الغانم: اقتصادنا يواجه أزمة عميقة نتيجة الارتهان لسوق النفط

ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم انه مر عامان على اعتماد ما جرى التعارف على تسميته «وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي»، «ويؤسفنا الإقرار بعدهما بأن تنفيذ إجراءات الوثيقة جاء خجولا ومترددا، وأن نجاحها في تحقيق أهدافها جاء قاصرا عن المتاح، بعيداً عن الطموح».

وقال الغانم، في كلمته أمام الجمعية العامة للغرفة الـ54، أمس، في مقرها، إن «ثمة آراء عديدة في تفسير، ولا أقول في تبرير، هذه النتائج المتواضعة؛ حيث نجح بعضها في تسليط الضوء على جزء من الحقيقة، واتفقت كلها في الابتعاد عن جوهر المشكلة».

وأضاف انه ودون الدخول في دوامة مناقشة هذه الآراء، والتراشق في توزيع المسؤولية، تؤكد غرفة تجارة وصناعة الكويت ما سبق أن ذكرته مرارا، من أن تحقيق الاصلاح، القادر على استيعاب المتغيرات، وتوفير ضمانات المستقبل، منوط بتوافق السلطتين، توافقا صادقا وواضحا ومعلنا، على الارتقاء بجهود وبرامج وآليات الاصلاح الى صعيد المشروع الوطني، الذي لا خلاف حول ضرورته وحتميته ومحاوره الرئيسية.

توافق لم يتحقق

وبين الغانم ان هذا التوافق لم يتحقق حتى الآن مع الأسف الشديد، فالحكومة لم تحاول الدفاع عن وثيقتها، ولم تنجح في اكتساب مصداقية كافية لقراراتها، «ومن جهة ثانية لا نزال نسمع حتى الآن اصواتا مرتفعة ومسؤولة تنكر وجود أزمة أصلا، ولا نزال نقرأ لاقلام لا ينقصها الاطلاع والتأثير أن عجز الميزانية العامة مجرد عجز دفتري، وأن ترشيد الدعم غير دستوري، وأن ما تشكوه هذه الميزانية من هدر أصبح من قبيل الحقوق المكتسبة التي لا تمس، لينتهي هذا كله الى مقترحات وقرارات تزيد أعباء الميزانية العامة أحمالا».

وأشار الى ان الغرفة أوضحت عند اعتماد «وثيقة الاصلاح» قبل عامين أن الاصلاح بطبيعته عملية متواصلة لا رجوع فيها ولا نكوص عنها، وأن برنامج هذا الاصلاح وأدواته وآلياته يجب أن تتمتع بدرجة عالية من المرونة، تسمح لها بالتفاعل والتطور تبعا لنتائج التنفيذ وفي ضوء المستجدات.

وأردف: «ها نحن اليوم نسمع أن وثيقة الاصلاح قد تطورت الى برنامج وطني للاستدامة المالية والاقتصادية، يقوم على محاور الوثيقة نفسها، ولكنه يعيد صياغتها بشكل أكثر قابلية للقياس، وأوضح توزيعا للمسؤولية، وأقوى تكاملا مع رؤية الكويت 2035».

توافق السلطتين

وأضاف الغانم: «اننا في غرفة تجارة وصناعة الكويت لا ندعي معرفة بالفارق الجوهري بين إصلاح الوثيقة وإصلاح الاستدامة، لكننا نعرف كل المعرفة أن الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه الكويت مهما تغيرت تسمياته وتطورت صياغاته لا يمكن أن يتحقق ما لم يستند إلى توافق بين السلطتين على أمور ثلاثة: أولها أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي اليوم ليست مجرد عجز مرحلي في الميزانية العامة للدولة، بل هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها مع واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال الطاقة».

وبين أن هذه الازمة «هي أزمة عميقة تعكس نتائج ارتهان اقتصادنا لسوق النفط طوال خمسين عاما، وهي أزمة هيكلية تقتضي رؤية تنموية جديدة كليا، تحررنا من هيمنة النفط، ارتفعت أسعاره أو انخفضت».

ولفت الى ان الأمر الثاني هو «أن إصلاحا بهذا العمق والاتساع والالحاح في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي نمر بها، هو عملية صعبة سياسيا، ومعقدة فنيا، وموجعة اجتماعيا وشعبيا، وتحتاج إلى حكومة تثق برؤيتها، وتدافع عن قراراتها، كما تحتاج إلى مشرعين يفكرون في مستقبل وطنهم وأبنائهم بصرف النظر عن انعكاس مواقفهم على صندوق الاقتراع».

