة الامين العام للمجلس لاسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة.

وقال الغانم ان هذه الجلسة امتداد لجلسة الثلاثاء.

وقال عادل الدمخي: قدمنا في جلسة الثلاثاء طلبا لسحب تقرير الديوان الوطني لحقوق الانسان ولابد من الاستجابة له، فرد الغانم: ننتهي من المناقشة ثم يطرح الطلب للتصويت والقرار للمجلس.

واستكمل المجلس مناقشة الديوان الوطني لحقوق الانسان ابتداء من النائب حمدان العازمي الذي انتقد عدم انجاز هذا القانون، ومنح الفرصة للمجلس لترشيح مجلس ادارة لهذا الديوان، مؤكدا ان الحكومة ما تريده تفعله وما لا ترغب فيه تعرقله، لافتا الى ان ما نصبو اليه ليس تدخلا في عمل الحكومة، واذا كانت هناك شبهات دستورية فليحل الموضوع الى المحكمة الدستورية، اما الذهاب للفتوى والتشريع فهذا ما تريده الحكومة لان هذه الفتوى تفصل فتاواها كما تريد الحكومة.

من جهته، قال مقرر اللجنة التشريعية احمد الفضل ان التعديل الذي وصل الى اللجنة مقدم من قبل النائب عبدالله الرومي وليس الحكومة، فقال العازمي: نريد ان نسمع رد الحكومة.

بدوره، قال صالح عاشور ان قرارات حقوق الانسان عالمية وفرضت على دول منطقتنا فرضا، لكن دولنا ابعد ما تكون عن احترام حقوق الانسان، لافتا الى ان قوانين حقوق الانسان بالخليج ما هي الا ديكور فقط، ويجب ان تترجم الى معاني ومفاهيم حقوق الانسان عمليا على ارض الواقع العربي، اما اصدار قوانين ورقية فلن يكون لها تأثير.

وطالب عاشور بسحب التقرير الخاص بالديوان الوطني لحقوق الانسان وإعادته للجنة التشريعية لوضع الرأي الحكومي خاصة ان التعديل المقدم نيابي وليس حكوميا، ومن ثم عرض التقرير على المجلس لاتخاذ القرار المناسب على هذا الصعيد.

وقال الفضل: كان هناك توافق حكومي حول هذا القانون في لجنة الاولويات، والحكومة موافقة على القانون بطريقته الحالية.

وقال عاشور ان رأي الحكومة في لجنة الاولويات ليس بالضرورة ان يكون قاطعا لانه من الممكن ان يكون لها رأي في اللجنة المعنية ومخالف عند المناقشة.

من جانب اخر، قال جمعان الحربش ان وضع حقوق الانسان في الكويت في تراجع خطير خاصة السجن المركزي الذي يعيش وضعا مأساويا، مؤكدا ان المجلس يجب ان يمنح صلاحية تعيين مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان، وللاسف ان مقدم التعديل نائب، ليس كذلك فحسب بل ان وضع البدون المأساوي يرثى له، ويجب ان ننتفض لانقاذ هذه الفئة التي تعيش حالة مأساوية كبيرة، لذلك لابد من اقرار القانون دون التعديل المطروح لتكون الكلمة لمجلس الامة في هذا الديوان كما هو "المحاسبة".

بدوره، قال سعدون حماد ان التعديل الخاص بالديوان الوطني واضح، وهو يقتصر على ان الحكومة هي التي تعين الديوان الوطني لحقوق الانسان، ولان رأي الحكومة غير موجود فيجب ان يعاد الموضوع للجنة التشريعية على ان يتم التصويت عليه.

اما شعيب المويزري فقال ان انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان لم يأت من فراغ انما اتى بناء على توصية لجنة حقوق الانسان في جنيف، وفي الكويت انتهاكات عديدة لحقوق الانسان على مستويات كثيرة، وأوصت اللجنة التنفيذية الكويت بالالتزام بقرارات الامم المتحدة بوجوب ضمان وجود تشريع يتوافق مع القانون الدولي، وجاء في التوصية الاستقلالية لهذا الديوان كي يقوم بواجباته وضمان حقوق الانسان، مشيرا الى ان كل دول العالم تعرف انتهاكات السلطة التنفيذية لحقوق الانسان ولابد ان يكون هناك استقلالية للديوان ولا تكون الحكومة هي الخصم والحكم.

وقال يوسف الفضالة: نريد ان يحظى الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة مكافحة الفساد باستقلالية تامة لكن المشكلة في دستورية هذا الامر الذي من الممكن ان يكون عرضة للطعن اذا منح مجلس الامة صلاحية تعيين مجلس ادارة الديوان كما ذكر د. عبدالكريم الكندري.

موقف متردد

وأسف محمد الدلال للموقف الحكومة المتردد حول تعيين نائب ورئيس ديوان حقوق الانسان حيث قالت الحكومة على لسان الوزير انس الصالح انها لا مانع لديها من توجه المجلس لتعيين مجلس ادارة ديوان حقوق الانسان واليوم تتنصل من ذلك.

وقال ان الحكومة تخالف القوانين الدولية على هذا الصعيد، موضحاً ان الحكومة هي التي تشرف على الديوان لكن تعيين الرئيس ونائبه يكون عن طريق المجلس كما هو حاصل في دول العالم، لذلك يجب ان ترسل رسالة ايجابية للعالم، وعنوان نجاح هذا الديوان هم من يتم تعيينهم، واذا لم يأتوا باشخاص متميزين في حقوق الانسان مثل غانم النجار ومها البرجس فلا طبنا ولا غدا الشر.

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري ان حقوق الإنسان ليست باللجان وانما بقرارات تحافظ عليها، فدول كثيرة تتفاخر بعدد اللجان، وهي اكثر دول تنتهك حقوق الإنسان، وانا احد مقدمي الاقتراح والتعديل، لأنني اتحدث من الناحية الدستورية والعملية.

وشدد الكندري على انه اذا تم اعتماد نظام المحاصصة فقد حدث بدون التعديل المنظور ورأيت نوابا قاموا بترشيح اسماء اعضاء الديوان الوطني لحقوق الانسان، والحل كما ذكرت يكون بانتخاب اعضاء مجلس الديوان، والترضيات موجودة في جميع الاحوال، والدليل الاستجواب الذي تمت مناقشته بسبب ترضية احد الوزراء في التعيين، معترضاً على بقاء الهيئات تحت اشراف مجلس الأمة، وهذا التعديل فيه خير للقوانين القادمة لأنه يصطدم بشبهات دستورية.

بدوره، قال النائب خالد الشطي: "هذا الديوان ضرورة ملحة ومطلب وطني من الطراز الاول، وننطلق اليوم من ثوابت راسخة بأن حقوق الانسان مبدأ دستوري وبشري اقرته كل الأديان وهو التزام دولي ومطلب اممي"، مستغرباً الحديث عن مادة واحدة حول اختيار رئيس ونائب رئيس الديوان وهل تختاره الحكومة ام المجلس؟

وشدد الشطي على ان الاهم ان الاختيار او الترشيح يكون سليماً، فماذا سنستفيد في الحالتين اذا تم اختيار شخص غير مناسب؟ مطالبا بأن تكون هناك مواصفات خاصة في الاختيار، لان العدسات الدولية مسلطة على من يتولى مثل هذا المنصب، وهل له سجل ناصع في المجتمع الدولي بمجال حقوق الانسان؟ واذا كانت هناك اختيارات غير صحيحة من الحكومة فهناك عدة مؤاخذات كذلك في اختيارات جمعية حقوق الانسان وغيرها.

في وقت قال النائب عادل الدمخي: "من يقول ان مجلس الأمة هو الذي يختار؟ الحكومة هي التي تختار، والمجلس يوافق بعد التأكد من ان الشروط تتوافق مع روح القانون".

وأضاف الدمخي: "تحدثت بالامس عن ملاحظات حقوق الانسان، والديوان الوطني لحقوق الانسان سيتم تقييمه بعد انشائه، واذا قيم بشكل سيئ فسيكون تقييم الكويت سيئا، وهناك اشكالية حول عدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تؤكد اهمية ان يكون الديوان تحت اشراف مجلس الوزراء، وأستغرب هذا التعديل الذي تم تقديمه وكأننا نثق بالحكومة اكثر من مجلس الامة".

