بمباركة حكومية، وبالمداولتين، عبَر، في جلسة مجلس الأمة أمس، قانون «التجنيس» متضمناً الموافقة على منح ما لا يزيد على أربعة آلاف شخص الجنسية في العام الحالي، وسط تحذيرات نيابية من الالتفاف على القانون في مسألة العدد، في حين اكتفى المجلس بإقرار تعديل قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالمداولة الأولى، في ظل تباين نيابي - نيابي حوله.ونص التعديل على أن يكون تعيين رئيس الديوان ونائبه بترشيح من مجلس الوزراء، وبمرسوم أميري، بما يعني عدم تدخل البرلمان في هذا التعيين. ورفض المجلس استعجال التصويت على هذا القانون بالمداولة الثانية، لغياب الأغلبية اللازمة لاستعجال المناقشة وهي 33 عضواً.وعبرت الحكومة عن رأيها في هذين القانونين بالتصويت بالموافقة، من دون الرد على ملاحظات النواب وأسئلتهم بشأنهما، في وقت لم يتمكن المجلس من استكمال جدول أعمال الجلسة بعدما رُفعت نهائياً عند الساعة الواحدة لغياب النصاب.وفي سياق آخر، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم ثقته بقدرة الوفد البرلماني، الذي توجه إلى جنيف أمس لحضور اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، على دحض الأكاذيب الموجودة في الشكاوى الموجهة ضد الكويت ومجلسها.
وصرح الغانم بأن «من يدعِ أنه لم يشتكِ الكويت بل مرزوق الغانم فعليه أن يذهب إلى مخفر ضاحية عبدالله السالم أو مخفر الصالحية ويتقدم بشكواه، فأي شكوى ضد البرلمان هي شكوى على مؤسسة نفتخر بها في الكويت».وأضاف: «يا ليت كانت الشكوى صحيحة أو سليمة، بل هي شكاوى تكتب ويطلب من أشخاص معينين أن يقدموها، وبعد أيام قليلة سنقدم عرضنا، ونرى رأي الاتحاد البرلماني الدولي ورأي لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في هذه الشكاوى التي أؤكد أنها باطلة».إلى ذلك، حذر النائب عدنان عبدالصمد الحكومة من اتباع أسلوب الترضيات في تطبيق قانون التجنيس، في حين أكد زميله حمدان العازمي أن إقرار ذلك القانون يعد إنجازاً للسلطتين، رافضاً أن تشوب عملية التجنيس محاصصة و«كوتة» لترضية بعض المتنفذين أو النواب أو الوزراء.بدوره، أكد النائب صالح عاشور أن وزير الداخلية مسموح له بتجنيس أبناء الكويتية وأصحاب الخدمات الجليلة بعيداً عن هذا القانون، داعياً إلى توجيه ذلك التشريع لفئة غير محددي الجنسية.وبينما طالب النائب الحميدي السبيعي الحكومة بتجنيس الـ4 آلاف شخص خلال عام 2018، دعا زميله فيصل الكندري الحكومة للنظر بتوسع في اختيار الفئات المستفيدة من القانون، وكذلك من سحبت منهم الجنسية بغير وجه حق.أما النائب مبارك الحجرف فشدد على ضرورة أن يشمل هذا القانون من سحبت جناسيهم لقضايا سياسية.