لا حلول سحرية

واستطرد الغانم: «ليس هناك حلول سحرية سريعة الأثر، وليس هناك حلول ترضي كل الأطراف، وليس هناك مواطن لن تتأثر جيوبه، والاختلافات حول الاصلاح ستبقى وتستمر، تضيق حينا وتتسع أحيانا، وعلينا أن نحتكم فيها إلى العلم في التحليل، وإلى العدل في توزيع التكلفة».

وأوضح أن «ثالث الأمور التي يجب أن يقوم عليها التوافق الوطني على الاصلاح هو أن رؤية 2035 تقوم على تحويل الكويت إلى مركز تجاري وخدمي ومالي متقدم، تستند تنافسيته الى عبقرية المكان وإبداع الإنسان، والبنية الأساسية الحديثة، والبنية المؤسسية الديمقراطية، ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتكامل مع مشاريع تنموية عملاقة، من خلال استخدام ذكي لاقتصاد المعرفة. وهذه الرؤية تعتمد كليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية، والانتقال بهذه القضية من حيز الشعار الموارب إلى نطاق الالتزام الكامل».

وبين ان هذا التوافق الوطني السياسي مثلث الأبعاد هو حجر الأساس في الإصلاح المالي والاقتصادي للكويت، ومن دون التواصل المعلن والواضح إلى هذا التوافق سيبقى الإصلاح، وثيقة كان أو استدامة أو رؤية، رهين شرط غائب.

محطات «الغرفة»

وعرض الغانم موجزا لأهم محطات التقرير السنوي الذي وضعته الغرفة، ليوثق ما قامت به في إطار دورها كممثلة لمجتمع الأعمال الكويتي، ومعبرة عن آرائه ومواقفه في إطار المصلحة الوطنية العامة.

وبين أنه مواكبة لزيارة سمو أمير البلاد للولايات المتحدة الأميركية، تعاونت الغرفة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تنظيم «المنتدى الاقتصادي الكويتي الأميركي» 7/9/2017 في واشنطن، كما حظي وفد الغرفة الى المنتدى بلقاء مع صاحب السمو، طرحت خلاله العديد من القضايا الاقتصادية من منظور القطاع الخاص الوطني.

وذكر انه وبعد اسبوع من منتدى واشنطن، ومواكبة لزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء للجمهورية التركية، شاركت الغرفة في تنظيم منتدى اقتصادي كويتي تركي في إسطنبول، كما حظي وفد الغرفة هناك بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء، وبُحثت خلاله قضايا الساعة الاقتصادية.

وأضاف أن الغرفة التقت، في قصر بيان، ضيوف الكويت الرئيس الكرواتي والرئيس السوداني، ورئيس باكستان، كما استقبلت الغرفة 19 شخصية قيادية من 15 دولة، وشاركت في اجتماعات 12 لجنة اقتصادية كويتية مشتركة مع دول اخرى.

وبين انه كانت للغرفة لقاءات طيبة ومفيدة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، ومع اللجنة الاقتصادية الوزارية، وسعدت الغرفة باستقبال ولقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير التجارة والصناعة، وفريق رؤية الكويت 2035.

وفي ميدان التشريع الاقتصادي، ذكر الغانم أن الغرفة تقدمت بمقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والقوانين المنظمة للإعسار وإعادة التأهيل والهيكلة، والضريبة الانتقائية، ولائحة تنظيم المعارض العقارية، واللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية. كما أبدت آراءها بشأن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وحوكمة الهيئات العامة.

وبين أن أهم ما دعت إليه الغرفة ونبهت الى وجوب تداركه هو العمل على معالجة القصور التشريعي في تنظيم التجارة البينية الخليجية، من خلال استكمال المنظومة التشريعية والتنفيذية لمواجهة الإغراق والممارسات الضارة بالمنافسة الخليجية الخليجية.

وفي إطار دعمها المتواصل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظمت الغرفة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب معرض المشروعات الصغيرة والحرفية، الذي هدف الى التعريف بالابتكارات والمشاريع الرائدة للشباب. كما ساهمت في فعاليات المعرض الشبابي الوطني لانطلاق مشاريع الأعمال. وعاودت تنظيم برامج «أكاديمية المبادرين»، فأقامتها مرتين بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وقدمت الغرفة برنامجاً تدريبياً آخر لذات الغرض، موجهاً لمنتسبي شركات القطاع الخاص.

وذكر الخدمات التي قدمها «مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير» في عام 2017، باعتباره المركز الذي يحمل بكل كفاءة واقتدار واحدة من أهم مسؤوليات الغرفة وأهدافها، وهي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب الوطني للمبادرة والعمل في القطاع الخاص.

فقد نظم المركز 42 برنامج تدريب استفاد منها أكثر من 1100 مشارك، إضافة الى 28 برنامجاً تدريبياً قصيراً انتظم فيها أكثر من 740 متدربا، إلى جانب 4 برامج تخصصية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للالتزام وجامعة مانشستر.

دور مؤثر

كما استمر المركز بالإشراف على برامج المنح الدراسية التي تقدمها الغرفة للدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون التجاري، وتابع العمل على مشروع إنشاء أكاديمية المبادرين الذي يعتبر الأول من نوعه في الكويت. و»هنا أود أن أوجه تحية شكر وتقدير الى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لموقفها الداعم فكرا وتمويلا لفعاليات الغرفة في هذا المجال، ومن خلال مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بالذات».

وأشار الى أن مركز الكويت للتحكيم التجاري أصبح له دور بالغ الوضوح والتأثير في نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأهميته، باعتباره أداة متميزة في تسوية المنازعات التجارية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتأهيل المحكمين.

وقد استقبل المركز في عام 2017 نحو 23 قضية بمطالبات قارب مجموعها 18.5 مليون دينار، كما نظم المركز 6 ورشات عمل على أعلى المستويات، وشارك في عديد من المؤتمرات والندوات الدولية.

وأبدى اعتزاز الغرفة بإصدارها كتاب «الوجه الإنساني للمجتمع الكويتي»، الذي قام بإعداده وتوثيق معلوماته بتكليف من الغرفة «مركز البحوث والدراسات الكويتية»، بما عرف عنه وعن القائمين عليه من دقة ومصداقية، فجاء موثقاً لمسيرة العمل الخيري الأهلي للمواطن الكويتي منذ نشأة الكويت وعبر تاريخها المجيد.

دور الغرفة

وألقى الغانم الضوء على دور الغرفة وطبيعته على الصعيد المحلي، حيث يتمثل دورها الأساسي في تقديم الرأي بالتشريعات والسياسات والإجراءات الاقتصادية بالتحديد، وفي إطار الالتزام الكامل بمصلحة الاقتصاد الوطني وفي حدودها، ذلك لأن الغرفة تعرف تماما أن أي انحراف عن هذا الالتزام سيلحق ضررا بالغا بالمصلحتين العامة والخاصة على السواء، وسيجرح مصداقية الدور الوطني والمهني للغرفة. و»يعود الشاهد الأبلغ على قولنا هذا إلى عام 1961، حين كانت غرفة تجارة وصناعة الكويت الغرفة العربية الوحيدة التي رفضت حماية الدولة للوكلاء التجاريين، تمسكاً بالمنافسة العادلة».

وذكر أن من واجب الغرفة التعبير عن آراء أعضائها، والدفاع عن مصالحهم من خلال تقديم المشورة الموضوعية المستندة إلى الخبرة والدراسة، مضيفا أن من واجبها أيضا أن تتابع مقترحاتها وآراءها، ولكن القرار يبقى للجهات الرسمية صاحبة القرار، كما يبقى التنفيذ للسلطات المختصة، والغرفة ليست من هذه ولا من تلك، ولكنها لا تدخر جهداً في التعاون معها جميعاً بكل شفافية.

وعلى المستوى الدولي أفاد بأن الغرفة تقوم بتمثيل القطاع الخاص الكويتي، والدفاع عن مصالح ومواقف الكويت بالشأن الاقتصادي، في المحافل والمنتديات والمنابر الاقتصادية عالمياً وعربياً وخليجيا، فهي عضوة في غرفة التجارة الدولية، وفي اتحادات الغرف الخليجية والعربية والإسلامية. وفي أكثر من خمس عشرة غرفة عربية أجنبية مشتركة، فضلا عن مشاركتها في اللجان الاقتصادية المشتركة بين الكويت والدول الأخرى، وفي الوفود الاقتصادية الرسمية والأهلية، واستقبالها عشرات الوفود الزائرة.

وذكر أن آراء الغرفة ومواقفها تلتزم بأربعة منطلقات أساسية، أولها الحرية الاقتصادية بمعناها العلمي الشامل، الذي يعطي القطاع الخاص دوره التنموي في إطار العدل والقانون، ويحارب الاحتكار بكل أشكاله، ويعزز المنافسة المتكافئة، وثانيها تشجيع العمالة الوطنية على ممارسة العمل الحر أو العمل في القطاع الخاص، وثالثها الانفتاح الكامل على التعاون الدولي، خصوصا التكامل الخليجي والتعاون العربي.

وأضاف «أما المنطلق الرابع فهو عدم تسييس القرار، بمعنى أن الغرفة كمؤسسة تنأى بمواقفها وآرائها عن كل الضغوط والتجاذبات السياسية، وتلتزم بموضوعية الموقف لا يوازيه إلا مشاركتها الفاعلة في الشأن الوطني».

وأشار إلى أن من الأمور التي يجب أن يعرفها المواطن عن الغرفة، أن نسبة العمالة الوطنية فيها تصل إلى 70 في المئة من إجمالي العمالة القيادية والفنية والإدارية، وتعتبر الغرفة من أكثر الغرف تقدماً في تقنية المعلومات، إذ فازت بالجائزة الأولى على مستوى العالم في تقنية المعلومات والإنترنت، كما نالت الجائزة العربية للمحتوى الالكتروني، لافتا إلى أن «مركز التنمية والتطوير فيها يعد من أحسن مراكز التدريب في كل الغرف العربية، كما يحتل مركز التحكيم موقعاً متميزاً بين نظرائه».

وتابع «يبقى أن نذكر أن إجمالي ما تنفقه الغرفة لتمويل كل هذه الأنشطة والفعاليات، وللنهوض بهذا الدور محلياً ودولياً، لم يتجاوز في أي سنة من السنوات 4.8 ملايين دينار، يستأثر الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية ما يقارب 20 في المئة منها، وهذه أعلى نسبة مماثلة في الكويت».

أكد الغانم أن تأجير الرخص التجارية بالباطن مضر لأصحاب الأعمال الكويتيين، خصوصا الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة، مبيناً أن الغرفة تجاهد منذ 40 سنة لهذا الموضوع، موضحاً أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المسؤولية تقع على الدولة، لاسيما وزارة التجارة والصناعة، ولابد من تشريع قوانين رادعة، وإيجاد حلول لهذا الموضوع، ونحن كغرفة لا نمتلك أي صفة تنفيذية، ومسؤوليتنا مخاطبة الوزارات المعنية، حيث ان لدينا ملفات كبيرة ومراسلات تثبت تحركنا في هذا الجانب.

وعن مشاكل الفيز التجارية أوضح الغانم أن الغرفة دوراً أساسياً فيما يخص الفيز التجارية منذ 10 سنوات، ونتيجة لهذا الدور وافقت الحكومة على منح فيز تجارية لمواطني وتجار 52 دولة من المطار، مضيفا «نعلم ان هناك تشددا على فيز بعض الدول، خصوصا في الأمور الأمنية، ورغم ذلك وصلنا الى اتفاقيات مع الحكومة بخصوص هذه الدول بأن تكون طلبات الفيز عبر الغرف التجارية فيها».

ومثال على ذلك هناك صعوبات تواجه أصحاب الجوازات العراقية الذين يريدون دخول الكويت عبر وزارة الداخلية الكويتية، ولكن بفضل دور الغرفة تم تسهيل حصول 950 من الاخوة العراقيين على تأشيرات لحضور مؤتمر اعادة اعمار العراق، الذي اقيم في الكويت قبل أشهر قليلة.

من جانبه، وافق اجتماع الهيئة العامة الـ54 للغرفة على جدول اعمال هذا الاجتماع، وعلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة كما في 31/12/2017، وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2017، والتقرير السنوي، كما تم اختيار أعضاء لجنة المساندة وهم: ياسر الجعفر، وحصة العميري، وضاح الموسى، وعبدالعزيز الدغيشم، وطلال العوضي، وفريد الفوزان.

قال الغانم: «يُجرى، يوم الأربعاء المقبل، انتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة في دورته التاسعة والعشرين، وبهذه المناسبة، تدعو الغرفة كل أعضائها لممارسة حقهم الانتخابي، كما تسجل بالغ شكرها لرئيس وأعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات، الذين تطوعوا لهذه المهمة ومسؤوليتها، راجية لهم وللجنة المساندة –التي تختارها هيئتكم– كل النجاح والتوفيق، وننتهز هذه الفرصة لنرفع إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جزيل الامتنان والعرفان، لرعايته الدائمة للاقتصاد الكويتي ومؤسساته، ولمساندته السامية لدور الغرفة وأنشطتها».

كما تعرب الغرفة عن صادق تقديرها لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لتفهمه العميق لقضايا التنمية والإصلاح، ولرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، لما أعطاه من أولوية للشأن الاقتصادي، وللدور التنموي للقطاع الخاص، والشكر موصول لكل الوزراء لما يبدونه من تفهم لدور الغرفة والتجاوب مع مساعيها، وكل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الأمة، لحرصهم الصادق على عدالة التنمية وتنمية الديمقراطية.