أكد النائب عادل الدمخي أن عمليات الاحتيال في شراء العقارات، التي تمت في المعارض العقارية، تجاوزت قيمتها أكثر من مليار دينار باعتراف وزارة التجارة، وقد تصل المبالغ الى ملياري دينار.وأوضح الدمخي، في تصريح بمجلس الأمة، أنه توجه بسؤال الى وزير التجارة حول الشركات التي استغلت المعارض العقارية، بسبب غياب القوانين الرادعة وضعف الوعي، وقامت بعمليات نصب على المواطنين، مبينا أن وزير التجارة شكل لجنة بهذا الخصوص، وأنه كنائب اجتمع مع أعضائها ومحامي المتضررين ورئيس تكتل المتضررين. وأشار إلى أن جريمة النصب والاحتيال الجماعي تكيف على أنها جنحة نصب واحتيال، ولا تزيد عقوبتها على السجن 3 سنوات، في حين انه سرق فيها ملايين الدنانير، بما يدل على خلل تشريعي يجب معالجته بتعاون أعضاء السلطتين، لتفادي تكييف هذه القضية بهذا الشكل.وذكر أن الشركات تسوق لعقارات بالملايين وبأسعار خيالية، ورأسمالها لا يتحمل هذه التكاليف الضخمة، لافتا الى أن القرار الوزاري رقم 639/ 2017، الخاص بتنظيم المعارض، أوقف هذا العبث، ووضع له ضوابط، وألا يتم الشراء داخل المعارض للحد من عمليات النصب.
عملية التدقيق
وبين الدمخي أن هذا القرار فعل عملية التدقيق بوضع موظفين للضبطيات القضائية، وبشأن العقارات التي تبيعها الشركات في دول أخرى أصبح هناك تدقيق من قبل السفارات التي توضح حقيقة العقار للمشتري.ولفت الى أن من قام بعمليات النصب شركات معروفة، وبعض أصحابها في السجن، ومنهم تحت المحاسبة، لأن هناك عمليات غسل أموال في هذه الشركات التي تدعي انها عقارية، موضحا أن وزارة التجارة تعهدت بزيادة الدور الإعلامي والتوعية، لكن الأمر اقتصر على وسائل التواصل، وهناك حاجة الى دور إعلاني أكبر في توعية المجتمع.وطالب بمحاسبة من روج لهذه العمليات، ونصب على الكويتيين، وان تكون العقوبة على قدر الجرم، لأن العقوبة الحالية غير متناسبة مع الجرم الذي قاموا به بالاستيلاء على ملايين من أموال الشعب الكويتي.وأضاف أن إقامة المعارض يتم بترخيص، والشركات دخلت الكويت وشاركت وفق النظام، وهناك تصريحات من المسؤولين بأن المعارض آمنة، وبالتالي الحكومة تتحمل المسؤولية، وعليها محاسبة المتسببين في ذلك حتى من قام بالدعاية والتسويق لهذا الامر، مشيرا الى أن وحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة يعمل بها 60 موظفا، وتراقب 4000 شركة، لذا يجب تقوية هذه الوحدة.حقوق الإنسان
من جانب آخر، بين الدمخي أن لجنة حقوق الانسان، وبناء على تكليف مجلس الأمة، قامت بزيارة غير محدد الجنسية الذي أحرق نفسه، وما زالت حالته خطيرة.ولفت الى أن هناك اتصالا مع أهالي المتضررين الذين حاولوا الانتحار في السابق، لدراسة الاسباب الحقيقية، لأن هناك احتقانا كبيرا جدا لدى أفراد فئة غير محددي الجنسية وتذمرا من الجهاز، وستتم دراسة هذه الحالات ومقابلة ممثلين عن هذه الفئة، وكل الأمور ستكون في سرية حتى يكتمل التحقيق في هذه القضايا.وأضاف أنه تمت أيضا زيارة مركز الابعاد، وفيه 183، منهم 77 لديهم عوائق، ولوحظ تكرر الإبعاد الإداري للسوريين، لاسيما الإبعاد القضائي، مناشدا النيابة العامة إيجاد حلول ومراعاة ما يمر به الشعب السوري من ازمة كبيرة على مستوى العالم.وذكر أن هناك إشكالية لدى أبناء الكويتيات الذين عليهم إبعاد، حيث إن هناك حالات تطلب الأم فيها الابعاد لكي يعيش الابن لدى والده، والنساء عددهن 23، ولا توجد مشكلة إلا مع واحدة.وتابع: "لاحظنا أن العدد أخف من السابق، حيث كان يتجاوز 700، أما الآن فالعدد أقل بكثير، وهناك تحفظ على بعض الحالات من ادارة تنفيذ الأحكام وتحتاج الى معالجة سريعة"، مضيفا أن اللجنة ستزور اليوم سجن النساء والعنابر 2-3-4، والتي لم يتسن لنا زيارتها في سجن الرجال.