«تعارض المصالح» غير صالح!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
المشكلة أن مشرِّعينا في السلطتين؛ التنفيذية والتشريعية، يعتقدون أنهم في غاية الذكاء والعبقرية عندما يُصدرون قوانين بعناوين برَّاقة وشفافة، بينما هي مفرغة المضمون من الداخل، ليحسنوا صورة الكويت وخداع المنظمات الدولية، لكن على العكس تماماً، فإن هذه المنظمات لديها خبرات لتكتشف القوانين والهيئات الجدية لمكافحة الفساد والأخرى الصورية، وكذلك المواطن الكويتي يعي ذلك تماماً، لكنه صابر على ما يراه من حوله من فساد وتجاوزات في وطنه.غالبية الكويتيين يعلمون أسماء وشخوص الفاسدين، ويمرون على قصورهم التي بنوها عقب توليهم مناصب حكومية، أو نجاحهم في انتخابات برلمانية أو بلدية، كما يعلم الناس أيضاً كيف تدفع العمولات والرشاوى الكبرى بالحسابات البنكية في خارج البلد، بينما قانون "تعارض المصالح" الوليد لا يعطي البنك المركزي الكويتي حق الاستفسار عن حسابات المسؤولين الحكوميين خارج البلاد، وهو حق ممنوح لكل البنوك المركزية الحكومية، أقرَّته الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الكويت.أيضاً، كيف تكون هناك ثقة من المراجع الدولية في مؤسساتنا المحلية لمكافحة الفساد، بينما مجلس الوزراء يكلف هيئة مكافحة الفساد بأعمال ضمن لجنة حكومية؟! والمفترض أن تكون الجهات المكلفة بمكافحة الفساد مستقلة وخاضعة لرقابة وإشراف السلطة القضائية.حقيقة، إننا في الكويت مازلنا لا نملك الإرادة القوية والصادقة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، أو حتى تقليصه إلى أصغر حدٍ ممكن، لذا سيستمر وضعنا تجاه مكافحة الفساد على ما هو عليه، رغم كل الخُطب الرنانة ضده، والقوانين المنقوصة لمكافحته.