وفي نقطة نظام، قال النائب عبدالكريم الكندري: انني احد مقدمي الاقتراح وأحد موقعي عدم التعاون مع الحكومة فلا اثق بها، لكن لماذا لا توافق على اقتراحي بان يكون الاختيار بالانتخاب حتى يقول الشعب كلمته في من يأتي بتلك المناصب؟

وأيد النائب عادل الدمخي ما ذكره الكندري لكنه حمل الوزير انس الصالح مسؤولية عدم تنفيذ القانون حتى تاريخه، في وقت أعلن النائب اسامة الشاهين رفضه للتعديل الذي غاب عنه رأي الحكومة، وان الاصل في التشريعات ان تكون دستورية، مستغربا لجوء الزملاء لهذا التعديل ووضع افتراضات لم يتحدث عنها احد، كما ان من اسباب رفضي عدم تطبيق الحكومة للقانون حتى تاريخه، وأشيد بالعرض الذي قدمه الحربش اليوم وعلينا ان نلزم الحكومة بتطبيق القانون، وادعو لسحب التقرير لعيوبه وعواره الشديد، فهذا القانون يرجعنا خطوة للوراء.

وتحدث النائب عبدالله الرومي قائلا: اليوم يجب ان اقول كلمة حق في زميل شجاع لم اعرفه من قبل هو عبدالكريم الكندري، لانه شجاع في رأيه، وعفيف ويقف ويقول رأيه بكل تجرد، وهذا شيء يدل على مهنيته، مشيرا الى انه تحدث عن انه شهد حركة طرح الاسماء وهذه مصيبة.

واكد الرومي عدم وجود اي رأي قانوني دستوري داخلي يقول ان المادة بوضعها الحالي دستورية، وكل الاستشهاد بالخارج، فأين استقلالية قوانيننا؟ يجب ان ندافع عن دستورنا، ونمتلك الشجاعة للدفاع عنه، ويجب ان نقف وقفة متجردة في الدفاع عن قضايانا، والاستشهاد بالمنظمات الدولية بان هذا سيبرزنا امر مرفوض؛ لان الكويت سجلها ناصع في حقوق الانسان بعمل اميرها، وحتى العراق الذي قام بغزو الكويت تمت اقامة مؤتمر لاعماره ولم يعترض احد، وكل ذلك دليل على ان سجل الكويت ناصع في حقوق الانسان.

وقال الرومي: كنت اتمنى ان يتحدث احد عن المادة 74 من الدستور التي تتحدث عن ان الامير هو من يعين الموظفين المدنيين.

قضية إنسانية

وكان اخر المتحدثين النائب عسكر العنزي الذي شدد على ضرورة الاهتمام بما ذكره الحربش، فقضية البدون انسانية، اذ يعانون الاوبئة الموجودة والمجاري تصرف في البيوت من الداخل، وتحدثنا مع وزراء الاسكان اكثر من مرة ولا حياة لمن تنادي، وان البيوت الشعبية يعيش في اغلبها البدون والكويتيون، وهناك 3 مؤتمرات مانحين جمعنا نحو 100 مليار ولكن هناك ايضا اخواننا البدون يجب حل قضيتهم، فالمنزل يعيش فيه اكثر من 10 افراد.

وتابع عسكر: تبرعوا لاخوانكم المسلمين والله يجازيكم خيرا لكن يجب ان ننظر الى اوضاع اصحاب هذه المنازل، فعوائل تصف بالدور على دورة المياه لانه لا يوجد سوى واحدة في البيت الواحد الذي يعيش فيه اكثر من 15 شخصا.

وتساءل الدمخي قبل التصويت عن اسباب عدم تضمين اي تقرير للجنة التشريعية رأينا ورأي الحكومة.

ورد الحميدي السبيعي مشددا على ان اللجنة اجتمعت بناء على قرار المجلس على هامش الجلسة فلم يصل رأيكم ولا رأي الحكومة.

وتلا الامين العام طلبا نيابيا بسحب تقرير اللجنة التشريعية بشأن الديوان الوطني لحقوق الانسان نظرا لوجود تعديلات على ان تقوم الحكومة بتنفيذ القانون الحالي.

ورفض المجلس الطلب بنتيجة 16 من اصل 41 عضوا بالاغلبية.

ووافق مجلس الامة على التعديل الذي ينص على ان يكون تعيين رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان ونائبه بترشيح من مجلس الوزراء وبمرسوم اميري اي انه بموجب التعديل لا يتدخل مجلس الامة في التعيين.

