كشف المدير العام للإدارة العامة للإقامة اللواء طلال معرفي أن مشروع زيادة رسوم الإقامة على الوافدين في مراحله النهائية أمام إدارة الفتوى والتشريع، تمهيداً لإعداد قانون متكامل وإقراره من السلطتين.وقال معرفي، لـ«الجريدة»، إن الزيادات المقترحة على رسوم الإقامة تتراوح بين 50 و100%، وتشمل جميع الخدمات المقدمة للوافدين من إقامات وسمات زيارة والتحاق بعائل وإذن غياب، إلى جانب سمات الزيارة التجارية والمرور، موضحاً أن هذه الإجراءات تصحيحية في المقام الأول، وليست موجهة ضد الوافدين. وبيّن أن الإقامة وفقاً للالتحاق بعائل تُمنح للزوجة والأبناء فقط، ولا نية لفتح باب الالتحاق بعائل للوالدين أو الأشقاء، ولا يستثنى من ذلك أي مقيم.وعن الرعايا السوريين المقيمين في البلاد أو الذين دخلوا بسمات زيارة عائلية، ذكر أن تعليمات صدرت بتعديل أوضاعهم عبر تجديد إقامات المقيمين المخالفين، ومنح مَن خالف الإقامة ممن يحمل سمات زيارة إقامات مؤقتة مدة ثلاثة أشهر، تُجدد تلقائياً حتى تستقر الأوضاع في بلادهم، أو تصدر قرارات سيادية أخرى.وأكد أن إدارة الإقامة ليس لديها أي «فيتو» على جنسيات معينة، موضحاً أن الزيارات بأنواعها مفتوحة لجميع الجنسيات، لكن وفق ضوابط معينة، وتتم الموافقة عليها من القيادة العليا.
وحول المهلة القانونية الممنوحة لمخالفي الإقامة، قال معرفي إنها تنتهي في 22 أبريل المقبل، ولا نية لتمديدها، لافتاً إلى أن المستفيدين من فترة السماح بلغ عددهم 45 ألفًا، بين من عدلوا أوضاعهم أو غادروا البلاد.وأكد أن أي وافد يُبعد عن البلاد لا يحق له العودة إليها أو إلى أي دولة خليجية، وذلك استناداً لقاعدة البيانات المشتركة بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالعمالة.