أعرب مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس عن رفضه مشروع قانون العمل الخيري الجديد إذا لم تعدل مواده، معتبرا أن المشروع بصيغته الحالية يتعارض مع ما بناه الكويتيون من قيم خيرية ومشاريع إنسانية في كل انحاء العالم.وقال المرداس، في تصريح صحافي، إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بررت في 18 الجاري حل بعض الجمعيات الخيرية بوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وان الوزارة كسبت القضايا المرفوعة ضدها بنسبة 100 في المئة حينما حلت الجمعيات. وأكد أن هذه ليست مجرد ادعاءات، مضيفا أن الوزيرة بينت أنها تشهر جمعيات ومبرات أخرى، ما يعني أنها تشهر وتحل كما تحب وترى، وفقا لرؤيتها الخاصة، دون النظر إلى مصلحة الدولة من حيث مبدأ الإشهار ومبدأ الحل.
تعسف إداري
واعتبر المرداس أن هذا دليل صارخ على مبدأ التعسف الإداري في وزارة الشؤون، والذي بات ظاهرة نشأت في ظل وزيرة الشؤون الحالية، ويذر الكحل برماد مبدأ تطبيق القانون، مبينا انه ليس من المستغرب على الوزيرة هذا المنطق التعسفي في التعامل مع القضايا المجتمعية، وخاصة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية.وأكد المرداس وضوح موقفه من الوزيرة بطرح الثقة بها، وأنه ليس ضد شخصها، ولا من منطلق عنصري كما حاول البعض تصنيف الاستجواب الذي قدمه لها، بل ضد ممارساتها الإدارية في العمل المجتمعي بالكويت وضد مصالح المواطنين.ورأى أن خير دليل على تلك الممارسات هو حل جمعية وإلغاء ترخيصها، بسبب مخالفات مجهولة لم تتجرأ الوزيرة على ذكرها في الإعلام، لافتا إلى أن الوزيرة تعطي عناوين عامة فقط ليظن القارئ أن هذه الجمعيات أجرمت بحق أبناء الشعب الكويتي، ثم تتفاخر بأنها كسبت القضايا المرفوعة لدى القضاء.أسباب الحل
وتمنى المرداس من الوزيرة أن تبين بالأدلة كسبها للقضايا، وأسباب حل الجمعيات، مع توضيح وضعها القانوني في القضاء، مشيرا الى ان حل جمعيات المجتمع المدني غير مقبول، بغض النظر عن أعمالها وممارساتها، إلا من خلال الوسائل القانونية والقضائية السليمة. وأكد أن هناك تعسفا قادما للوزيرة بتبنيها قانون العمل الخيري الجديد، معتبرا أنه سيكون وصمة عار على جبين بلد الإنسانية، بما يحمل من مواد لا تمت للعمل الخيري بصلة.وقال إنه سيتخذ موقفا جادا، ويتبنى حملة لمنع إقرار القانون الجديد، وتعديله بما يناسب تطور الكويت في العمل الإنساني، وكونها بلد الإنسانية ومركزها بفضل القيادة الحكيمة لأمير البلاد، مؤكدا أن الحرية مكفولة لكل العاملين في المؤسسات المدنية (أهلية أو خيرية)، مطالبا بعدم تحجيمها نتيجة صراعات سياسية أو ايديولوجية.