ووافق مجلس الامة على تعديل قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في المداولة الاولى بموافقة 30 وعدم موافقة 16.

وطلب النائب عبدالكريم الكندري بعدم الاستعجال في اقرار القانون بالمداولة الثانية ومنح اللجنة التشريعية فرصة لدراسة تعديلات النواب التي قد تكون وجيهة.

واتفق النائب محمد الدلال مع ما ذكره الكندري وسط سجال بين رئيس المجلس نايف المرداس والنائب احمد الفضل بسبب منحه الكلمة للنواب قبله.

وقال النائب علي الدقباسي ان الحكمة ضالة المؤمن، ويجب ان يذهب القانون للجنة، وان كان المجلس مهتما بحقوق الانسان فيجب اقرار قانون التجنيس الذي ينتظره كثيرون خاصة ان عليه توافقا حكوميا نيابيا.

ووسط حدوث سجال نيابي نيابي، رفض مجلس الامة استعجال القانون حيث لم تتوافر الاغلبية وهي الـ 33 عضوا اللازمة لاستعجال المناقشة.

التجنيس

وانتقل مجلس الأمة الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2018.

وتلا الامين العام طلبات بتكليف اللجنة التشريعية انجاز تقريرها بشأن تعديلات قانون الجزاء والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع في مدة لا تتجاوز شهراً.

وقال احد مقدمي الاقتراح عمر الطبطبائي: نظرا لما نشهده من تراجع الحريات، تقدمت بهذا الطلب، وتمت الموافقة.

ولفت رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي بانه تقدم بالاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2018 بعد ان اخفق المجلس في عدم اقرار قانون العدد الذي يجوز تجنيسه خلال عام 2017، مشيرا الى ان القانون ينص على انه يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2018 بما لا يزيد على اربعة الاف شخص، وادعو النواب الى التصويت على القانون بالمداولتين مطالبا باغلاق باب النقاش واقرار القانون بالمداولتين حفاظا على النصاب.

وقال النائب مبارك الحجرف: الناس تأخروا العام الماضي بسبب عدم اقرار القانون واضم صوتي الى الحربش.

وتساءل النائب رياض العدساني عن اسباب اقرار قانون للتجنيس، فمن يستحق التجنيس يفترض تجنيسه بدون قانون ونحن نوافق الحكومة.

واكد النائب صالح عاشور ان ابناء الكويتية والخدمات الجليلة يسمح لوزير الداخلية بتجنيسهم دون هذا القانون لذا يجب ان يوجه لفئة غير محددي الجنسية.

في وقت قال النائب عبدالله الرومي: اعتقد ان صياغة القانون معيبة، ونحن عندنا قانون الجنسية 59 يفي بالغرض فلماذا تشريعات جديدة؟ وليقل احد الوزراء ان القانون 59 لا يكفي.

وأكدت النائبة صفاء الهاشم ان القانون 59 كاف، ونحن قلنا من يملك احصاء 65 يتجنس، والى اليوم الحبل على الجرار بسبب تزوير الجناسي واقرار هذا القانون معيب في حقنا.

الى ذلك قال النائب احمد الفضل: اتفق مع الرأي الذي يقول ان هذا القانون لا داعي له، ويجب ان توضح الحكومة موقفها.

وطالب النائب رياض العدساني الحكومة بحصر المستحقين، معتبرا ان هذا القانون به نوع من الترضيات واذا كانت الحكومة جادة فلتفعل ذلك.

بدوره، كشف النائب عادل الدمخي ان الجهاز المركزي للبدون ابلغ لجنة حقوق الانسان بانه تم انجاز 90% من ملفات البدون المستحقين للجنسية وعددهم 34 الفا، وطلبوا اقرار هذا القانون لتجنيسهم.

وطلب النائب حمدان العازمي ان يكون القانون متضمنا الا يقل العدد عن اربعة الاف.

بينما شدد النائب سعدون حماد على ضرورة ان يشمل الاعمال الجليلة من العسكريين ومن قاموا بتعديل اوضاعهم لجنسيات اخرى.

وأكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي اهمية وجود مثل هذا القانون للتجنيس، فالقانون الذي تم الاستشهاد به من الرومي والعدساني ينص بالاساس في احدى مواده على ضرورة صدور قانون كل عام يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.

واعلن رئيس الجلسة نايف المرداس موافقة المجلس على اغلاق باب النقاش بنتيجة 26 من اصل حضور 35، ووافق المجلس على تضمين التقرير بالمضبطة دون تلاوته وسط رفض النواب عبدالله الرومي وراكان النصف وصفاء الهاشم.

ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ، واقر المجلس تعديلاً ينص على الا يزيد عدد من يتم تجنيسهم خلال عام 2018 على 4 الاف شخص بموافقة 28 من أصل حضور 36.

ووافق مجلس الامة على قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2018 بنتيجة 38 ورفض 5 أعضاء ووافق على القانون في المداولة الثانية واستثنائه من المادة 104 بـ 39 ورفض 5 اعضاء.

وشكر عسكر الرئيس الغانم على موافقته على القانون لافتا الى انه في عهد الوزير الجراح ستكون هناك دفعات هائلة يتم تجنيسها، وشدد الدمخي على ان الكرة الان في ملعب الحكومة، ويجب الاستفادة منه للمستحقين.

وتحدث النائب جمعان الحربش، مشددا على ان القانون منصف ووطني لانه يجنس المستحقين، والاعمال الجليلة يجب ان توجه للعسكريين الذين حملوا السلاح في 2 اغسطس.

ترضيات

وحذر النائب عدنان عبدالصمد الحكومة من اتباع اسلوب الترضيات في تطبيق القانون، ويجب ان تكون هناك شروط محددة.

وشكر النائب محمد الحويلة وزير الداخلية على تعاونه والمجلس على هذا الانجاز الاستثنائي.

في وقت شدد النائب حمدان العازمي على ان اكبر انجاز هو اقرار القانون بتوافق نيابي حكومي ويجب الا تتذرع الحكومة بالا يزيد العدد على اربعة الاف وتجنس شخصين فقط وتقول انا طبقت القانون.

وطالب النائب فيصل الكندري بان تنظر الحكومة نظرة واسعة في اختيار الفئات المستفيدة من القانون وكذلك من سحبت منهم الجنسية بغير وجه حق.

وأكد النائب خلف دميثير ان الـ 34 الفا المستحقين في ذمة المجلس والحكومة، فمتى يحصلون على الجنسية اذا تم تجنيس الف والغيت كل عام؟

وشدد النائب مبارك الحجرف على ان من سحبت جنسيتهم لقضايا سياسية يجب ان تدخل في هذا القانون فهذا شأن وهذا شأن وهناك لجنة مشكلة يجب ان تغلق هذا الملف وان تتم عودة جناسيهم.

الى ذلك طالب النائب الحميدي السبيعي الحكومة بتجنيس الـ 4 الاف خلال عام 2018.

وشكر النائب عودة الرويعي السلطتين على اقرار هذا القانون ولا يفترض اهمال شريحة البدون وهي قضية انسانية نحن بحاجة لحلها ونتمنى من الحكومة الاستعجال بتعيين المستحقين.

وأكد النائب عبدالله الرومي انه ليس ضد معالجة القضية لكن القانون المنظور لا يعالجها وكأنه بمنزلة ترضيات، مشددا على ان قانون الجنسية كاف ويعالج القضية.

بدوره، قال النائب احمد الفضل ان تصويته بالموافقة جاء بدون قناعة، وهناك اشخاص مستحقون ويجب حل موضوعهم واعتقد ان هذا القانون لتبييض الوجه ونحتاج لسماع رأي الحكومة حول العدد الذي سيتم تجنيسه.

وشدد النائب اسامة الشاهين على ان القانون يلقي بالمسؤولية على الحكومة بصرامة التطبيق ونسمع كل عام عن سحب جناسي بسبب التزوير ولكن لم نسمع عن احالة موظفين للنيابة.

وشكر مقرر لجنة الداخلية والدفاع نايف المرداس السلطتين على اقرار القانون وابارك للمستفيدين منه.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة الساعة 12.30.

وعند الساعة الواحدة ظهرا ونتيجة عدم اكتمال النصاب لاستئناف الجلسة، قرر الرئيس الغانم رفعها نهائيا الى الجلسة المقبلة.