تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها أمس، بشأن «عدم بتّ الهيئة العامة للقوى العاملة، حتى الآن، إقرار الكوادر والمزايا المالية لموظفيها، الذي كان إحدى النقاط الرئيسة المتعلقة بدمج برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة في جهة حكومية واحدة»، أكد مدير الهيئة بالوكالة د. مبارك العازمي أن «الجوانب المالية لأوضاع الموظفين عقب إتمام عملية الدمج لا تزال طور البحث مع ديوان الخدمة المدنية، إذ لم يتم التوصل إلى رأي نهائي بهذا الصدد»، مشددا على أن «بت هذا الأمر سيتم وفق القواعد والضوبط التي يقرها الديوان».وأوضح العازمي، في تصريح صحافي أمس، أن «عملية نقل تبعية برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة، ودمجهما في كيان واحد، لا تزال في طور استكمال الإجراءات القانونية»، كاشفاً عن «الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقراره من جانب ديوان الخدمة». وأكدت مصادر «القوى العاملة» أن «هناك أمورا ايجابية عدة نستهدف تحقيقها من خلال الدمج، منها على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم سوق العمل، وإصلاح مواطن الخلل في التركيبة السكانية، فضلاً عن تشجيع الكوادر الوطنية والشبابية على الالتحاق بالقطاع الخاص للحد من التكدس الوظيفي في الجهات الحكومية، والقضاء على ظاهرة البطالة عموماً».
جولات تفتيش
إلى ذلك، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، في الهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد إنه «من منطلق اضطلاع الهيئة بمسؤولياتها المنوطة بها وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، وحرصها على تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الآخرين وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، ستقوم إدارة التفتيش المركزية، ممثلة في اللجنة الرباعية المشتركة، بجولة تفتيش موسعة بهدف تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية».وأكدت المزيد أن «اللجنة المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، مستمرة في هذه الجولات، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذا للمادة 136 من القانون (6/2010)، والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد».